پس از اینکه انتشار اوراق دولت صدای فعالان بازار سرمایه را درآورد که حجم بالای فروش این اوراق در مهرماه امسال بر شاخص بورس تاثیر منفی گذاشته است؛  وزارت اقتصاد در پاسخ اعلام کرد که از ابتدای مهر سال جاری نه تنها هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده، بلکه در هفت ماهه سال جاری در ازای دریافت ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان بابت فروش شش ماهه نخست سال‌جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است.
با هجمه‌های منفی به انتشار اوراق،  دولت تصمیم گرفت تا انتشار اوراق را به حداقل برساند که طی دو مرحله اخیر برگزاری حراج این اوراق، دولت بیش از ۸۲۵۸ میلیارد تومان اوراق فروخت و طبق اعلام مسئولان و گفته اخیر رئیس سازمان بورس، انتشار اوراق به بازپرداخت انتشار اوراق قبلی برمی‌گردد و میزان آن افزایش پیدا نکرده است زیرا، این موضوع برای بازار سرمایه دردساز می‌شود.  
این در حالی است که سبحانیان - معاون وزیر اقتصاد - کمرنگ شدن نقش اوراق در تامین مالی برای دولت را ناشی از حجم بسیاری از مطالبات انباشته شده در بازار سرمایه مربوط به دولت گذشته می‌داند که با وجود این مسئله نمی‌توان بیش از ظرفیت این بازار اوراق فروخت.  
پس از این موضوعات، دولت به سمت فروش اموال مازاد برای تامین کسری بودجه خود رفت که ابهامات زیادی مبنی به تحقق درآمد برای دولت از این محل وجود دارد و باید منتظر ماند که آیا دولت چالش‌های مربوطه در این زمینه را رفع می‌کند و موفق به وصول درآمد از این منبع می‌شود یا خیر؟  
فارغ از این مسئله، از آنجا که بانک مرکزی به سازمان بورس و وزیر اقتصاد قول داده تا کمیته‌ مشترک بین بازار پول و سرمایه تشکیل شود که ظاهرا هدف این کمیته هماهنگی درباره نرخ سود و نرخ ارز است؛ اکنون علاوه بر انتشار حداقلی اوراق، نرخ بهره بین بانکی پس از ۶ ماه روند صعودی کاهش پیدا کرد و به ۲۱.۰۶ درصد رسید.  
احتمالا این کاهش را می‌توان در پی مخالفت فعالان بازار سرمایه با افزایش نرخ بهره بین بانکی دانست زیرا، کارشناسان اقتصادی، افزایش مداوم و قابل توجه نرخ بهره در بازار بین بانکی را عاملی برای مهار تورم می‌دانند و از سوی دیگر، معتقدند کاهش این متغیر نیز موجب رونق بورس و افزایش فرایندهای مولد اقتصادی در شرکت‌های بورسی خواهد شد.  
در این زمینه، کامران ندری_ یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: فعالان بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلند مدت تورم کنترل شود.  
بنابراین، پس از اینکه گزینه اوراق برای تامین کسری بودجه دولت به‌دلیل هجمه‌های منفی فعالان بازار سرمایه کمرنگ شد، دومین اقدام برای حمایت از بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از ماه‌هاست که اگر پس از این، کاهش بهره در این بازار ادامه پیدا کند، عامل رونق بورس و صعود تورم می‌شود.  
البته، باید منتظر ماند و دید بازار سرمایه به انتشار حداقلی اوراق و تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی چه واکنشی نشان می‌دهد؟