دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی پرداخت.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
۰
به گزارش مردم فردا،نظام گزینش در جمهوری اسلامی ایران با فرمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ آرایش جدیدی گرفت. از آن زمان تاکنون نظام گزینش عمومی کشور با راهبری دبیرخانه هیئت عالی گزینش، موضوع گزینش نیروی انسانی برای دولت را مبتنی بر شاخص ها و معیارهای اسلامی و انقلابی در دستور کار قرار داده است. پس از گذشت حدود ۴۰ سال از فعالیت گزینش در نظام سیاسی و اداری کشور، با هدف اصلاح نظام گزینش و با تأکید بر اصلاح ساختاری «طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» با شماره ثبت ۴۶۹ با امضای ۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
روح کلی حاکم بر طرح حاضر تغییر و تحول ساختاری نظام گزینش کشور و ایجاد سازمان مستقل و موازی با دیگر دستگاههای اجرایی در امر گزینش است که باعث بروز چالشهای اساسی در نظام اداری کشور به طور عام و نظام گزینش کشور به طور خاص می شود. برخی از این چالش ها شامل مواردی همچون بزرگ شدن دولت و ایجاد تشکیلات جدید، تغییر در نحوه جذب و استخدام نیروهای جدید برای سازمان گزینش و تعیین تکلیف نشدن نیروهای فعلی سازمان، تحمیل هزینه مالی جدید برای دولت با ایجاد ادارات کل استانی و شهرستانی، بی توجهی به شرایط و اقتضائات خاص هر دستگاه با مستقل شدن سازمان گزینش، اثرگذاری بیشتر شرایط سیاسی کشور بر سازمان گزینش به دلیل متمرکز شدن ساختار گزینش، بی توجهی به اصلاح فرآیندها، رویهها و معیارها و تمرکز بر ساختار و تشکیلات و پیشی بینی نکردن نظام تعامل ارتباطی گزینش با دیگر نهادهای درگیر در امر گزینش کارکنان همچون سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئتهای تخلفات اداری، حراستها و ... هست.
به لحاظ حقوقی و قانونی نیز طرح حاضر با اصول متعدد قانون اساسی همچون اصل «۴»، «۱۵»، «۵۷»، «۶۰»، «۸۵»، «۱۱۵» و سیاست های کلی نظام همچون سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز در تعارض است. همچنین با توجه به اینکه طرح حاضر باعث ایجاد تشکیلات جدید در دولت می شود و مغایر با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور است نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.
نکته مهمی که بایستی در نظر گرفته شود این است که در اظهارنظر خبرگان و متخصصان گزینش کشور، اکثریت چالش های گزینش کشور ناظر به فرآیند اجرای گزینش است همان گونه که در بند سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹ که «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» مورد تاکید قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون است که این اصلاحات عمدتاً جزئی است و بایستی با هم اندیشی صاحب نظران مدنظر قرار بگیرد.
در جمع بندی بایستی بیان شود که بازطراحی ساختاری در عرصه گزینش که روح حاکم بر طرح پیشنهادی است از آنجایی که باعث بروز چالش های اساسی در دستگاه گزینش و همچنین در نظام اداری کشور می شود، توصیه نمی شود. همچنین، پیشنهاد می شود به اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین بند سوم سیاست های کلی نظام، شناسایی دقیق مسائل و آسیب های ساختار و فرایند فعلی و همچنین ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی متناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحولات ساختاری کلی مدنظر قرار گیرد.
روح کلی حاکم بر طرح حاضر تغییر و تحول ساختاری نظام گزینش کشور و ایجاد سازمان مستقل و موازی با دیگر دستگاههای اجرایی در امر گزینش است که باعث بروز چالشهای اساسی در نظام اداری کشور به طور عام و نظام گزینش کشور به طور خاص می شود. برخی از این چالش ها شامل مواردی همچون بزرگ شدن دولت و ایجاد تشکیلات جدید، تغییر در نحوه جذب و استخدام نیروهای جدید برای سازمان گزینش و تعیین تکلیف نشدن نیروهای فعلی سازمان، تحمیل هزینه مالی جدید برای دولت با ایجاد ادارات کل استانی و شهرستانی، بی توجهی به شرایط و اقتضائات خاص هر دستگاه با مستقل شدن سازمان گزینش، اثرگذاری بیشتر شرایط سیاسی کشور بر سازمان گزینش به دلیل متمرکز شدن ساختار گزینش، بی توجهی به اصلاح فرآیندها، رویهها و معیارها و تمرکز بر ساختار و تشکیلات و پیشی بینی نکردن نظام تعامل ارتباطی گزینش با دیگر نهادهای درگیر در امر گزینش کارکنان همچون سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئتهای تخلفات اداری، حراستها و ... هست.
به لحاظ حقوقی و قانونی نیز طرح حاضر با اصول متعدد قانون اساسی همچون اصل «۴»، «۱۵»، «۵۷»، «۶۰»، «۸۵»، «۱۱۵» و سیاست های کلی نظام همچون سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز در تعارض است. همچنین با توجه به اینکه طرح حاضر باعث ایجاد تشکیلات جدید در دولت می شود و مغایر با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور است نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.
نکته مهمی که بایستی در نظر گرفته شود این است که در اظهارنظر خبرگان و متخصصان گزینش کشور، اکثریت چالش های گزینش کشور ناظر به فرآیند اجرای گزینش است همان گونه که در بند سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹ که «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» مورد تاکید قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون است که این اصلاحات عمدتاً جزئی است و بایستی با هم اندیشی صاحب نظران مدنظر قرار بگیرد.
در جمع بندی بایستی بیان شود که بازطراحی ساختاری در عرصه گزینش که روح حاکم بر طرح پیشنهادی است از آنجایی که باعث بروز چالش های اساسی در دستگاه گزینش و همچنین در نظام اداری کشور می شود، توصیه نمی شود. همچنین، پیشنهاد می شود به اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین بند سوم سیاست های کلی نظام، شناسایی دقیق مسائل و آسیب های ساختار و فرایند فعلی و همچنین ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی متناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحولات ساختاری کلی مدنظر قرار گیرد.
mardomefarda.ir/vdcjtyev.uqeymzsffu.html
منبع : ایسنا
