نخست: با توجه به رشد 7.3 درصدی سقف بودجه در شرایط تورم 40 درصدی انقباضی است؛ دوم: دارای منابع بودجه ای نسبتا واقع بینانه ای است که احتمال کسری آن را در مقایسه با بودجه امسال به میزان قابل توجهی کاهش می دهد؛ سوم: تصمیمات سخت دولت در زمینه حذف ارز 4200 و افزایش دو ساله سن بازنشستگی را کلید زده است.لایحه بودجه 1401 دیروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. آیت ا... رئیسی در سخنان خود در مجلس پس از ارائه لایحه بودجه 1401، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و در تشریح ویژگی های بودجه 1401، رشد اقتصادی 8 درصدی با افزایش 5/3 درصدی بهره وری و 5/4 درصدی سرمایه گذاری، توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور، آمایش سرزمین، افزایش اختیارات مسئولان استانی و پاسخ گو کردن آن ها، عادلانه تر کردن پرداخت حقوق ها، کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 4/5 درصد به 9/6 درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده، تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی، کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا و پیش بینی رتبه بندی معلمان را از مهم ترین محورهای لایحه بودجه دانست و افزود: چند ماهه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد کردند که چون در این تعهدات کارشناسی لازم انجام نشده بود ما و مجلس را به زحمت انداخته است.به گزارش خراسان، مهم ترین ویژگی های لایحه بودجه 1401 در مقایسه با قانون بودجه 1400 به شرح جدول است.

تغییر سن و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی
یکی از مهم ترین بندهای لایحه بودجه سال آینده، افزایش سن بازنشستگی است. در بند «د» تبصره 20 این لایحه آمده است: «به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال 1401: 1-سنوات خدمت مورد قبول برای سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. 2-حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. 3- محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.» خبر افزایش دو ساله  سن بازنشستگی  نیز از جمله خبر های جنجالی  لایحه بودجه 1401 بود  . خبری که  برای آن هایی که در آستانه بازنشستگی هستند چندان خوشایند نیست، اما مسئولان معتقدند به دلایل مختلفی  این کار ضروری بوده است.  بر اساس این استدلال، دلیل اصلی افزایش سن بازنشستگی را باید وضعیت بسیار نامساعد صندوق های بازنشستگی دانست. صندوق هایی که به دلایل مختلف، سرمایه هایی را که در طی سال ها از قبل حق بیمه دریافت کرده‌اند در محل‌هایی سرمایه‌گذاری نکرده اند تا امروز با کسری دست به گریبان باشند. در نتیجه طبق گزارش شماره 17299 مرکز پژوهش های مجلس، دولت مجبور شده است کمک خود به این بخش را از 30 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 136 هزار میلیارد در سال 1400 برساند. بالابودن نرخ رشد جمعیت در دهه 60 و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده است که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. به این معنی که با مسن تر شدن جمعیت کشور و بروز مشکلات اقتصادی، جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق ها به طور مستمر در حال کاهش است. موافقان این افزایش معتقدند این ها همه در حالی است که برخلاف عرف دنیا، سن بازنشستگی در کشور ما همزمان با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته است. بنابراین اقدام دولت برای افزایش این سن، عجیب، غیر عرفی و غیر منطقی نیست.

تغییر شکل ارز 4200 به یک یارانه جدید
تغییر مهم دیگری که دولت در لایحه بودجه سال آینده ایجاد کرده ، تغییر ماهوی ارز 4200 است. ارزی که از تخصیص تا واردات و توزیع کالاهای اساسی بر اساس آن، مصیبت های زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرده بود و در عین حال، بررسی ها نشان می داد حتی حذف آن تاثیر چندانی بر افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. بر این اساس، لایحه بودجه 1401 برخلاف لایحه بودجه 1400، هیچ اسم یا بندی در رابطه با ارز ترجیحی در خود ندارد و به این معناست که این ارز به این نام دیگر در قاموس بودجه ای دولت وجود نخواهد داشت. با این حال، بررسی بندهای دیگر بودجه ذیل تبصره 14 که مشخصاً مربوط به هدفمندسازی یارانه هاست، نشان می دهد که سمت منابع و مصارف ترازنامه این قانون افزایش قابل توجهی نسبت به لایحه سال گذشته دارد و از 267 به 470 هزار میلیارد تومان رسیده است. در بند 17 مصارف این قانون، برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، بیش از 100 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد یکی از محل های مصرف یارانه ارز 4200 باشد. به این ترتیب باید منتظر یک یارانه جدید احتمالاً به شکل کالایی بود که بر اساس گمانه زنی ها ماهیانه بیش از 130 هزار تومان برای 60 میلیون نفر خواهد بود.

