به گزارش مردم فردا،شهادت‌فروشی مقابل دادگاه پدیده‌ای است که مقامات قضایی بر آن اذعان دارند و این اقدام مذموم و ناپسند در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: «به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آن‌ها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف ۲ ماه ترتیبی اتخاذ کند که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.

این بخشنامه می‌افزاید: قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام کنند.

این بخشنامه اضافه می‌کند: در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و برای تعقیب کیفری مرتکبان اقدام لازم انجام شود.

براساس بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی»، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف شده است ضمن مراقبت مستمر در این زمینه، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحد‌های قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را انجام دهد.

نظارت بر حسن اجرای بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها گذاشته شده است.

شهادت‌فروشی مقابل دادگاه یک شغل است
۲۹ خرداد حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به تدوین برخی سامانه‌های قضایی گفت: برخی افراد مقابل دادگاه‌ها شهادت فروشی می‌کنند و با دریافت پول در دادگاه له یا علیه اصحاب پرونده شهادت می‌دهند و این اقدام را شغل خود قرار دادند که در این رابطه سامانه‌ای برای ثبت شهادت در پرونده‌ها راه‌اندازی شده تا اعتبار سنجی شهود تدوین شود یعنی هر که در دادگاه شهادت می‌دهد در این سامانه ثبت شود.

راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات شاهدان
یکم تیر محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درپاسخ به سوال ایرنا درباره شهادت فروشی مقابل دادگاه و راه‌اندازی سامانه ثبت شهود گفت: سامانه‌ای در اختیار قضات قرار دارد که می‌توانند پرونده‌هایی که در آن‌ها شهادت داده شده است را استعلام بگیرند و با ارائه کد ملی افراد ببینند که این فرد در چه تعداد پرونده به عنوان شاهد شهادت در دادگاه شهادت داده است.

کاظمی فرد اظهارداشت: اکنون مشخصات حدودهشت هزار نفر از کسانی که بیش از سه مرتبه در طول یک سال شهادت دادند را شناسایی کردیم؛ نه اینکه این افراد شاهد حرفه‌ای هستند، ولی به قضات این امکان را می‌دهد که بدانند این شخص بیش از سه بار در سال شهادت داده است.

برخورد دادگستری تهران با شهادت فروشان
چهارم تیر علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال درباره برخورد دادگستری با دلالان و کاسبان پشت در‌های دادگاه‌ها و مساله شهادت فروشی گفت: بخشنامه‌ای برای حفظ شأن و شهادت شهود از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است تا افرادی که مبادرت به ابراز شهادت دروغین می‌کنند به حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران معرفی کنیم همچنین موضوع در سامانه‌ها هم بارگذاری شده تا افرادی که مکرر مبادرت به شهادت می‌کنند، شناسایی شوند.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها، ۲۳۴۳ مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی وجود دارد و در این زمینه ۲۵۵۴ فقره پرونده مختومه شده است و کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد‌های قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.

طبق اصلاحیه هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹، ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵ تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است

یک وکیل دادگستری درباره تجربه خود از شهادت دروغین در یک پرونده کیفری گفت: طرف مقابل در دادگاه ۲ شاهد برای اثبات ادعای خود آورد و با چشم‌های خودم دیدم که از جیبش چند سکه طلا در آورد و در مشت شاهدان گذاشت؛ اینکه آن‌ها شاهد حرفه‌ای بودند یا دوستان وی نمی‌دانم، اما شهادت دروغ دادند و هرچند رأی نهایی علیه آن‌ها صادر شد، اما به هر حال شهادت‌های دروغین روند دادرسی را تحت تاثیر قرار داد.

وکیل دیگری گفت: شهادت فروشی در مقابل دادگاه چیز پنهانی نیست و همه از این موضوع مطلع هستند، اما مشکل اساسی قانون است که نیازمند بازنگری است.

فرهاد شهبازوار وکیل دادگستری درباره شهادت دروغین شهود در محاکم گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر، نظام قضایی شاهد پدیده زشت شهادت فروشی در اطراف مجتمع‌های قضایی بوده است. پیش‌تر از بروز این پدیده هم محاکم گاهی در فرایند‌های رسیدگی خود با شهود تعلیم داده و آموزش دیده که از طرف یکی از اصحاب دعوا به دادگاه معرفی می‌شد، مواجه بودند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شهود است، افزود: اصحاب دعوا شاید به دلیل فقر دلیل لازم و برای اثبات شکایت واهی یا واقعی خود دست به دامان گواهان تعلیمی یا شاهدان دروغین می‌شوند.

شهبازوار اظهارداشت: محاکم دادگستری وظیفه دارند با دقت فراوان و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی که در بحث شاهد به شرایط و طرق اخذ گواهی از شهادت شهود بیان شده است، اهتمام ورزند و با انجام تحقیق و سوالات فنی و علمی از گواهان شهادت دریافت کنند.

این وکیل دادگستری گفت: پس از اصلاح قانون آیین دادرسی، آیین نامه‌ای در قوه قضاییه تدوین شد تا شاهدان قانونی برای موضوع گواهی در پرتو امنیت قضایی قرار گیرند هرچند اکنون قوه قضاییه بر اساس تکلیف قانونی، سامانه شهود و مطلعان را به عنوان سازوکاری در جهت تضمین حقوق در بستر‌های دادرسی عادلانه راه اندازی کرده است تا دسترسی به عدالت تسهیل و رسیدگی‌های قضایی هم علمی‌تر و فنی‌تر برگزار شود.

وی اضافه کرد: این سامانه تعداد دفعاتی را که افراد در دادگاه‌ها و محاکم به عنوان شاهد حضور می‌یابند، ثبت می‌کند و مقام قضایی رسیدگی کننده بر تعداد دفعات گواهی شاهد دسترسی دارد تا از پیدایش شاهدان دروغین جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری افزود: در آموزه‌های اخلاقی ما شهادت دروغ امری مذموم و ناپسند است همچنین در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ جرم انگاری شده است و فاعل این جرم به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود، اما به نظر می‌رسد توجه به الگو‌های فرهنگی و اقتصادی همچنین توجه به دادرسی‌های تخصصی و نوین، می‌تواند بستر‌های پیداش گواهان پولی و تعلیمی را از بین ببرد.