به گزارش مردم فردا،روزنامه «دنیای‌اقتصاد» پس از حواشی اولیه خبر مذکور، نگاهی جامع به این‌پرونده و آثار آن بر اقتصاد ایران داشته و تلاش کرده به ۱۰پرسشی که طی روزهای گذشته برای طیفی از جامعه تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، کارشناسان و عموم مردم درباره تخلفات احتمالی فولاد مبارکه، نحوه رسیدگی به آن و چگونگی مواجهه دولت‌ها با چنین مواردی در جهان شکل گرفته است، پاسخ دهد:
۱- چه شد که کمیته تحقیق برای فولاد مبارکه شکل گرفت؟
۲- مهم‌ترین یافته‌های کمیته چیست؟
۳- این یافته‌ها تا چه حد مرتبط با اقتصاد دولتی و مداخلات سیاستگذار در بازار است؟
۴- آیا نگاه سیاستمداران و بوروکرات‌ها به شرکت‌های پربازده، از عوامل اصلی فسادزا نیست؟
۵- آیا به لحاظ حقوقی یافته‌های کمیته تحقیق تا قبل از طی مراحل قضایی می‌تواند و باید اعلام عمومی شود؟ آیا این تحقیقات جنبه سیاسی و غیرحقوقی نداشته است؟
۶- آیا ادله و مستندات کافی برای رقم ۹۲هزار میلیارد تومانی وجود داشته است؟
۷- این موضوع چه تاثیری بر بازار سهام داشته و خواهد گذاشت؟
۸- در موارد مشابه درکشورهای مختلف، فرآیند اقدام و پیگیری چگونه است؟
۹- پس‌لرزه این پرونده برای بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دولتی چیست؟
۱۰- سیاستگذاری اقتصادی از این اتفاق چه درس‌ها و تاثیراتی خواهد گرفت؟
یافته‌ها نشان می‌دهد که هر چند می‌توان از انجام تخلفاتی در پرونده فولاد نام برد؛ اما حجم قابل توجهی از ارقام مذکور در گزارش منتشرشده، نتیجه مداخلات دولتی و اجبارهای قانونی بوده که صورت گرفته است. از آن جمله از ۹۲همت مورد ادعا، بیش از ۷/ ۵۷همت به واسطه فروش دستوری محصول با قیمت‌گذاری دولتی و به بهانه تنظیم بازار فولاد رخ داده است.
همچنین بیش از ۲۲همت نیز به‌واسطه خرید سنگ معدن باز هم به علت قیمت دستوری، زیان به شرکت وارد شده است. به عبارت دیگر، کسر قابل توجهی از رقم نجومی به‌دلیل مداخله دولت و با صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قیمتی فارغ از‌سازوکار بازار ایجاد شده و بنگاه، مجبور به رعایت آن بوده است. راهی که می‌تواند اقتصاد ایران را از این دست اخبار رهایی بخشد، کمرنگ شدن مداخلات و قیمت‌گذاری دستوری، واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ازسوی دولت و در عین حال پایبندی به اصول حرفه‌ای و حقوقی ناظر بر انجام چنین تحقیقاتی است که هم می‌تواند انگیزه بنگاه‌ها را برای انجام تخلف کاهش دهد و هم مشروعیت محققان را دو چندان کند.
وقتی سیلی مهیب می‌آید یا زلزله‌ای مرگبار رخ می‌دهد یا جنگل بزرگی آتش می‌گیرد، مردم تا سال‌ها بعد روایت‌هایی سوزناک و داستان‌هایی غمناک از این وقایع را برای فرزندانشان نقل می‌کنند و سال‌ها طول می‌کشد تا خرابی‌ها بازسازی شوند. اعداد و آمارهای هولناک «گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه» هم دست‌کمی از بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله ندارند و به این زودی‌ها از خاطر مردم ایران پاک نخواهند شد. این روزها در هر محفلی که می‌نشینیم و با هرکس که صحبت می‌کنیم، روایت‌های زیادی درباره فولاد مبارکه می‌شنویم. ابعاد گزارشی که افشا شده آن‌قدر بزرگ و پیچیده است که قطعا تا سال‌ها از خاطره جامعه ایران پاک نخواهد شد.
