به گزارش مردم فردا،داود منظور با اشاره به اینکه قانون پایانه های فروشگاهی یکی از تکالیف بر زمین‌مانده از بیش از 2 سال قبل بود، گفت: در دولت سیزدهم یک نیاز ملی و یک تکلیف قانونی به مرحله اجرا درامد، اهمیت اجرای این قانون در این است که نظام مالیاتی کشور به یک نظام روزآمد تبدیل می‌کند، تمام کشورهای توسعه یافته در حوزه مالیات این مسیر را طی کرده‌اند.
وی افزود، قانون پایانه‌های  فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف میکند هنگام تراکنش مالی آنرا به صورت الکترونیکی ثبت و نسخه‌ای از صورت حساب را برای پایگاه اطلاعات مالیاتی ارسال کنند. بر این اساس سازمان مالیاتی مستند بر اطلاعات با مودیان مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان  مالیاتی گفت: زمانی که یک بنگاه کالای خود را به فروش میرساند و معافیت و مالیات متعلقه به صورت آنی مشخص می‌شود، دیگر جای چانه زنی و گلایه وجود نخواهد داشت. این نوع از شفافیت درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش خواهد داد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: زمانی که سامانه مالیات بر نقل انتقال خودرو راه اندازی  شد، تحول چشم گیری رخ داد و مراجعه به دفترخانه‌ها حذف شد. این مبالغ مستقیم به خزانه واریز می‌شود. در کل سال قبل 1500 میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شد اما در نیمه اول امسال حدود 2700 میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال وصول شده و تا پایان سال  این مالیات به 5000 میلیارد تومان خواهد رسید.
وی افزود، اشراف اطلاعاتی منجر به برقراری عدالت مالیاتی خواهد شد. اولین گام در حوزه قانون پایانه‌ها با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس آغاز شده است. این قانون پیش نیاز اجرای قانون جدید مالیات ارزش افزوده است. ماده به ماده این قانون در حوزه ارزش افزوده به قانون پایانه‌های فروشگاهی ارجاع می‌دهد.
رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه وصول مالیات نقل و انتقال خودرو 3 برابر شده، گفت: برای اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شوکی ایجاد نکند مجوز اجرای مرحله ای آن تا سال1402 دریافت شد.

منظور با اشاره به اینکه  بسته اطلاع رسانی در حوزه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تقویت خواهد شد، گفت: یکی از مقدمات اجرای این قانون مربوط به مواد 10 و 11 این قانون در حوزه‌ ساماندهی پذیرنده‌ها بود که در سال  قبل انجام گرفت.18 میلیون ساماندهی و 8 میلیون پوز غیر فعال و برای 9.5 میلیون کارت خوان پرونده مالیاتی تشکیل شد.
وی افزود، از هفته قبل اجرای ماده 10 تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری آغاز شد. بانک مرکزی باید تمامی نقل و انتقالهای تجاری را پایش کند، حکم رانی ریال مستلزم تقویت نظارت بانک مرکزی است هرچند این خلا در نظام بانکی کشور مشهود بود.

* احتمال بازبینی و کاهش تعداد تراکنش‌های واریزی برای شناسایی حساب تجاری در آینده
منظور گفت: اگر مجموع واریزی به حساب‌های تجاری بیش از مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی باشد، یعنی بخشی از صورت حساب‌ها صادر نشده است و برای این موضوع جریمه سنگین 10 درصد کل فروش لحاظ شده است.
رئیس سازمان‌مالیاتی گفت: هر کس می‌خواهد تجارت کند باید حساب تجاری داشته باشد، اگر تعداد دفعات واریز به یک حساب بیش‌از 100 بار باشد مشکوک به تجاری است. برخی واحدهای شغلی که به مردم شماره کارت اعلام می‌کنند یکی از مصادیق مورد نظر این رویکرد بانک مرکزی جهت تفکیک و شناسایی حساب‌های تجاری است. ممکن است در آینده این‌معیارهای تشخیص حساب‌های تجاری تغییر کند چراکه ممکن است برخی فعالان خود را با این شرایط تطبیق دهند و نیاز باشد تعداد تراکنش‌های واریزی کاهش یابد.