سخنگوی دولت روحانی در یادداشتی با عنوان «کالبدشکافی مرگ مهسا» نوشت: مهسا و مهساها... و حوادث غمناکی از این دست، مدتی است که جامعه را متاثر کرده که یا پس از مدتی فراموش می‌شوند یا به ذهنیت جمعی جامعه کوچ می‌کنند . اما سوابق تجربی نشان می‌دهد این اتفاقات، هیچ تغییر نگرشی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی ایجاد نکرده‌اند.
به گزارش مردم فردا،علی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت:
مرگ مهسا امینی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. واکنش‌هایی که غالبا از جنس احساس و عاطفه و از روی نگرانی صورت گرفته‌اند. برخی نیز مساله را در سطحی عمیق‌تر مورد توجه قرار دادند. مهسا و مهساها... و حوادث غمناکی از این دست، مدتی است که جامعه را متاثر کرده که یا پس از مدتی فراموش می‌شوند یا به ذهنیت جمعی جامعه کوچ می‌کنند . اما سوابق تجربی نشان می‌دهد این اتفاقات، هیچ تغییر نگرشی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی ایجاد نکرده‌اند در صورتی که در شرایط طبیعی و در یک دولت پاسخگو، اولین تبعات اتفاقاتی از این دست باید در تغییر رویکرد کارگزاران سیاسی و سیاستگذاران رخ دهد. علت نیز مشخص است: آدم‌ها، همان‌ها هستند و با همان فقر معرفتی و نگرش خاص. هر کدام از این اتفاقات، از سحر خدایاری گرفته تا سهیلا جورکش باید دستمایه تحقیق و بازنگری در سیاست‌ها، روش‌ها و اقدامات قرار گیرد. برخی سیاستهای اجتماعی و فرهنگی، قربانیان مختلفی دارد که جانخراش‌ترین آنها، قربانیان انسانی همچون «مهسا» است. اما به اعتقاد من، جامعه با روح و روانش قربانی و جمهوری اسلامی و حتی «فراجا» متضرر این نوع سیاستگذاری‌ها هستند. این مساله در چهار بعد قابل بررسی است:
۱- سیاستگذاران و مفروضات سیاستگذاری: سیاستگذاران فرهنگی که گستره تصمیمات آنها نه تنها نهادهای فرهنگی بلکه نهادهای اجتماعی و همچنین زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از فرآیندهای درست و علمی استفاده نمی‌کنند. نگاهی به آدم‌های ثابت و کارگزاران اصلی تصمیم‌سازی در حوزه فرهنگ نشانگر آن است که این حوزه، فاقد تنوع دیدگاهی است و افراد با تصورات و تفکرات خاص، تصمیم‌سازی و بعضا تصمیم‌گیری می‌کنند. فقدان دانش و عدم توجه به تحولات محیطی و تغییرات نسلی که نه تنها شامل ایران بلکه یک اتفاق جهانی است، بی‌‌اعتمادی و بی‌اعتنایی به علوم اجتماعی و راه ندادن افرادی که در مسیر فکری آنها قرار ندارند سبب شده تا با برخی مفروضات ناقص، اصول سیاستگذاری‌ها شکل بگیرد. حضورم در برخی جلسات و کمیته‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را مرور می‌کنم. به خاطر می‌آورم مساله نمایش چند عکس از رقص چند کودک خردسال در یک مهدکودک آنچنان غیرعلمی همراه با تعمیم ناروا و حتی فقدان شناخت از احساس و عواطف کودک و دوران کودکی مورد بحث قرار می‌گرفت که عمق فاجعه امروز برای من و همگان روشن است. نگاه کنید به تصمیمات اخیر در همبسته کردن نادرست حجاب و عفاف، محدودیت فضای مجازی با عنوان صیانت غیرمستقیم تا سیاست اشتباه حذف غربالگری ژنتیک به بهانه راهبرد صحیح سیاست جمعیتی. معتقدم این سیاستگذاران زندگی یک معلول، مشکلات عاطفی و اقتصادی خانواده‌های‌شان و آثار اجتماعی آن را درک نکرده‌اند و حتی از هزینه پوشک و ایزی‌لایف برای یک خانوار دو معلول به بالا اطلاعی ندارند. به نظر من مفروضات سیاستگذاران فرهنگی، مبتنی بر یک فهم بسته از نزاهت جامعه، عدم توجه به تغییرات نسلی و ارزشی و اعمال سیاستهای کهنه برای نسل‌هایی است که اساسا نسبتی با این سیاستگذاران و تصمیم‌های آنها ندارند.