چند روز پیش گزارشی تحت عنوان تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان در ۲۹۷ صفحه منتشر شد. نمایندگان منتشر‌کننده می‌گویند این گزارش حاصل بررسی ۳۰۰هزار سند است که منجر به تشکیل ۱۲۰۰ پرونده شده که در نهایت، منجر به شناسایی ۹۰ عنوان تخلف در این شرکت شده است. عمده تخلفات شامل «پرداخت‌های غیرقانونی»، «انتصاب افراد سیاسی»، «حیف‌و‌میل اموال»، «سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری»، «معاملات مشکوک» و مواردی از این دست می‌شود. گزارش نمایندگان جمع «تخلفات» در فولاد مبارکه را ۹۱هزار و ۸۷۳میلیارد تومان اعلام کرده است. عددی که چندین ده برابر آخرین اعداد مطرح‌شده در دادگاه‌های فساد اقتصادی کشور است.
اما آنچه در فولاد مبارکه رخ داده، حاصل چیست؟
سیاست‌های غلط اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث شکل‌گیری نوعی بازی برد-باخت در اقتصاد ایران شده که برندگان آن را می‌توان در میان سیاستمداران فاسد و طبقه نورسیده‌ای از اشراف بوروکرات مشاهده کرد. ریشه این وضعیت را باید در راهبرد غلطی تحت عنوان «عدالت اجتماعی» جست‌و‌جو کرد که بر‌اساس آن «عدالت اجتماعی» برابر با مصرف رایگان یا ارزان منابع دولتی تعریف می‌شود. این راهبرد با اصول علم اقتصاد در تضاد است؛ چنان‌که توماس ساول گفته: «قانون اول علم اقتصاد، محدودیت منابع است اما قانون اول سیاست این است که قانون اول علم اقتصاد را نادیده بگیرد.»
اکثر قریب به اتفاق دستورهای فسادآفرین ناشی از همین راهبرد غلط است. در مورد فولاد مبارکه گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷/ ۵۷هزار میلیارد تومان مواردی که در گزارش مطرح شده، به واسطه قیمت‌گذاری دولتی و به بهانه تنظیم بازار فولاد بوده است و به عبارت دیگر بنگاه چاره‌ای نداشته جز اینکه محصول خود را به این قیمت دستوری بفروشد که حال به رقم تخلف اضافه شده است!
اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیولداری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت، امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد.
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بنگاه اگر مورد حمایت سیاستمداران بانفوذ قرار نگیرد، دریده می‌شود؛ بنابراین برای ادامه حیات خود نیاز به پدرخوانده دارد و سیاستمداران قدرتمند و ذی‌نفوذ، پدرخواندگان بنگاه هستند. وقتی سیاستمدار پدرخوانده بنگاه شود، همه روابطش را صرف گرفتن رانت بیشتر برای بنگاه می‌کند. این اتفاق زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار می‌شود. از آنجا که در اقتصاد ایران هر بنگاهی بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد، بنگاه‌های دیگر هم در چرخه رانت گرفتار می‌شوند و به استخدام نابجا رو می‌آورند؛ چون اگر چنین کاری نکنند، قادر به رقابت با بنگاه‌های تحت مالکیت بوروکرات‌ها نخواهند بود. به این ترتیب بنگاه‌های ما در تله فساد و زد‌و‌بند گرفتار می‌شوند و چون قدرت سیاسی را هم پشت‌سر خود دارند، مدافع انحصار می‌شوند.
هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، برای بقا نیاز به مراقبت دارد. چه کسانی از کیان بنگاه مراقبت می‌کنند؟ یا بوروکرات‌ها سهامدار بنگاه هستند یا بنگاه، بوروکرات‌ها را به خدمت می‌گیرد تا حمایتش کنند.
منظور بنگاه کوچک و متوسط نیست، بنگاه‌های بزرگ شرکای پنهان زیادی دارند که در افکار عمومی نامی از آنها برده نمی‌شود اما از فروش و سود بنگاه سهم برمی‌دارند. در عصر پهلوی تعدادی از بنگاه‌ها به‌طور مستقیم تحت حمایت دربار قرار داشتند و اشخاص رده‌بالای مملکت حامی‌شان بودند. نقش نفت که پررنگ شد، نقش سیاست هم افزایش یافت و در نتیجه فسادها و لابی‌ها برای دریافت رانت بیشتر شد.
متاسفانه این رویه غلط پس از انقلاب با وجود آرمان‌های سیاستمداران مبنی بر خشکاندن ریشه فساد، از بین نرفت و ما امروز بنگاه‌های زیادی داریم که بدون حمایت سیاسی قادر به ادامه حیات نیستند. البته همه بنگاه‌ها این‌گونه نیستند اما متاسفانه ساختار به گونه‌ای است که نفع بنگاه‌ها در سالم بودن امور نیست. اما سوال این است که بنگاه‌ها چگونه به حیاط‌خلوت بوروکرات‌ها تبدیل می‌شوند؟ پاسخ را باید در حکمرانی غلط اقتصادی دانست.
