به گزارش مردم فردا،به نقل از پایگاه راشاتودی، دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین گفت، "بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار" برای ترمیم خساراتی که جنگ به این کشور وارد کرده، لازم است؛ عددی که دو برابر برآورد اعلام شده از سوی کی‌یف در ماه ژوئن است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اما در پایان ماه دسامبر این عدد را یک تریلیون دلار دانست.

بر اساس گزارش خبرگزاری اوکراینی "یونیان"، شمیگال در نشست کابینه دولتش در شهر کی‌یف گفت: "ما به همراه بانک جهانی برنامه داریم تا بررسی دیگری نسبت به نیازهای اوکراین برای بازسازی سریع انجام دهیم. بگذارید به شما یادآوری کنم که در ابتدای ماه ژوئن ما یک چنین برآوردی داشتیم. سپس رقم خسارات ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد شد. امروز با توجه به حملات اخیر به زیرساختهای ما این رقم به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار می‌رسد."

همچنین او گفت، کی‌یف قصد استفاده از ۱۷ میلیارد هریونا (۴۲۶.۶ میلیون دلار) که قبلاً از بانک‌های روسیه توقیف شده، برای بازسازی خانه‌های ویران شده در جنگ را دارد. شمیگال در نشست دولتش بیان داشت که این پول "هم اکنون در حسابی ویژه است."

این رقم نیز کمتر از چیزی است که زلنسکی در بیانیه‌ای در اوایل ماه اوت گذشته اعلام کرد. او ادعا کرد، کی‌یف ۲۸ میلیارد هریونا یا تقریبا معادل ۷۶۵ میلیون دلار را توقیف کرده است. برآورد شمیگال درباره خسارات جنگ هم حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کمتر از ادعای یک تریلیون دلاری زلنسکی در تاریخ ۳۰ دسامبر درباره این خسارت است. اتحادیه اروپا اما در همان روز در برآورد خودش خسارات جنگ در اوکراین را ۶۰۰ میلیارد یورو (۶۳۳ میلیارد دلار) دانست.

این برآوردهای ادعایی در حالی اعلام شدند که بر اساس گزارش رسانه‌ها، برخی سیاستمداران اتحادیه اروپا هر چه بیشتر مایل به واگذار کردن دارایی‌های توقیف شده روسیه به کی‌یف شده‌اند.

پیشتر آمریکا و متحدانش در گروه هفت، حدود ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۱۱ میلیارد دلار) از ذخایر بانک مرکزی روسیه و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های بازرگانان روسی تحریم شده را توقیف کرده بودند.

شبکه بلومبرگ روز سه شنبه گزارش داد که دولت آلمان در مورد این موضوع اختلاف نظر دارد، اما به شرط حل شدن مسائل حقوقی و انجام اقدامی مشابه از سوی دیگر کشورهای غربی، مایل به حمایت از این توقیف دارایی است.

ماه گذشته میلادی رئیس جمهور اوکراین فاش کرد که شرکت آمریکایی بلک راک، متخصص در مدیریت دارایی، را برای "مشاوره دادن به دولت اوکراین در مورد چگونگی سازماندهی بودجه بازسازی این کشور" استخدام کرده است.

زلنسکی همچنین یک  "طرح صلح" ۱۰ ماده‌ای را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن روسیه برای چند دهه به اوکراین غرامت پرداخت می‌کند و به یک دادگاه جنایات جنگی تسلیم می‌شود. مسکو اما این طرح صلح را "مهمل" دانسته و رد کرده است.