وزارت ورزش در حالی فدراسیون سوارکاری را با تغییر مدیریتی مواجه کرده که این اقدام در تضاد کامل با اساسنامه است و علاوه بر تبعات بین‌المللی می تواند مهمترین انتخابات داخلی ورزش را هم باطل کند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،بعد از گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات فدراسیون سوارکاری، بالاخره وزارت ورزش ادعایی که طی این مدت روی آن پافشاری می کرد را اجرایی و اقدام به انتخاب سرپرست برای این فدراسیون کرد. این در حالی است که اساسنامه فدراسیون های ورزشی اجازه انجام این جابه جایی را نمی دهد و بر همین اساس تغییر ایجاد شده می تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
مجمع فدراسیون سوارکاری ۲۱ خردادماه در شرایط کاملا قانونی برگزار شد و طی آن مسعود خلیلی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس چهار سال آینده ابقاء شد. البته حواشی پیرامون آن مجمع انتخاباتی که از اعتراض دو کاندیدای دیگر آغاز شد و تا تصمیم یکباره وزارت ورزش مبنی بر تاخیر ۱۰ روزه انتخابات ادامه داشت، منجر به موضوع گیری این وزارتخانه و ردِ نتیجه رای گیری انجام شده از سوی مسئولانش شد.
مجمع قانونی که نادیده گرفته شد
اقدام وزارت ورزش برای معرفی سرپرست فدراسیون سوارکاری هم در همین راستا انجام شد در حالیکه اساسنامه فدراسیون های ورزشی کاملا مغایر با این حرکت است. در این اساسنامه که ملاک عمل در روند صفر تا صد انتخابات فدراسیون سوارکاری بود - نام نویسی کاندیداها تا تشکیل مجمع - تاکید شده که «انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه» جزو اختیارات و وظایف مجمع عمومی است.
این موضوع در بند اول از ماده ۱۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی (وظایف و اختیارات مجمع) مورد توجه قرار گرفته است در حالیکه در ماده ۱۳ همین اساسنامه تاکید شده که مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری فدراسیون شناخته می شود.
قاعدتا مجمع انتخاباتی ۲۱ خردادماه هم با لحاظ کردن جایگاه مجمع و اعضای آن که تاکید شده «دارای حق رای با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوپیشینه و عدم سابقه کیفری موثر» باشند، و با صلاحدید دبیرمجمع سروقت برگزار شد به خصوص که طبق اساسنامه «مجمع با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است» (ماده ۱۵ - حد نصاب و تصمیمات مجمع)
حال آنکه مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری با حضور ۴۷ عضو برگزار شد و مسعود خلیلی هم رای موافق ۴۵ نفر از آنها را برای ادامه ریاست به خود اختصاص داد.
جابه جایی که در تضاد با قانون است
با همه اینها وزارت ورزش در راستای موضع گیری نسبت به انتخابات برگزار شده برای فدراسیون سوارکاری اقدام به انتخاب سرپرست برای این فدراسیون کرد در حالیکه اساسنامه فدراسیون های ورزشی شرایطی را برای جابه جایی روسا مدنظر قرار داده که وزارت ورزش هیچ یک را مدنظر قرار نداده است چون اصلا وجودخارجی نداشته‌اند.
مجمع فدراسیون های ورزشی، به روسای منتخب خود برای یک دوره چهارساله رای می دهند اما احتمال اینکه در این دوره برای آن فدراسیون سرپرست انتخاب شود وجود دارد اما به شرط عزل، استعفا یا غیبت؛ تبصره اول از ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی به این موضوع اشاره دارد. در این بخش آمده است: «در صورتی که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته یا به موجب آرای مراجع ذی صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی - حداکثر ظرف ۶ ماه - تعیین کند.»
حال آنکه مسعود خلیلی طی سه ماهی که از آغاز دوره مدیریتش می گذرد غیبتی در فدراسیون سوارکاری نداشته و تصمیمی هم مبنی استعفا نگرفته است. ضمن اینکه عزلی هم در کار نبوده است.
از طرفی برای عزل رئیس، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی به منظور تشکیل مجمع فوق العاده و رای نصف به اضافه یک اعضای حاضر در مجمع ضروری است ضمن اینکه این رای باید به صورت کتبی باشد. (بندهای ۳ و ۴ از ماده ۱۵)
وزارت ورزش اما بدون در نظر گرفتن این موارد اقدام به جابه جایی مدیریتی در فدراسیون سوارکاری کرده است. قاعدتا نباید پای مراجع ذی صلاح و رای آنها هم در میان باشد چراکه خلیلی برای حضور در انتخابات خردادماه از فیلتر این مراجع عبور کرده و تایید صلاحیت شده بود.