حکمرانی غلط اقتصادی
طراحی سیستمی که بازی اقتصاد در آن برد-برد و به نفع عموم مردم باشد با تعریف دقیق ماموریت دولت در اقتصاد امکان‌پذیر است که حکمرانی صحیح اقتصادی، پیامد طبیعی آن است. تئوری و تجربه می‌گوید تنها زمانی یک بازی برد-برد در اقتصاد به جریان می‌افتد که ماموریت دولت و صرفا به تعریف قواعد همه‌شمول و فراگیر برای فعالیت اقتصادی آحاد مردم و نیز داوری عادلانه جهت محافظت از حقوق اساسی عموم مردم محدود شود.
در این صورت، دو اتفاق بسیار مهم به وقوع می‌پیوندد: اول اینکه ثروتمند شدن جز با خلق ثروت جدید غیرممکن می‌شود، چراکه دولت از توزیع رانت و امتیازات مختلف خلع ید می‌شود؛ و دوم اینکه ثروت جدید حتما در راستای حداکثرسازی منافع عموم مردم خواهد بود، چراکه مجموع ثروت جامعه را افزایش می‌دهد و این افزایش در صورت تعهد به محافظت از حقوق عامه (ماموریت اصلی دولت) محال است که از محل دست‌درازی به حقوق دیگران یا حق مردم در بیت‌المال ایجاد شود.
طبیعی است این سیستم زمانی به صورت دقیق کار خواهد کرد که حقوق اساسی عموم مردم و حق مردم در بیت‌المال (حقوق مشاع مردم) تعریف شود تا خط قرمز ثروت‌اندوزی که همان تعدی به حقوق سایرین و بیت‌المال است برای عموم شفاف شود.
این همان اصول حکمرانی صحیح است که از تعریف دقیق حقوق مردم و ماموریت حاکمیت آغاز و به حداکثر شدن خلق ثروت حلال و به‌تبع آن رفاه عمومی منتهی می‌شود. اگر این اصول رعایت شود، بوروکرات‌ها از بنگاه‌ها دور می‌شوند و سیاسی‌کاری در بنگاه‌های اقتصادی برچیده می‌شود.
انتصاب‌های سیاسی
نظام کسب‌وکار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است و در مرتبه‌ای بالاتر، نظام سیاسی‌ای قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسب‌وکار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارت‌های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به‌گونه‌ای‌که قدرت سیاسی در نتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود.
این تجربه بسیار پرهزینه همچنین نشان داده است که چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی)، در تملک نظام خلق قدرت (حکمرانی سیاسی) قرار گیرد، فجایع بزرگی نظیر آنچه در بنگاه‌های بزرگ ایرانی شاهد هستیم، به وجود خواهد آمد. موضوع این است که هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارآیی فاصله خواهد گرفت. از این‌رو سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنهاست.
دولت بنگاه‌دار
سیطره دولت بر اقتصاد ایران به حدی است که تقریبا هیچ وزارتخانه‌ای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارتخانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل‌توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود. عزل‌و‌نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست.
چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به دارنده «ژن خوب» بدهد و همین‌طور ممکن است نقل‌و‌انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد.
سیاستگذاری غلط
اقتصاددانان معتقدند منشأ بسیاری از ناپاکی‌ها سیاستگذاری است و ساختار خوب ساختاری است که در آن نفع آدم‌های بد انجام کارهای درست باشد و برعکس ساختار بد ساختاری است که آدم‌های درستکار را وادار به انجام کارهای نادرست می‌کند. سیاستگذار در کشور ما به‌طور مستمر سیاست‌های رانت‌زا خلق می‌کند.
جز این، مواردی مثل تحریم و سهمیه‌بندی ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی می‌شود و به مناسبات ناسالم دامن می‌زند. به این ترتیب رقابتی که باید حول‌و‌حوش تولید و تجارت شکل بگیرد، برای دریافت رانت اطلاعاتی و انواع سهمیه ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه در کشور ما بنگاه سالم نمی‌تواند کار کند و تعداد بنگاه‌های مستقل بسیار کم است.
رانت انرژی ارزان
در اقتصاد ایران بنگاه‌ها به دلیل برخورداری از رانت انرژی ارزان به شکلی باورنکردنی سودآور شده‌اند. اگر قیمت انرژی واقعی بود، سود چنین شرکت‌هایی باید جزو درآمدهای دولت از محل فروش انرژی محاسبه می‌شد که در نهایت این درآمدها باید صرف توسعه کشور می‌شد. این حجم سود بادآورده، فساد زیادی را به وجود آورده و تا شعاع صدها کیلومتر اطراف بنگاه بزرگ را آلوده کرده است.
