به گزارش مردم فردا،جعفر قادری اظهار کرد: از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها 33 میلیون تومان بود به 38 میلیون افزایش داد که به معنای افزایش شش درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه شش تا 28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 10 درصد اعلام کرده‌اند.
وی  در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بودجه سال جاری رقم قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شد اما تا کنون و براساس گزارش عملکرد هشت ماهه درصد تحقق بسیار پایینی داشته چه اقداماتی باید صورت گیرد تا دولت سیزدهم بتواند درصد تحقق بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌ها داشته باشد؟، خاطرنشان کرد: در این زمینه چندین اشکال وجود دارد. طبیعی است که در این زمینه اختلافی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد وجود داشته باشد چرا که وزارت راه به استناد قانون جهش تولید مسکن انتظار دارد تا زمین‌های مربوط به ادارات در اختیار آنها قرار گیرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله است تا بتواند این زمین‌ها را به فروش برساند تا کسری بودجه را تامین کند. این موضوع چالشی است که باید توسط دولت و یا توسط مجلس تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله دیگر این است که اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به بودجه عمومی کشور تزریق شود، انگیزه‌ای برای انجام این کار وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران مربوط به بهانه‌های مختلفی از این موضوع طفره می‌روند و اجازه نمی‌دهند که این اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

وی بیان کرد: راهکار این است که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعا همکاری خواهند کرد. این مسئله در برنامه‌های ماری دولت قرار دارد و در صورتی که عملیاتی شود، می‌تواند اقدام موثری در جهت مولدسازی دارایی‌ها باشد.
این نماینده مردم در مجلس ش.رای اسلامی تأکید کرد: دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی می‌دهد، بتواند از منابع برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام شود دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.