به گزارش مردم فردا، در گزارشات پیشین پیرامون مکانیسم تعیین نرخ ارز و نرخ ارز حقیقی به عنوان یک فرمول اقتصادی برای تخمین مقدار تعادلی آن در بازار صحبت شده است. در گزارش حاضر سعی شده در باب توانایی دولت برای حفظ ثبات بازار ارز اطلاعات لازم به مخاطب ارائه شود.
اما در سال ۹۱ این نرخ ۳۶۰۰ تومان را نیز لمس کرد. سپس در سال‌های بعد از مرز ۳۸۰۰ تومان گذشته و به کانال‌های خیره‌کننده‌ای چون هفت هزار تومان وارد شد و اکنون نیز در حال رکوردشکنی بی‌سابقه است. به راستی چرا نرخ ارز در این دهه این‌گونه متلاطم بوده است.
دولت امکان بازگرداندن ثبات به بازار را دارد؟
اولین نکته در زمینه تعیین قیمت، بررسی سطح عرضه و تقاضا برای ارز در اقتصاد است. در حال حاضر در ایران دو جریان اصلی در این زمینه وجود دارد؛ جریان اول، موج تحریمی ایران و کاهش درآمدهای نفتی و صادرات ایران است که عرضه ارز در بازار را کاهش می‌دهد
در سمتی دیگر، تقاضای ارز به واسطه انتظارات گوناگون و مشاهدات عینی مردم از اقتصاد افزوده است. حال در این بین دو پرسش مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا امکان افزایش عرضه ارز در بازار وجود دارد؟ و همچنین آیا مدیریت و کاهش تقاضا ممکن است؟
مشکلات عرضه ارز در بازار چیست؟
از سال ۱۴۰۰ تاکنون در عرصه سیاست خارجی دولت، تغییرات خاصی برای ارتباط بهتر با کشورهای خارجی رقم نخورده است. موج‌های تحریمی همچنان به قوت خود باقی هستند. در این میان ایران توانسته است به حلقه کشورهای عضو پیمان شانگهای وارد شود که می‌تواند خبر خوبی باشد.
اما با توجه به هژمونی امریکا در جهان و حیاتی بودن همکاری با این ابراقتصاد، شاید تمایل چندانی در کشورهای این بلوک برای پذیرش ریسک تحریم و کار با تاجران ایرانی نباشد. همچنین موانع بی‌شماری در جهت صادرات کالا در داخل اعم از مشکلات گمرکی و بیمه بار و… وجود دارد.
مضاف بر این، پیمان سپاری ارزی همچون تنبیهی بزرگ عمل می‌کند. این سازوکار به دلیل منطبق نبودن برنامه‌های پرداختی از خارج و عدم توانایی در ایفای تعهدات، صدای صادرکنندگان را در آورده است. همچنین کشور در جهت حفظ جریان تجارت خود به ترویج تهاتر روی آورده است که با این راهبرد، ارزی به کشور وارد نمی‌شود و در نتیجه افزایش صادرات نیز کمکی نخواهد کرد.
رفتار بانک مرکزی در این جا شایسته نقد و بررسی است. دخالت مداوم دولتی و مشکلات عدیده بانکی و پولی بی‌شک نیروی انسانی این مجموعه را درگیر کرده است. شاید منابع کافی ذهنی در این نهاد برای رسیدگی به وضعیت بازار ارز کشور نداشته باشد و باعث تقویت رفتارهای تکانشی و ارزپاشی در اقتصاد کشور شود. تمامی این موارد دلالت بر ناتوانی در مدیریت عرضه و افزایش آن دارد.
مشکلات تقاضا در بازار ارز چیست؟
در سمت تقاضا، اصلی‌ترین مشکل تورم است. تورم مدام در حال نابود کردن سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مردم است که موجب هجوم آنان به صرافی‌ها می‌شود. دولت کنونی با وجود وعده‌های فراوان در باب مهار و کاهش تورم، همچنان نتیجه‌ای برای عموم به ارمغان نیاورده است. شاهد این مدعا، آمار تولید نقدینگی کشور است که به راحتی با چند جستجوی ساده به دست می‌آید.