قیمت‌گذاری
دولت بنگاه‌ها را مجبور می‌کند کالای تولیدی خود را با قیمت‌های مصوب بفروشند. این سیاست باعث ایجاد فساد می‌شود و بنگاه بدون آنکه بخواهد وارد چرخه‌ای مفسده‌برانگیز می‌شود. از آن طرف نهادهای نظارتی، بنگاه‌ها را به اتهام ارزان‌فروشی و فساد تحت فشار قرار می‌دهند. مورد فولاد مبارکه ۵۴هزار میلیارد تومان از محصولات خود را به خاطر همین سیاست زیر قیمت بازار فروخته و از آن طرف در گزارش مجلس به فساد و ارزان‌فروشی محصولات خود متهم شده است. در واقع ۶۳درصد مبلغ «تخلفات» ادعایی، هیچ ربطی به شرکت فولاد مبارکه نداشته، جز اینکه این شرکت خود قربانی رانت‌های توزیعیِ قانونی بوده است.
بررسی سوابق نشان می‌دهد تنها در فاصله یک مرداد تا ۲۰شهریور۱۳۹۷، با ابلاغ یک دستورالعمل وزارت صمت، ظرف مدت ۵۰ روز، ۵هزار میلیارد تومان رانت تفاوت قیمت‌های دستوری فولاد در بورس کالا و بازار آزاد توزیع شد. اینکه در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و ابلاغیه‌های غیرکارشناسی، ۷/ ۵۷هزار میلیارد تومان رانت به خریداران محصولات فولاد مبارکه تعلق گیرد، ناشی از تخلف نهادهایی نیست که دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها را صادر و اجرا کرده‌اند؟
نتیجه‌گیری
اقتصاددانان سال‌های طولانی است که درباره عوارض«تیولداری» در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند. به عقیده آنها چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی)، در تملک دولت قرار گیرد، فجایع بزرگی نظیر فساد و ناکارآیی به وجود خواهد آمد. هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، بوروکرات از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارآیی فاصله خواهد گرفت. از این‌رو سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است.
از سوی دیگر یکی از هشدارهای اقتصاددانان که همواره از سوی دولت‌ها نادیده گرفته شده، بحث قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به چند نرخی شدن بازار می‌شود و در فضای چندنرخی فساد اقتصادی ایجاد شده و رانت توزیع می‌شود.
شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنهاست. بدون شک آنچه پیرامون فولاد مبارکه و گزارش تفحص نمایندگان شکل گرفته، نشانه‌هایی از متاستاز فساد سیاسی در ساختار بنگاهداری است.
اگر گزارش نمایندگان درست باشد، یک فاجعه تمام‌عیار است و اگر مغرضانه و سیاسی باشد، نشان‌دهنده بیماری در ساختار تصمیم‌گیری است.
البته بدون اتکا به گزارش نیز می‌توان گفت تنها فولاد مبارکه نیست که چنین مشکلاتی دارد. هر جا که دولت درصدد تصرف نهادهای خلق ثروت برآمده، چنین اتفاقاتی رقم خورده است. آنچه پیرامون فولاد مبارکه رخ داده به این زودی‌ها از اذهان پاک نخواهد شد؛ اما چه باید کرد که سره از ناسره تشخیص داده شود؟
شاید در وهله اول، تشکیل هیاتی متشکل از متخصصان و چهره‌های معتمد غیرسیاسی، کمک کند مردم ذهنیت خود را نسبت به گزارش منتشرشده اصلاح و تعدیل کنند. ساختار سیاسی باید نسبت به این گزارش حساسیت نشان دهد و اگر در بنگاه فسادی صورت گرفته با عوامل آن برخورد کند و اگر گزارش، مغرضانه و با نیات سیاسی و مالی منتشر شده، با عوامل آن برخورد کند.
همان‌طور که اشاره شد، بوروکرات‌ها اصول علم اقتصاد را زیر پا می‌گذارند تا برای خود محبوبیت بخرند. ادامه این روند منجر به تسلط اهالی قدرت بر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که گمان می‌کنند اقتصاد در تیول و تملک آنهاست. برای گذار از این وضعیت، دل‌سوزان کشور راهی پیدا کنند که سیاستمداران و بوروکرات‌ها از بنگاه‌ها دور شوند و سیاست‌های دستوری رانت‌آفرین نظیر قیمت‌گذاری برای همیشه برچیده شود.
دریافت صفحه با کد QR