به گزارش مردم فردا،پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۴، وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات به این نتیجه رسید که اجرای ۴ انتخابات با۴ قانون مختلف، مشکلات زیادی برای اجرای انتخابات ایجاد می‌کند، بنابراین ایده تهیه لایحه جامع انتخابات که قانونی جامع برای چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر  و روستا، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بود، شکل گرفت. مخصوصا که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان برگزار می شد.

در همین راستا وزارت کشور در سال ۹۵ لایحه جامع انتخابات را تهیه کرد، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبری در تاریخ ۲۴ مهر ۹۵، وزارت کشور  این لایحه را پس گرفت تا آن را با سیاست های کلی انتخابات منطبق کند و در نهایت در ۳ بهمن ۹۷ این لایحه در دولت تصویب  و در روز ۱۱ بهمن تقدیم مجلس دهم شد.

اما مجلس که طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در دست داشت، بررسی لایحه جامع انتخابات را در اولویت قرار نداد تا اینکه عمر مجلس دهم به پایان رسید. وزارت کشور سپس از مجلس یازدهم خواست تا این لایحه را بررسی کند، اما مجلس یازدهم هم راه مجلس دهم را رفت تا عمر دولت روحانی به پایان رسید.

پس از تشکیل دولت سیزدهم ، به تقاضای دولت چند لایحه از بهارستان به پاستور  بازگردانده شد که یکی از این لوایح، لایحه جامع انتخابات بود. وزارت کشور دولت سیزدهم معتقد بود لایحه ای که در دولت قبل تهیه شد، مشکلاتی دارد که باید رفع شده و سپس به مجلس ارسال گردد. طبق گفته وزیر کشور این لایحه اکنون در حال بررسی در وزارت کشور است و پس از نهایی شدن باید برای تصویب به دولت ارسال شود تا در مجلس بررسی شده و پس از تایید نمایندگان و شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود تا یکبار برای همیشه معضل قوانین پراکنده انتخاباتی حل شود.

البته وزیر کشور اشاره‌ای به اشکالات لایحه‌ای که در دولت قبلی تهیه شده نداشته است. احمد وحیدی اخیرا گفته است:« در دولت سابق لایحه جامع انتخابات تهیه شد، اما با توجه به اشکالاتی که داشت، پیگیر تهیه لایحه جدیدی هستیم و لایحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به مجلس می‌فرستیم.»

او همچنین در نشست خبری اخیر خود درباره لایحه جامع انتخابات گفته است: «لایحه انتخابات شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی می‌شود و انتخابات خبرگان رهبری در این لایحه ممکن است خیلی پررنگ نباشد. تلاش می کنیم تا با سرعت این لایحه آماده گردد و به مجلس ارسال شود.»

نخستین انتخابات پیش رو انتخابات مجلس شورای اسلامی در انتهای سال ۱۴۰۲ است و اگر لایحه جامع انتخابات به موقع به مجلس تقدیم شود، مجلس فرصت مناسبی برای بررسی و تصویب آن دارد که نتیجه آن برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم براساس قانون جدید و به روز است. البته در این بین نظرات نخبگان و کارشناسان بیرون از مجموعه وزارت کشور و مجلس و احزاب و جریان های سیاسی نیز اهمیت دارد، زیرا همواره یکی از انتقادات احزاب به نظام انتخاباتی کشور این است که جایگاهی برای احزاب در نظام انتخاباتی دیده نشده و در واقع انتخابات ایران، حزبی نیست. انتقادات دیگری هم وجود دارد مثل برگزار نکردن انتخابات تمام الکترونیکی، مشخص نبودن هزینه های انتخاباتی و مسایل مربوط به بررسی صلاحیت نامزدها.

بنابراین حالا که لایحه جامع انتخابات هنوز در مسیر فاطمی، پاستور و بهارستان در گردش است، نظرخواهی از نخبگان و جریان های سیاسی می تواند کمک کند تا لایحه ای متناسب با شرایط کشور در حوزه انتخابات تهیه شود البته اگر این لایحه جدید همانند لایحه قبلی در مجلس قفل نشود.