بخش ارتباطات در یک سال گذشته، اغلب کمترین افزایش هزینه را بین گروه‌های کالایی و خدماتی داشته است، این گروه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰.۸ درصد برای تیرماه نیز حداقل افزایش هزینه را به خود اختصاص داد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۵۹
۰
به گزارش مردم فردا،آخرین آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که خانوارها برای تامین کالا و خدمات مورد نظر خود در تیرماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به‌طور متوسط ۵۴ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند و نرخ تورم سالانه با افزایش ۱.۱ درصدی به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران، شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده را در قالب ۱۲ گروه خدمات و کالایی در هر ماه بررسی و اعلام می‌کند که گروه ارتباطات از جمله آن است و تغییرات قیمت در این بخش شامل گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت، اینترنت و ... می‌شود. نگاهی به آمار افزایش هزینه‌های خانوار در یک سال گذشته نشان می‌دهد بخش ارتباطات، در بیشتر ماه‌های این یک سال، کمترین افزایش را داشته و در تیرماه نیز، کمترین افزایش هزینه برای کالا و خدمات، به ارتباطات با ۱۰.۸ اختصاص داشته است.
مقایسه آمار نشان می‌دهد به جز اسفندماه سال ۱۴۰۰ که بخش حمل‌ونقل کمترین تورم ماهانه را داشته و بخش آموزش که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ کمترین تورم ماهانه را داشته، بخش ارتباطات در ماه‌های دیگر، با تورم ماهانه‌ای در بازه منفی ۰.۱ تا ۱.۵، در پایین‌ترین جایگاه ایستاده است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه ارتباطات، در تمامی ماه‌های یک سال گذشته، همواره در پایین‌ترین نقطه قرار داشته و بیشترین افزایش قیمتی نسبت به سال گذشته نیز مربوط به تیرماه سال جاری با ۱۰.۸ درصد می‌شود.
عوامل مختلفی در کم‌نوسان بودن تورم در گروه ارتباطات دخیل بودند که از جمله آن می‌توان به جریان منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی، در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد، به‌طوری که تعرفه‌های این حوزه نسبتا ثابت باقی ماند. اما باید توجه داشت که تورم نقطه‌به‌نقطه در حوزه ارتباطات از بهمن‌ماه سال گذشته روند افزایشی طی کرده و از ۳.۸ به ۱۰.۸ درصد در ماه گذشته افزایش یافته که این روند رشد می‌تواند ناشی از هزینه‌هایی باشد که در این حوزه اتفاق افتاده است.
از جمله اینکه پس از گذشت یک سال از منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه‌ها، تعرفه‌های پستی که از سال ۱۳۹۸ تغییر نکرده بودند، نهایتا طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خردادماه سال جاری افزایش یافتند. همچنین پیش از آن و در فروردین‌ماه، حوزه اینترنت نیز با تغییرات قیمتی مواجه شده، تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافت و بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه نیز با حذف بسته‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی یک ساله، با افزایش قیمت مواجه شدند.
که در این خصوص عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره اصلاح تعرفه‌های اینترنتی گفت که از سال ۱۳۹۵ تا الان ما هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در حوزه ارتباطات سیار و ثابت نداشته‌ایم و در این شرایط این شرکت‌ها می‌خواهند برای توسعه شبکه خود سرمایه‌گذاری کنند؛ اگر سرمایه‌گذاری در این حوزه اتفاق نیفتد، قطعاً کیفیت شبکه در لایه دسترسی افت پیدا می‌کند.
البته مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها عنوان کردند که افزایش قیمت‌های این حوزه، همگام با تورم نبوده و مشکلاتی را هم از بابت درآمد و هزینه‌ای برایشان ایجاد کرده است، کما اینکه آمار هم این موضوع را تصدیق می‌کند. هرچند این افزایش قیمت‌ها نیز صاحبان امر را راضی نکرده و معتقدند برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و زیان‌هایی که صورت گرفته، باید قیمت‌ها اصلاح شده و درآمدها متناسب با هزینه‌ها و تورم شود.
