به گزارش مردم فردا،قیمت مسکن در ایران به خصوص از دهۀ هفتاد به بعد معمولاً صعودی بوده و کاهش محسوسی در قیمت‌های آن دیده نشده است. اما بعد از تورم کم سابقۀ سال‌های ۹۶ و ۹۷؛ رکود نسبی در بازار ملک مشاهده شد که تأثیر زیادی بر روی تعداد و حجم معاملات ملک در مناطق مختلف و حتی میزان ساخت و ساز‌ها گذاشت.
از اواخر سال ۱۴۰۰ تا امروز، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت مسکن به صورت تدریجی و پلکانی و همچنین افزایش رکود معاملات دیده می‌شود. آیا این مسئله هشدار و زنگ خطری برای افزایش و جهش مجدد قیمت‌ها در حوزۀ مسکن است؟
خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ دلایل افزایش تورم و تشدید رکود در بازار مسکن را چنین تشریح کرد: دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها محتکر زمین هستند؛ آن‌ها برای حفظ اراضی که به آن‌ها تخصیص داده شده و یا زمین‌هایی که در فرآیند‌های معاملاتی و اعطای تسهیلات به تملک شان در آمده پافشاری می‌کنند.
باقرپور گفت: دستگاه‌های دولتی طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مکلف شده بودند املاک مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون قرار دهند، اما این قانون اجرانشد تا جایی که رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن که مرداد سال جاری برگزار شد، اعلام کردند اگر دستگاه‌ها ظرف دو ماه این قانون را اجرا نکنند اداره ثبت اسناد و املاک موظف است که سند این املاک را به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و اسناد قدیم را ابطال کند.
وی تصریح داشت: بانک‌ها به عنوان نهاد‌های اقتصادی همواره در برابر تمکین قانون و دستور العمل‌های بانک مرکزی مقاومت کرده اند و این بار به واسطه تورم قیمت ساختمان‌ها و اراضی، با راه‌های قانونی فرار، بحث واگذاری املاک مازاد دراین حوزه همچنان بدون اجرا باقی مانده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: امروز بانک‌ها یک شرکت مسکن و ساختمان راه اندازی کرده اند و اراضی مازادشان را به این شرکت‌ها واگذار کرده و در ظاهر قانون را اجرا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها و بانک‌ها سعی بر حفظ پشتوانه‌های مالی خود دارند، گفت: در این بین مردم چشم به قانون دوخته اند تا بتوانند با چنین اجرایی خانه دار شوند، اما درنهایت متضرر اصلی، همین مصرف کنندگان واقعی می‌باشند ونیاز مصرفی بازار همچنان مغفول مانده است.
باقر پور در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه و شهرسازی در بازپس گیری املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها به اندازه کافی از از اهرم‌های فشار استفاده نکرده است، گفت: شاید قوانین زیادی در کشور موجود باشد که در حوزه اجرا ضمانت‌های قوی برای آن‌ها وجود ندارد.
وی تصریح داشت: طبق اولتیماتوم رئیس جمهور تا پایان شهریور دستگاه‌ها و بانک‌ها مهلت دارند املاک مازاد خود را به دولت واگذار کنند که در غیر اینصورت به طور خودکار از طریق سازمان ثبت اسناد، سند این املاک به دولت منتقل می‌شود. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این اموال به طور کامل شناسایی و در سامانه‌ای ثبت شده است؟ یا اینکه طبق سنوات گذشته، ارائه لیست همچنان سانسور آماری می‌شود؟!
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه باتوجه به تعلل دراجرای قوانین چه سرنوشتی برای بازار در نیمه دوم سال پیش بینی می‌شود، گفت: باید با توجه به آمار و ارقامی موجود نسبت به آینده بازار مسکن واقع بینانه بود و چنین نتیجه گیری می‌شود که نهضت ملی مسکن بر اساس آمار و ارقام در کوتاه مدت تأثیری بر وضعیت بازارمسکن نخواهد داشت.
وی تصریح داشت: بر اساس آماری که مراجع مختلف وزارت راه و شهرسازی از این طرح اعلام کرده اند حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تأمین زمین شده و از این میزان فقط یک چهارم وارد فرآیند اجرای ساخت شده که نصف این رقم نیز در مرحله نخست ساخت و ساز (فونداسیون) قرار دارد.
باقر پور تأکید داشت: در حال حاضر انتظار خروجی از این طرح بیهوده است چراکه تنها ۲۳ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند و اگر این تعداد طی دو سه ماه آینده وارد بازار شود قطعاً تأثیری بر قیمت و وضعیت بازار مسکن نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بازار خرید فروش و اجاره مسکن بسیار ملتهب است و رکود در این بخش طبق آمار‌های رسمی سیر صعودی دارد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با تأکید بر اینکه هر ماه افزایش متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن متوقف نشده، گفت: طبق آمار بانک مرکزی اجاره بها با افزایش ۵۰ درصدی مواجه است در حالی که وضعیت تورم قیمت اجاره مسکن در بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: بحران در بازار مسکن به گونه‌ای شکل گرفته که افزودن ۲۰۰ هزار واحد در مرحله شروع ساخت و ۲۰۰ هزار واحد در مرحله میانی ساخت و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هنوز شروع به کار نشده، تأثیری بر بازار نخواهد داشت.
باقر پور وضعیت بازار در نیمه دوم سال را باتوجه به وضعیت موجود چنین پیش بینی کرد و گفت: تا پایان سال، متوسط ۲ و نیم تا ۳ و نیم درصد افزایش قیمت در بازارمسکن را خواهیم داشت و در بخش اجاره بها نیز تورم ۵۰ درصدی تداوم خواهد داشت.
دریافت صفحه با کد QR