به گزارش مردم فردا،علی اکبر کریمی  درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده از سال‌ها قبل همواره جزو مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بودم و دلایل کارشناسی خود را بارها مطرح کردم.

وی بیان کرد: به جای تفکیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند آن است که یک تیم مدیریتی قوی و جامع نگر در حد وزیر، معاونانش و در سازمان‌های وابسته داشته باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکپارچگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای واقعی باید به وجود آید چرا که ما در ادغام‌هایی که در گذشته انجام دادیم، معمولاً وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی را کنار هم آوردیم، اما آن‌ها به صورت ماهیتی با هم ادغام نشدند و چند سازمان مستقل با رویکردهای متفاوت در هم ادغام شدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال، سازمان توسعه تجارت که تشکیل شد، هسته اولیه آن معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی بود. زمانی که این سازمان تشکیل شد، اسم آن «سازمان توسعه تجارت» بود، در حالی که طی سال‌های گذشته همواره این سازمان به حوزه بازرگانی خارجی و آن هم با تاکید بر صادرات پرداخته است و واردات عملاً در جاهای دیگر مانند شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود.

کریمی تاکید کرد: ما نیاز داریم که سازمان توسعه تجارتی داشته باشیم که هم به مسائل واردات بپردازد و هم به مسائل صادرات، یعنی کل حوزه تجارت خارجی ما را دنبال کند و بر آن سیاست‌گذاری و نظارت کند. اگر این اتفاق بیفتد، ادغام ماهیتی هم اتفاق می‌افتد که همواره مدنظر ماست.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرط دوم برای برون رفت از وضعیت فعلی وزارت صمت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها از حوزه بنگاه‌داری خارج شوند. در واقع، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: اگر ما زمان و فرصت کاری وزیر صمت را آنالیز کنیم، می‌بینیم که وی بیش‌ترین وقت خود را برای شرکت‌های ذیل وزارتخانه می‌گذارد در حالی که اگر این شرکت‌ها نباشد، وزیر کاری ندارد و می‌تواند با فراغ بال به سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازد. پس آنان باید تصدی‌گری را کنار بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه هم این علاقه در وزارتخانه‌ها وجود دارد که این شرکت‌ها را حفظ کنند و هم در بیرون از وزارتخانه‌ها افرادی علاقمند هستند که در این شرکت‌ها حضور و نفوذ داشته باشند و می‌خواهند این شرکت‌ها در حوزه دولت باقی بماند تا اعمال نفوذ کنند.

کریمی تاکید کرد: به نظرم یکی از مهمترین راهکارها برای نجات دولت از این ساختارهایی که در آن گیر افتاده، این است که وزارتخانه‌ها را از بنگاه‌داری نجات دهد.