یکی دیگر از مواردی که بر افزایش هزینه‌ها در حوزه ارتباطات تاثیر گذاشته، می‌تواند افزایش قیمت گوشی در ماه‌های گذشته باشد، که بخشی از آن می‌تواند ناشی از تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS و همچنین افزایش قیمتی که در بازار گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌دلیل احتمال ممنوعیت واردات آن مطرح بود، باشد.
مرکز آمار ایران، شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده را در قالب ۱۲ گروه خدمات و کالایی در هر ماه بررسی و اعلام می‌کند که گروه ارتباطات از جمله آن است و تغییرات قیمت در این بخش شامل گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت، اینترنت و ... می‌شود. نگاهی به آمار افزایش هزینه‌های خانوار در یک سال گذشته نشان می‌دهد بخش ارتباطات، در بیشتر ماه‌های این یک سال، کمترین افزایش را داشته و در تیرماه نیز، کمترین افزایش هزینه برای کالا و خدمات، به ارتباطات با ۱۰.۸ اختصاص داشته است.
مقایسه آمار نشان می‌دهد به جز اسفندماه سال ۱۴۰۰ که بخش حمل‌ونقل کمترین تورم ماهانه را داشته و بخش آموزش که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ کمترین تورم ماهانه را داشته، بخش ارتباطات در ماه‌های دیگر، با تورم ماهانه‌ای در بازه منفی ۰.۱ تا ۱.۵، در پایین‌ترین جایگاه ایستاده است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه ارتباطات، در تمامی ماه‌های یک سال گذشته، همواره در پایین‌ترین نقطه قرار داشته و بیشترین افزایش قیمتی نسبت به سال گذشته نیز مربوط به تیرماه سال جاری با ۱۰.۸ درصد می‌شود.
عوامل مختلفی در کم‌نوسان بودن تورم در گروه ارتباطات دخیل بودند که از جمله آن می‌توان به جریان منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی، در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد، به‌طوری که تعرفه‌های این حوزه نسبتا ثابت باقی ماند. اما باید توجه داشت که تورم نقطه‌به‌نقطه در حوزه ارتباطات از بهمن‌ماه سال گذشته روند افزایشی طی کرده و از ۳.۸ به ۱۰.۸ درصد در ماه گذشته افزایش یافته که این روند رشد می‌تواند ناشی از هزینه‌هایی باشد که در این حوزه اتفاق افتاده است.
از جمله اینکه پس از گذشت یک سال از منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه‌ها، تعرفه‌های پستی که از سال ۱۳۹۸ تغییر نکرده بودند، نهایتا طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خردادماه سال جاری افزایش یافتند. همچنین پیش از آن و در فروردین‌ماه، حوزه اینترنت نیز با تغییرات قیمتی مواجه شده، تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافت و بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه نیز با حذف بسته‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی یک ساله، با افزایش قیمت مواجه شدند.
که در این خصوص عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره اصلاح تعرفه‌های اینترنتی گفت که از سال ۱۳۹۵ تا الان ما هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در حوزه ارتباطات سیار و ثابت نداشته‌ایم و در این شرایط این شرکت‌ها می‌خواهند برای توسعه شبکه خود سرمایه‌گذاری کنند؛ اگر سرمایه‌گذاری در این حوزه اتفاق نیفتد، قطعاً کیفیت شبکه در لایه دسترسی افت پیدا می‌کند.
البته مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها عنوان کردند که افزایش قیمت‌های این حوزه، همگام با تورم نبوده و مشکلاتی را هم از بابت درآمد و هزینه‌ای برایشان ایجاد کرده است، کما اینکه آمار هم این موضوع را تصدیق می‌کند. هرچند این افزایش قیمت‌ها نیز صاحبان امر را راضی نکرده و معتقدند برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و زیان‌هایی که صورت گرفته، باید قیمت‌ها اصلاح شده و درآمدها متناسب با هزینه‌ها و تورم شود.
یکی دیگر از مواردی که بر افزایش هزینه‌ها در حوزه ارتباطات تاثیر گذاشته، می‌تواند افزایش قیمت گوشی در ماه‌های گذشته باشد، که بخشی از آن می‌تواند ناشی از تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS و همچنین افزایش قیمتی که در بازار گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌دلیل احتمال ممنوعیت واردات آن مطرح بود، باشد.
mardomefarda.ir/vdcfmmdy.w6dx1agiiw.html
منبع : ایسنا
