به گزارش مردم فردا،نوسانات بزرگ نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار آن از جمله مشکلات کلان اقتصاد ایران است. از اظهار نظرهای برخی از سیاستمداران درباره ریشه‌های این معضل که به اخلال‌گران و دست‌های پشت پرده می‌رسد، اگر بگذریم، علت‌یابی‌هایی علمی برای این پدیده وجود دارد. یک نمونه از آن را گزارشی از بازوی پژوهشی بانک مرکزی انجام داده است. فقدان ابزارها و نهادهای پوشش ریسک ارز، ضعف شدید نظام بانکی و مالی از نظر استانداردهای نظارتی بین‌المللی و در ورای آن دو، سیاست‌های پولی و بودجه‌ای دولت باعث شده‌اند بازار ارز همیشه پرالتهاب و هیجانی بماند.
نظریه مشهوری در اقتصاد برای پیش‌بینی روند نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. این نظریه که «برابری قدرت خرید» نام دارد، می‌گوید تغییرات نرخ اسمی ارز تابعی از شکاف میان تورم داخلی و خارجی است. اما همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، نرخ ارز ایران در برخی مقاطع با سرعتی بسیار بیشتر از این شکاف تورمی بالا می‌رود و به خصوص روندی ناپایدار و بسیار نوسانی دارد.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی چالش‌های تاریخی بازار ارز را در این حوزه‌ها برشمرده: بازارها، نهادها، ابزارها و زیرساخت‌ها. به گفته این گزارش، تحریم‌های دهه گذشته در واقع عامل تشدید و انعکاس دقیق‌تر این چالش‌ها بوده‌اند. فارغ از این تحریم‌ها هم این چالش‌ها زیر پوست اقتصاد ایران در جریان بوده‌اند تا موجب افزایش مستمر نرخ ارز، به ویژه فراتر از شکاف تورمی ایران و خارج شده است.
عوامل زیرساختی فضای نااطمینانی در بازار ارز
نظام بانکی و مالی ایران فاصله زیادی با مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی بین‌المللی دارد. تن‌ندادن به بسیاری از استانداردها و مقررات (از جمله FATF) باعث شده ریسک و هزینه تأمین مالی از سوی خارج کشور بالا باشد؛ افزایش هزینه‌های سربار در مبادلات تجاری-مالی بین‌المللی باعث افزایش تقاضای ارز می‌شود. بنابراین چالش زیرساختی در ارتباط نظام بانکی و مالی ایران با جهان یکی از عوامل ناپایداری نرخ ارز در ایران است.
بازار ارز ایران در سطوح پایین توسعه‌یافتگی
تشکیل بازار مشتقات ارزی (مانند اوراق آتی ارزی) به پوشش ریسک نوسانات ارز کمک می‌کند و نااطمینانی‌های بازار را کاهش می‌دهد. اما تلاشی برای توسعه بازار ارز برای پیدایش چنین ابزارهایی صورت نگرفته و بعضاً هم که اتفاقات مثبتی مثل بازار آتی سکه رخ داده، خیلی زود جلوی آن گرفته شده است. گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی همچنین توقف فعالیت بازار برون‌مرزی ارز را عاملی برای تشدید محدودیت‌های دسترسی به مبادلات ارزی بین‌المللی در شرایط بازگشت تحریم و ضعف مدیریت اختلالات می‌داند.
ضعف‌های نهادی که مانع پایداری هستند
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نبود دو نوع نهاد را عاملی برای ناپایداری نرخ ارز می‌داند؛ اولاً نهادهای مالی عرضه‌کننده ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارز که حضورشان می‌توانست باعث تعدیل روندهای هیجانی تقاضا و از سوی دیگر، باعث تسویه ریالی سود تقاضاهای سوداگرانه ابزارهای پوشش ریسک شود و در نتیجه تقاضای نقدی در بازار ارز را کاهش دهد.
دومین نوع نهادی که نبود آن ضربه‌زننده است، شعب شرکت‌های بین‌المللی ممیزی (حسابرسی و رتبه‌بندی) در ایران است. حضور این نهادها می‌توانست باعث شفافیت شفافیت وضعیت صورت‌های مالی، ریسک‌های نهادی و رتبه اعتباری جهانی بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی در فرایند برقراری روابط کارگزاری مالی و پولی بین‌المللی باشد.
بسته سیاستی کلان برای افزایش ثبات ارزی
در نهایت، سیاست‌های کلان پولی و بودجه‌ای دولت‌ها ورای تمام عوامل ذکرشده باعث وضعیت نابه‌سامان بازار ارز ایران بوده‌اند؛ کسری بودجه بالای دولت عامل اصلی تورمی است که در نهایت به همه بازارها از جمله ارز منتقل می‌شود. از سوی دیگر سیاست دولت در تعیین دستوری نرخ بهره بانک‌ها باعث می‌شود معمولاً نرخ بهره از تورم بسیار کمتر باشد و در نتیجه نتواند اثرگذاری متقابلی با انتظارات تورمی داشته باشد. در چنین شرایطی نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شده است که سیاستگذاری در این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است.
سه معضل بازار ارز ایران
عواملی که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برای نااطمینانی‌های بازار ارز ایران برشمرده، می‌توانند در سه حوزه کلی جمع‌بندی شوند: سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کلان دولت، نبود ابزارهای پوشش ریسک، معضلات روابط مالی-تجاری بین‌المللی. این عوامل به ویژه باعث شده‌اند در شرایط تحریمی، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک‌های ارزی بسیار زیاد باشد.
دریافت صفحه با کد QR