عزم دولت برای مالیات ستانی از خانه ها و خودروهای لوکس
تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده تکلیف مالیات و عوارض ستانی را در سال آینده مشخص کرده است. بندهای «ر» و «ث» این تبصره حاکی از این است که مالیات خانه ها و خودروهای لوکس در سال آینده پیگیری خواهد شد. قانونی که از سال 99 و در دولت دوازدهم جزو تکالیف دولت قرار گرفته بود، اما دولت دوازدهم از اجرای آن سرباز زد. با این حال، دولت سیزدهم هم اینک آیین نامه مالیات ستانی از خانه های لوکس را تهیه و ابلاغ کرده و آیین نامه خودروهای لوکس نیز طبق اطلاع سبحانیان، معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد، از سوی این وزارتخانه به دولت ارسال شده است. با این اوصاف، طبق لایحه بودجه سال آینده، مالیات خودروها و منازل مسکونی لوکس بدون تغییر نسبت به امسال، پیشنهاد شده است. به این ترتیب خودروهای بالای یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی بالای 10 میلیارد تومان مشمول مالیات می شود.
افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان
لایحه بودجه سال آینده در جزئیات تبصره 12 خود که مربوط به حقوق و دستمزد است، حاوی نکات قابل تاملی است. بر این اساس، اگرچه تصریح شده که حقوق کارمندان به طور متوسط 10 درصد افزایش می یابد، اما کیفیت این افزایش در سطوح مختلف، متفاوت بوده و حتی شامل کاهش حقوق برای برخی گروه های با حقوق بالا نیز هست. برخی از مهم ترین جزئیات در این باره  به شرح زیر است:
1-فرمول افزایش: بر اساس لایحه مذکور، در حکم کارگزینی تمامی حقوق بگیران، مبلغ 533 هزار و 800 تومان معادل 1700 امتیاز اضافه می شود. علاوه بر این، ضریب حقوق به میزان 3 درصد افزایش می یابد و این موضوع برای بازنشستگان نیز صادق خواهد بود. در نتیجه پس از اعمال این افزایش، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس و از 29 درصد برای سطوح پایین تا 5 درصد تا سطوح بالا خواهد بود.
2-معافیت مالیاتی: طبق این لایحه، سقف معافیت مالیاتی حقوق، 60 میلیون تومان در سال معادل 5 میلیون تومان ماهانه تعیین شده است.
3-سقف حقوق: در بندی مهم، لایحه بودجه 1401 تصریح کرده است که سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایا، 37 میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر آن، در هر ماه تحت هر عنوان ممنوع است. البته کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنا بوده و شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست ها نیز می تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. طبق نموداری که سازمان برنامه در این خصوص منتشر کرده است، رشد حقوق در سال آینده بر اساس احکام کارگزینی سال 1400 در سطوح مختلف به شرح زیر خواهد بود که نشان می دهد برای سطوح بالای حقوق، کاهش نیز اتفاق خواهد افتاد.

افزایش وام ازدواج متناسب با تورم سالانه
یکی از بندهای خبرساز لایحه بودجه سال آینده حذف شدن صراحت پرداخت به وام ازدواج در بند مربوطه است که در قانون بودجه سال 1400 در تبصره 16 آمده است. این موضوع را برخی به حذف وام ازدواج تعبیر کردند. با این حال معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تکذیب این مطلب، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، وحید یامین پور با تاکید بر این که ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است، اظهار کرد: دولت در بند «ب» تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان «رفاه‌ و سلامت»، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است. وی با بیان این که در واقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ادامه داد: مطابق با تبصره‌ ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود. به گزارش خراسان، با توجه به این که مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 1400 حداقل 70 میلیون تومان بوده و نیز با فرض در نظر گرفتن نرخ تورم 30 درصد در پایان سال، می توان حساب کرد این رقم برای سال آینده احتمالاً حدود 90 میلیون تومان باشد.

سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات می شود
همان طور که بیان شد، تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده تکلیف عوارض و مالیات ها را مشخص کرده است. با این حال، خط آخر این تبصره، یعنی بند «ض» به رغم مختصر بودن، پیام مهمی را برای شرکت ها و اشخاص حقوقی به همراه دارد. در این بند تصریح شده است که» در سال 1401 حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی باشد». به گزارش خراسان، مروری بر بند مذکور نشان می دهد که این بند مربوط به معافیت های مربوط به سود است. در این بند آمده است: «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم ‌می گذارند نخواهد بود.»