سرپرستی که نایب رئیس نیست
از دیگر تخلفات وزارت ورزش در مورد فدراسیون سوارکاری اینکه، سرپرست منصوب شده خارج از مجموعه این فدراسیون بوده در حالیکه در اساسنامه اینطور آمده است که «در صورت غیبت رئیس فدراسیون، نایب رئیس اول و دوم به ترتیب عهده دار امور اجرایی فدراسیون خواهند بود» (تبصره ۲ از ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات رئیس فدراسیون)
البته طبق همین اساسنامه نایب رئیس فدراسیون در مجمع انتخاباتی و بعد از تعیین رئیس با رای اعضای مجمع مشخص می شود. احتمالا از آنجا که نتیجه این انتخابات در تعیین رئیس مورد پذیرش وزارت ورزش نبوده، این وزارتخانه نتیجه رای گیری برای تعیین نایب رئیس را هم رده کرده است اما جالب اینکه بدون توجه به رای قبلی خود سرپرست جدید را منصوب کرده است.
محمود حیدری که به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری منصوب شده یکی از کاندیداهای انتخابات این فدراسیون بود اما وزارت ورزش در کمیسیون تطبیق صلاحیت وی را تایید نکرد و حتی اعتراض وی برای تجدید نظر هم به نتیجه نرسید. با این حال او حالا با حکم وزارتی یک بار ردش کرده بود، سرپرست شده است!
انتصابی که می تواند انتخابات کمیته ملی المپیک را باطل کند
در تخلف وزارت ورزش جهت تعیین سرپرست برای فدراسیون سوارکاری هیچ شک و ابهامی نیست. این موضوع می تواند پای مراجع بین المللی را به این پرونده باز کند و تبعات سنگینی برای این رشته و حتی کل ورزش داشته باشد.
منشور المپیک مخالف دخالت دولت در امور فدراسیون ها است و فدراسیون های جهانی هم از این مهم تبعیت می کنند. بنابراین مطلع شدن مقامات فدراسیون جهانی سوارکاری از تغییر و جابه جایی ایجاد شده در فدراسیون ایران حتما پرسشگری آنها را تا حصول نتیجه به همراه خواهد داشت به خصوص که انتخابات انجام شده توسط کمیته ملی المپیک ایران هم تایید شده و نتیجه آن اطلاع رسانی شده بود.
اصلا حضور رئیس فدراسیون سوارکاری در صحت و سلامت انتخابات همین کمیته و نتیجه لبِ مرزی آن کمک حال بود. تا قبل از انتخابات کمیته با وجود حرف و حدیث های مطرح شده پیرامون انتخابات فدراسیون سوارکاری هیچ اقدامی بر علیه آن انجام شد اما حالا که انتخابات کمیته به سرانجام رسیده و آب ها از آسیاب افتاده، وجاهت قانونی یکی از اعضای اصلی، المپیکی و دارای حق رای آن زیر سوال برده شده است.
برای انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک مسعود خلیلی به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری دعوتنامه دریافت کرد و قاعدتا رای وی در تعیین رئیس جدید این کمیته تعیین کننده بود. اگر امروز انتخابات فدراسیون سوارکاری و نتیجه آن کم لم یکن اعلام شده، یعنی حضور خلیلی در انتخابات کمیته هم غیرقانونی بوده است و همین مسئله می تواند نتیجه آن انتخابات را هم تحت الشعاع قرار دهد به خصوص که محمودخسروی در رقابت میلیمتری با مهدی علی نژاد و تنها با یک رای بیشتر به عنوان رئیس انتخاب شد.
مروری کوتاه بر پرونده پرحاشیه انتخابات سوارکاری
مجمع ۲۱ خردادماه فدراسیون سوارکاری در شرایطی برگزار شد که محمد کاظمیان و محمد اسد مسجدی دو کاندیدای دیگر انتخابات در اعتراض به اطلاع رسانی دیرهنگام نسبت به تأیید صلاحیت شأن و حضور در مجمع و خطاب به محمد پولادگر معاون وزارت ورزش خواستار لغو برگزاری مجمع در زمان مقرر و تعویق آن شده بودند.
