به گزارش مردم فردا،مجید بهزادپور درباره اقدام اخیر برخی از بانکها مبنی بر بلوکه کردن 25 درصد مبلغ تسهیلات به بهانه اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان، اظهار داشت: قطعاً این موضوع از طرف مجموعه صنعت بیمه نیست و این اقدام مبنای بیمه ای ندارد.
طبق آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه ( آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی) بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی دارند می توانند تسهیلات مالی را که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و در معرض ریسک عدم باز پرداخت مطالبات قرار می گیرد، به صورت گروهی نزد شرکتهای بیمه گر بیمه کنند.
بنابراین در این نوع قرارداد بیمه ای:
1- بانک و موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی به عنوان طرف قرارداد و بیمه گذار با شرکت بیمه قرارداد منعقد نموده و ریسک خود را به بیمه گر منتقل می کند، نه تسهیلات گیرنده از بانک.
2- از نظر شرکت بیمه، این بیمه گذار(بانک) است که باید حق بیمه مورد توافق را به بیمه گر بپردازد.
بر اساس این گزارش اقدام بانک ها در دریافت هزینه حق بیمه از تسهیلات گیرنده ارتباطی به بیمه گر ندارد.
مدتی است که برخی از بانکها بجای بلوکه کردن 25% مبلغ وام، در یک اقدام جدید و من درآورده ای، مبادرت به اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده اند!! بدین شکل که شخص متقاضی وام میبایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه نامه ای تحت عنوان "بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام" را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه نامه باید پیش پیش، 25% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد!! بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن 25% مبلغ وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت 25% مبلغ وام از مشتری انجام میدهند!!
این اقدام درحالی است که بانک مرکزی دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل از اعطای تسهیلات و یا بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها یا موسسات غیربانکی برای اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام کرده است. علیصالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده: بانکهای دریافتکننده وثایق نقدی و بانکهایی که بخشی از وام را بلوکه میکنند، متخلف محسوب شده و با آنها برخورد میشود.
بنابراین طبق بخشنامه بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است و در صورت توافق، اقدام به اخذ وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت و با پرداخت سود علی الحساب معادل سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده و مشابه سپردههای مدتدار پرداخت شود و نرخ سود کمتر و یا عدم اعطای سود به این سپردهها تخلف محسوب میشود. اگر بانکی به مقررات موجود عمل نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.