به گزارش مردم فردا،کنار گذاشتن ارز ترجیحی، پیش‌تر نیز طی لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، مطرح شده بود، اما با واکنش «طرفداران دلار ۴۲۰۰تومانی» مواجه شد. از نگاه این گروه، سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل توجهی خواهد داشت که البته اکثر اقتصاددانان این اظهارنظر را رد می‌کنند. حال رئیس سازمان برنامهوبودجه در یک روایت رسمی و بر‌اساس محاسبات کارشناسی، آثار حذف ارز ترجیحی را اعلام کرد. به گفته میرکاظمی، توقف عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی به شیوه کنونی باعث خواهد شد تورم به میزان ۶/ ۷ درصد رشد کند؛ اما سیاستگذار با جمع‌آوری نقدینگی به دلیل فروش نرخ دلار به قیمت بالاتر می‌تواند به میزان ۹/ ۶درصد از این افزایش را خنثی کند. از سوی دیگر، دولت عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی را به شکل یارانه نقدی بازپرداخت خواهد کرد و یارانه نقدی با توجه به سطح درآمد افراد به ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
مسعودمیرکاظمی در جلسه‌‌‌ای با خبرنگاران، به سوالات مربوط به لایحه بودجه پاسخ داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده را متوقف کند، اعلام کرده که یک یارانه جبرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده است. به احتمال زیاد، به غیر از دهک‌های بالای درآمدی، یارانه سایر افراد بسته به سطح درآمدشان، ۹۰ تا ۱۲۰هزار تومان افزایش می‌یابد. این امر موجب می‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی افزایش یافته و ضریب جینی کاهش یابد.
میرکاظمی از قول کارشناسان بیان کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶/ ۷درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹/ ۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد. همچنین رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این جلسه به تغییرات قوانین بازنشستگی و میزان افزایش حقوق نیز اشاره کرد. به گفته او، صندوق‌های بازنشستگی با کسری زیادی مواجهند و دولت ۹۲درصد از هزینه این صندوق‌ها را تامین می‌کند؛ به همین دلیل مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود. او با اشاره به اینکه دولت در سال‌جاری، ماهانه ۵۰هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به کارکنان خود می‌کند، گفت: عادلانه نیست که بخشی از جامعه با افزایش حقوق بسیار بالایی روبه‌رو شوند و دیگر افراد جامعه هزینه افزایش تورم ناشی از کسری بودجه دولت را بپردازند. میرکاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در زمینه مالیات بر مجموع درآمدها، گفت که کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که افزایش پایه‌‌‌های مالیاتی را از طریق مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر سرمایه پیگیری می‌کند و در سال آینده نیز این مهم دنبال می‌شود.
پایان تخصیص ارز ترجیحی
بالاخره دولت تصمیم گرفت تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده متوقف کند. یکی از سوال‌های مطرح در این زمینه همواره این بوده که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش تورم می‌شود؟ کارشناسان اقتصادی در این زمینه استدلال می‌کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه هزینههای تولید را در اقتصاد افزایش داده و سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد اما این امر نمی‌تواند به صورت پایدار، فشارهای تورمی ایجاد کند. حذف ارز ترجیحی در بدترین حالت، هزینههای تولید را افزایش داده که این امر صرفا در کوتاه‌مدت خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. در همین رابطه میرکاظمی در جلسه‌‌‌ای که با خبرنگاران داشت، به ابهامات موجود در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشان داد. میرکاظمی در ابتدا با حمایت از حذف سیاست ارز ترجیحی یادآور شد که در قانون بودجه سال‌جاری نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده بود اما دولت اجرای آن را به تعویق انداخت. او در ادامه اذعان می‌کند که در سال‌جاری نیز برای تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی مشکل زیادی وجود دارد و دولت در نظر دارد که تا قبل از پایان سال، تخصیص ارز ترجیحی را به صورت فعلی پایان دهد. علاوه بر اینها، به نظر می‌رسد ذخایر ارزی دولت نیز کاهش یافته و این امر نیز یکی دیگر از دلایل گریزناپذیری کنار گذاشتن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده بوده است.
تاثیر ارز ترجیحی بر تورم
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در ادامه به این امر اشاره می‌کند که در سال‌جاری، اگر دولت می‌خواست برای کالاهای ذکر شده در قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد نیاز به ۱۸ میلیارد دلار بود. با این وجود، در قانون بودجه سال‌جاری، تنها تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده بود. به عبارت دیگر در سال‌جاری نیز بسیاری از نهاده‌‌‌های تولید که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند، با ارز نیمایی وارد شدند. دلیل این امر کاهش تولید در داخل کشور به دلیل خشکسالی‌‌‌ها و افزایش بهای نهاده‌‌‌های تولید در بازارهای جهانی بوده است. میر کاظمی در پاسخ به این پرسش آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش تورم می‌شود، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است باعث تورم مستقیم و غیرمستقیم شود ولی بخش قابل‌توجهی از آن چون پایه پولی را اصلاح می‌کند قابل جبران است. بر اساس پژوهش‌‌‌های انجام شده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه تورم مستقیم وغیرمستقیمی برابر ۶/ ۷درصد ایجاد می‌کند اما به این دلیل که پایه پولی را از اقتصاد جمع کرده و مانع افزایش پایه پولی می‌شود، ۹/ ۶درصد در بلندمدت باعث کاهش تورم می‌شود. به گفته میرکاظمی، شاید هزینههای مصرف‌کننده در ۴ دهک بالای درآمدی به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یابد، اما دهک‌های پایین‌تر به دلیل مصرف کمتر و یارانه دریافتی بالاتر در سال آینده، قدرت خریدشان افزایش می‌یابد.
افزایش سطح یارانه‌‌‌ها
با این وجود، دولت قصد دارد عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت یارانه به دهک‌های پایین درآمدی بدهد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که قرار است به صورت یارانه نقدی به افراد جامعه اختصاص یابد. همچنین یارانه درآمدی دهک‌های بالای جامعه نیز بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف خواهد شد. به این ترتیب، به غیر از دهک‌های بالای جامعه، یارانه سایر خانوارها، به اندازه ۹۰ تا ۱۲۰هزار تومان افزایش می‌یابد. حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند ضریب جینی را کاهش داده و عدالت را افزایش دهد.
صندوق‌های بازنشستگی نامتعادل
میرکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به صندوق‌های بازنشستگی نیز اشاره کرد. او در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۹۲درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد.
علاوه بر این وقتی فردی بازنشسته می‌شود، دولت مجبور است فرد دیگری را استخدام کند. به این ترتیب هزینه بازنشستگی یک شخص برای دولت، علاوه بر پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی، استخدام فرد تازه و حقوق به او نیز هست. علاوه بر اینها، در مورد فرهنگیان یک فرد ۲سال در سربازی است و ۴سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین مقرر شد یک تنفس ۲ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
افزایش عادلانه حقوق
رئیس سازمان برنامهوبودجه در رابطه با انتقادات مطرح‌شده نسبت به میزان ۱۰درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم‌تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰هزار‌میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است، به‌طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است. به طور کلی دولت، ماهانه ۵۰هزار میلیارد تومان به کارکنان خود می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. نتیجه این اقدام موجب شده جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینههای جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
دریافت صفحه با کد QR