در همین راستا وزارت ورزش یک روز قبل از زمان مقرر برای تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری (جمعه ۲۰ خردادماه) با اعلام لغو برگزاری مجمع از تشکیل آن در تاریخ ۳۱ خردادماه خبر داد. با این حال انتخابات فدراسیون در همان روز ۲۱ خردادماه برگزار شد اما بدون حضور نماینده‌ای از وزارت ورزش و در محل کمیته ملی المپیک و با حضور نماینده این کمیته!
مجمع فدراسیون سوارکاری ۲۱ خردادماه در شرایط کاملا قانونی برگزار شد و طی آن مسعود خلیلی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس چهار سال آینده ابقاء شد. البته حواشی پیرامون آن مجمع انتخاباتی که از اعتراض دو کاندیدای دیگر آغاز شد و تا تصمیم یکباره وزارت ورزش مبنی بر تاخیر ۱۰ روزه انتخابات ادامه داشت، منجر به موضوع گیری این وزارتخانه و ردِ نتیجه رای گیری انجام شده از سوی مسئولانش شد.
مجمع قانونی که نادیده گرفته شد
اقدام وزارت ورزش برای معرفی سرپرست فدراسیون سوارکاری هم در همین راستا انجام شد در حالیکه اساسنامه فدراسیون های ورزشی کاملا مغایر با این حرکت است. در این اساسنامه که ملاک عمل در روند صفر تا صد انتخابات فدراسیون سوارکاری بود - نام نویسی کاندیداها تا تشکیل مجمع - تاکید شده که «انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه» جزو اختیارات و وظایف مجمع عمومی است.
این موضوع در بند اول از ماده ۱۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی (وظایف و اختیارات مجمع) مورد توجه قرار گرفته است در حالیکه در ماده ۱۳ همین اساسنامه تاکید شده که مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری فدراسیون شناخته می شود.
قاعدتا مجمع انتخاباتی ۲۱ خردادماه هم با لحاظ کردن جایگاه مجمع و اعضای آن که تاکید شده «دارای حق رای با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوپیشینه و عدم سابقه کیفری موثر» باشند، و با صلاحدید دبیرمجمع سروقت برگزار شد به خصوص که طبق اساسنامه «مجمع با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است» (ماده ۱۵ - حد نصاب و تصمیمات مجمع)
حال آنکه مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری با حضور ۴۷ عضو برگزار شد و مسعود خلیلی هم رای موافق ۴۵ نفر از آنها را برای ادامه ریاست به خود اختصاص داد.
جابه جایی که در تضاد با قانون است
با همه اینها وزارت ورزش در راستای موضع گیری نسبت به انتخابات برگزار شده برای فدراسیون سوارکاری اقدام به انتخاب سرپرست برای این فدراسیون کرد در حالیکه اساسنامه فدراسیون های ورزشی شرایطی را برای جابه جایی روسا مدنظر قرار داده که وزارت ورزش هیچ یک را مدنظر قرار نداده است چون اصلا وجودخارجی نداشته‌اند.
مجمع فدراسیون های ورزشی، به روسای منتخب خود برای یک دوره چهارساله رای می دهند اما احتمال اینکه در این دوره برای آن فدراسیون سرپرست انتخاب شود وجود دارد اما به شرط عزل، استعفا یا غیبت؛ تبصره اول از ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی به این موضوع اشاره دارد. در این بخش آمده است: «در صورتی که رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته یا به موجب آرای مراجع ذی صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی - حداکثر ظرف ۶ ماه - تعیین کند.»
حال آنکه مسعود خلیلی طی سه ماهی که از آغاز دوره مدیریتش می گذرد غیبتی در فدراسیون سوارکاری نداشته و تصمیمی هم مبنی استعفا نگرفته است. ضمن اینکه عزلی هم در کار نبوده است.
از طرفی برای عزل رئیس، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی به منظور تشکیل مجمع فوق العاده و رای نصف به اضافه یک اعضای حاضر در مجمع ضروری است ضمن اینکه این رای باید به صورت کتبی باشد. (بندهای ۳ و ۴ از ماده ۱۵)
وزارت ورزش اما بدون در نظر گرفتن این موارد اقدام به جابه جایی مدیریتی در فدراسیون سوارکاری کرده است. قاعدتا نباید پای مراجع ذی صلاح و رای آنها هم در میان باشد چراکه خلیلی برای حضور در انتخابات خردادماه از فیلتر این مراجع عبور کرده و تایید صلاحیت شده بود.