از آن جایی که این‌روزها نوسانات پردامنه‌ای در حال رخ دادن است، تقاضای سفته‌بازی در بازار شدیدا تحریک می‌شود که با خود «اضافه تقاضا» را در پی خواهد داشت. این افزایش تقاضا خود هیجانات شدید و حرکت گله‌ای ایجاد کرده است که افراد تنها به صرف وجود آن بدون دانستن علت، در آن مشارکت می‌کنند. همچنین هجوم مردم به بازار ارز در لایه‌های پایین‌تر خود نوعی اعتراض و بیان خشم به سیاست‌های پولی دولت است که مردم در طی آن می‌کوشند با خرید بی‌محابای ارز، در جهت خلاف خواسته‌های دولت حرکت کنند.
جریان مداومی از خروج سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد که سرمایه را به زیر بالش، در داخل گاو صندوق و یا به خارج از مرزهای کشور می‌برد. این نیز تقاضایی پررنگ و غیرقابل تغییر است. سرمایه‌گذار و کارآفرین ایرانی به طور مستمر هم از سمت انحصارات غیرقانونی، هم از سمت تصمیمات مجلس و دولت و هم از جریانات خارجی تحت فشار است. سرمایه‌گذاران نیز با این وضعیت به احتمال زیاد روزی به دنبال فشار کمتر و بازده بیشتر از اقتصاد ایران رخت برخواهند بست.
مدیریت انتظارات دولت به جریان رسانه‌ای قوی و سرمایه اجتماعی بالایی نیاز دارد تا بتواند مردم را با خود همراه کند. دولت می‌بایست با اجرای برنامه‌های کوچک‌تر ابتدا توانمندی خود را در انجام برنامه‌های خود نشان دهد. سپس به طور مرحله‌ای با تعیین سلسله‌ای از اهداف به بهبود چهره عمومی خود بپردازد. همچنین در این مسیر، سیاست‌گذار باید از دادن وعده‌های بلندبالایی چون بازگرداندن ارزش پول ملی به قبل و رشدهای اقتصادی خیره‌کننده می‌پرهیزید.
سیاستگذاری کلان دولت و مدیریت نرخ ارز
مضاف بر این، هنگامی که کشور به واسطه عوامل گوناگون اقتصادی تحت فشار است و دولت تصمیم به دنبال کردن اهداف محدودکننده اقتصاد آزاد دارد، صحبت کردن از خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری و بزرگ شدن کیک اقتصاد نشانه‌ای آشکار از فقدان تفکری منسجم در جهت رسیدن به اهداف است که جز اتلاف بیشتر منابع نتیجه‌ای در بر ندارد.
در حقیقت آن چه که از رفتار دولت و مجلس در جراید و رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود، یک تئاتر سیاسی ناهماهنگ از رفتارهای متناقض و هیجانی است. از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود به گونه‌ای بریده و جدا است، به صبحت‌ها و توصیه‌ها توجهی نمی‌کند و بر مسیرهای نادرست خود پافشاری می‌کند. تمامی این نشانه‌ها عدم کنترل را به مردم القا می‌کند.
در نهایت باید گفت مجموعه بودجه دولت و کسری عظیم آن، خزانه نه چندان آکنده از ارز بانک مرکزی و ناهماهنگی‌های مختلف در دولت به همراه تحریم‌های رنگارنگ بین‌المللی، انتخابات سنای امریکا و رفتار دیگر بازیگران خارجی و مجموعه‌ی عوامل داخلی ذکر شده، ما را به این نتیجه می‌رساند که احتمال مدیریت این بازار و بازگرداندن آرامش به آن، از مسیر دستان توانمند دولت امکان چندان بالایی نخواهد داشت.
دریافت صفحه با کد QR