به گزارش مردم فردا،یکی از محورهای مهم سیاست های کلی برنامه هفتم در حوزه اقتصاد که هفته گذشته ابلاغ شد، مربوط به نظام مالیاتی است. در بند 4 این سیاست ها بر «ایجاد تحول در نظام مالیاتی از طرقی نظیر ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» تاکید شده است. با این حال، اظهارات رئیس سازمان مالیاتی، نشان می دهد که تحولات جدید از جمله جایگزینی رویکرد مالیات اشخاص موجب تحول اساسی در عدالت مالیاتی، توزیع درآمدها در جامعه و زمینه سازی برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد خواهد شد. چرا که طبق آمارها، هم اینک سهم بخش اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد ایران 19 درصد است در حالی که این رقم در کشورهای پیشرو به زیر 10 درصد می رسد.
در این زمینه رئیس سازمان مالیاتی برخی از ابعاد چرخش نظام مالیاتی برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، داود منظور با بیان این که هر چه بخش های خاکستری اقتصاد به چرخه مالیات اضافه شوند، نظام مالیاتی به عدالت نزدیک تر خواهد شد، گفت: بدین ترتیب بنگاه ها، شرکت ها و فعالان اقتصادی منضبط از فشار کمتر برخوردار می شوند.
این اظهارات در شرایطی است که به گفته رئیس مرکز پژوهش سازمان مالیاتی، در کشور ما بسیاری از فعالیت های تجاری و اقتصادی از نگاه حاکمیت پنهان است و دولت نمی تواند آن را شناسایی کند. همان موضوعی که از آن به عنوان اقتصاد در سایه یا اقتصاد زیرزمینی یاد می شود. به گفته «موحدی یک نظر» سهم اقتصاد زیرزمینی ایران از کل تولید ناخالص داخلی حدود 19 درصد است. در حالی که این عدد در بسیاری از کشورهای پیشرو در این زمینه مانند آمریکا، انگلستان، استرالیا و سوئد، زیر 10 درصد است.
مالیات اشخاص جایگزین مالیات بر منابع درآمدی می شود
«داود منظور» در ادامه سخنان خود، از برنامه ریزی ها برای جایگزینی مالیات بر اشخاص به جای مالیات بر منابع خبر داده است. 
مسئله ای که سال هاست به عنوان یکی از چالش های نظام مالیاتی مطرح می شود. موضوع از این قرار است که در رویکرد مالیات ستانی از منابع، دولت به منابع رسمی توزیع درآمدها در جامعه نظیر شرکت ها و بخش های رسمی مراجعه و از آن ها مالیات اخذ می کند. همین موجب می شود که به عنوان مثال بعضاً برخی کارگران و کارمندان از برخی اقشار و اصناف بسیار پردرآمدتر، مالیات بیشتری پرداخت کنند. همچنین بخش های غیر مولد و غیر رسمی به انحای مختلف مالیات خود را نپردازند. آمارهایی که خبرگزاری ایرنا در گزارش 20 تیر امسال منتشر کرده نشان می دهد که در سال گذشته، یک کارگر با دریافتی ماهانه 5.5 میلیون تومان، مشمول مالیات سالانه حدود دو میلیون تومان شده است. این در حالی است که به عنوان مثال میانگین سرانه «مالیات ابرازی» طلافروشان (یعنی مالیاتی که آن ها در اظهارنامه های مالیاتی ابراز کرده اند) تنها شش میلیون تومان بوده که به معنای درآمد ماهانه 9 میلیون تومانی آن ها در سال گذشته است. یا در مثالی دیگر «مالیات ابرازی» پزشکان 16.5 میلیون تومان در سال بوده که به معنای درآمد ماهانه 14 میلیون تومانی آنان است! با این حال در رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر اشخاص، مالیات ستانی با توجه به درآمد نهایی اشخاص (یعنی درآمد از همه منابع) انجام می شود. به این ترتیب همه فعالیت های نامولد، غیر رسمی و پرسود اقتصادی اشخاص نظیر برخی دلالان زمین و ارز و سکه (در سال های گذشته) نیز زیر چتر مالیاتی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر زمینه برای کاهش فشار مالیاتی بر شرکت ها نیز فراهم می آید. «منظور» در این باره افزوده است: با کمتر شدن مالیات از شرکت ها، تولید سرمایه، ذخایر داخلی بنگاه ها و در نهایت تولید و سرمایه افزایش می یابد.
سوداگری هدف جدید نظام مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تحول دیگر نظام مالیاتی را توجه بیشتر به مالیات بر سوداگری بیان کرد و افزود: طرحی که در مجلس مراحل نهایی را می گذراند، در واقع مالیات بر سوداگری است که با تمرکز بر درآمدزایی چند حوزه خودرو، ارز و طلا باعث می شود با ایجاد پایه های مالیاتی جدید، بخش های مولد در برابر فعالیت های غیر مولد تقویت شوند. به گزارش خراسان، عباسی نماینده مجلس 13 شهریور در گفت وگو با خبرگزاری فارس جزئیات بیشتری از طرح موجود در مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه را تشریح کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه به طور خلاصه به مالیاتی گفته می شود که به مابه التفاوت نرخ فروش با خرید دارایی سرمایه ای تعلق می گیرد. بر این اساس، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار ملک مسکونی و چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است. همچنین درباره طلا، به هر یک از اعضای خانوار در هر پنج سال، معادل 200 گرم طلای 18 عیار معافیت داده شده است؛ مثلا خانوار پنج نفره، معادل ارزش یک کیلوگرم طلای ۱۸ عیار معافیت مالیاتی خواهد داشت.
مهار فرار مالیاتی با تفکیک حساب های تجاری از شخصی
اما از دیگر تحولات نظام مالیاتی که از سال گذشته آغاز شده و به تازگی سرعت گرفته، می توان به تفکیک حساب های تجاری از شخصی با هدف گام دوم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی اشاره کرد. بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند. با این حال، به رغم برخی جوسازی ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند. در این باره آمارها نشان می دهند که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط 330 هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.