سرپرستی که نایب رئیس نیست
از دیگر تخلفات وزارت ورزش در مورد فدراسیون سوارکاری اینکه، سرپرست منصوب شده خارج از مجموعه این فدراسیون بوده در حالیکه در اساسنامه اینطور آمده است که «در صورت غیبت رئیس فدراسیون، نایب رئیس اول و دوم به ترتیب عهده دار امور اجرایی فدراسیون خواهند بود» (تبصره ۲ از ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات رئیس فدراسیون)
البته طبق همین اساسنامه نایب رئیس فدراسیون در مجمع انتخاباتی و بعد از تعیین رئیس با رای اعضای مجمع مشخص می شود. احتمالا از آنجا که نتیجه این انتخابات در تعیین رئیس مورد پذیرش وزارت ورزش نبوده، این وزارتخانه نتیجه رای گیری برای تعیین نایب رئیس را هم رده کرده است اما جالب اینکه بدون توجه به رای قبلی خود سرپرست جدید را منصوب کرده است.
محمود حیدری که به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری منصوب شده یکی از کاندیداهای انتخابات این فدراسیون بود اما وزارت ورزش در کمیسیون تطبیق صلاحیت وی را تایید نکرد و حتی اعتراض وی برای تجدید نظر هم به نتیجه نرسید. با این حال او حالا با حکم وزارتی یک بار ردش کرده بود، سرپرست شده است!
انتصابی که می تواند انتخابات کمیته ملی المپیک را باطل کند
در تخلف وزارت ورزش جهت تعیین سرپرست برای فدراسیون سوارکاری هیچ شک و ابهامی نیست. این موضوع می تواند پای مراجع بین المللی را به این پرونده باز کند و تبعات سنگینی برای این رشته و حتی کل ورزش داشته باشد.
منشور المپیک مخالف دخالت دولت در امور فدراسیون ها است و فدراسیون های جهانی هم از این مهم تبعیت می کنند. بنابراین مطلع شدن مقامات فدراسیون جهانی سوارکاری از تغییر و جابه جایی ایجاد شده در فدراسیون ایران حتما پرسشگری آنها را تا حصول نتیجه به همراه خواهد داشت به خصوص که انتخابات انجام شده توسط کمیته ملی المپیک ایران هم تایید شده و نتیجه آن اطلاع رسانی شده بود.
اصلا حضور رئیس فدراسیون سوارکاری در صحت و سلامت انتخابات همین کمیته و نتیجه لبِ مرزی آن کمک حال بود. تا قبل از انتخابات کمیته با وجود حرف و حدیث های مطرح شده پیرامون انتخابات فدراسیون سوارکاری هیچ اقدامی بر علیه آن انجام شد اما حالا که انتخابات کمیته به سرانجام رسیده و آب ها از آسیاب افتاده، وجاهت قانونی یکی از اعضای اصلی، المپیکی و دارای حق رای آن زیر سوال برده شده است.
برای انتخابات ۶ شهریورماه کمیته ملی المپیک مسعود خلیلی به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری دعوتنامه دریافت کرد و قاعدتا رای وی در تعیین رئیس جدید این کمیته تعیین کننده بود. اگر امروز انتخابات فدراسیون سوارکاری و نتیجه آن کم لم یکن اعلام شده، یعنی حضور خلیلی در انتخابات کمیته هم غیرقانونی بوده است و همین مسئله می تواند نتیجه آن انتخابات را هم تحت الشعاع قرار دهد به خصوص که محمودخسروی در رقابت میلیمتری با مهدی علی نژاد و تنها با یک رای بیشتر به عنوان رئیس انتخاب شد.
مروری کوتاه بر پرونده پرحاشیه انتخابات سوارکاری
مجمع ۲۱ خردادماه فدراسیون سوارکاری در شرایطی برگزار شد که محمد کاظمیان و محمد اسد مسجدی دو کاندیدای دیگر انتخابات در اعتراض به اطلاع رسانی دیرهنگام نسبت به تأیید صلاحیت شأن و حضور در مجمع و خطاب به محمد پولادگر معاون وزارت ورزش خواستار لغو برگزاری مجمع در زمان مقرر و تعویق آن شده بودند.
در همین راستا وزارت ورزش یک روز قبل از زمان مقرر برای تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری (جمعه ۲۰ خردادماه) با اعلام لغو برگزاری مجمع از تشکیل آن در تاریخ ۳۱ خردادماه خبر داد. با این حال انتخابات فدراسیون در همان روز ۲۱ خردادماه برگزار شد اما بدون حضور نماینده‌ای از وزارت ورزش و در محل کمیته ملی المپیک و با حضور نماینده این کمیته!
mardomefarda.ir/vdchkmnz.23ni-dftt2.html
منبع : مهر