۲- نظام‌های مدیریت و ارزیابی: امروز مشخص شده، سیاستهای اعمال شده آثار بسیار محدودی بر هدف‌گذاری‌های انجام شده، برجای گذاشته است. اولین درس مدیریت این است: یا هدف‌گذاری غلط صورت گرفته یا شیوه‌های مدیریتی و اجرا با مشکل مواجه است. آیا پس از این همه اتفاقات ناگوار، وقت آن نرسیده است که در سیاست‌ها و شیوه‌های مدیریتی بازنگری صورت گیرد؟
۳- رویه‌های اجرایی و ناکارآمدی نهادی: نهادهای ایجاد شده برای اعمال سیاستهای فرهنگی، قواعد و شیوه‌های صحیح و اثرگذار را شناسایی نکرده‌اند. به کار گرفتن «فراجا» در سیاستهای ترویجی با ابزار نهادی که کارکردهای آن مربوط به فرهنگ نیست موجب قربانی شدن این نهاد خواهد شد. تجارب نشان می‌دهد وقتی سیاستگذار در کوچه و خیابان مواردی را برخلاف سیاستگذاری‌های خود می‌بیند فشار خود را (بدون درک درست) بر ابزارهای قهری مثل «فراجا» افزایش می‌دهد. حتی اگر فرض کنیم فهم دینی و تحلیل سیاستگذاران فرهنگی از حجاب کاملا برحق بوده باشد، چون با دانش محدود قادر به سیاستگذاری‌های ترویجی نبوده و حتی نهادهای مجری سیاستهای ترویجی نیز از کارکردهای مناسب برخوردار نیستند به ناچار فشار بر نیروی انتظامی و قوه قضاییه افزایش می‌یابد. در حقیقت، نشانه‌های معدودی از سیاستگذاری ایجابی برای فرهنگ‌سازی در جامعه قابل مشاهده است.
۴- افکار عمومی: برای پیشگیری از این دست مسائل، نیازمند گفت‌وگوی اجتماعی در سطح جامعه هستیم. نظام آموزشی از مدارس تا دانشگاه‌ها باید محلی برای تبیین و گفت‌وگو و ایجاد فضایی برای تبادل عقاید، کنش‌های منصفانه و منطقی کردن جامعه از افراد تا نهادها باشد. دزموند توتو، رییس کمیسیون حقیقت و آشتی در دوران پسا آپارتاید آفریقای جنوبی در کتاب «مسیر آشتی»، صلح و آشتی حقیقی میان مردم و حاکمان تاکید می‌کند، این مسیر از انکار گذشته به دست نخواهد آمد، بلکه صبر و صداقت می‌تواند کلید ورود ما به دنیایی انسانی‌تر باشد، روشی که می‌توانم به سیاستگذاران فرهنگی و اجتماعی برای تعامل با افکار عمومی توصیه کنم.
این روزها در مطالب منتشر شده کمتر به راه‌حل‌ها اشاره شده و بعضا راه‌حل‌ها در حد شناسایی عاملین عملیاتی و اجرا تنزل داده شده است. براساس آنچه نوشته‌ام، اگر به دنبال اصلاح بنیادین و قرار گرفتن در مسیر درست و منطبق بر چهره رحمانی اسلام و اعتمادزا با مردمان هستیم باید متوجه منشا این اتفاقات شویم. سیاستگذاران و مفروضات و نیز فرآیند سیاستگذاری در حوزه فرهنگ به بیراهه رفته است. این نوع سیاستگذاری که متکی بر زمینه‌های ایجابی مبتنی بر شناخت تحولات اجتماعی نبوده و با فشار به سمت سیاستهای سلبی، مسیر نادرستی را تحمیل کرده باید تغییر یابد. تغییر سیاست و فرآیند سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی، گرفتن درس حکمرانی از وقوع این اتفاقات تلخ و ناگوار است.
دریافت صفحه با کد QR