به گزارش مردم فردا،شورا رقابت با بیان این که بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی در کشور انحصاری است، این خودروها را مشمول دستورالعمل شورای رقابت دانسته است. بر این اساس، مدل قیمت گذاری خودرو که پیشتر در این شورا مبنی بر هزینه تمام شده به اضافه ضریبی از تورم بخشی، بهره وری و کیفیت بود، تغییر کرده است. به طور خلاصه، درصورتی که تفاوت قیمت خودروها (بدون لحاظ کردن هزینه های مصرف کننده) با خودروی مشابه خارجی بیشتر از 15 درصد باشد، این خودروها اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت. منظور از خودروهای مشابه خارجی نیز میانگین قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استانداردهاست که توسط شورای رقابت یا وزارت صمت با استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه ای داخلی یا حسب مورد مراجع خارجی مبنا قرار خواهد گرفت. با این حال مهدی طغیانی،عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اظهار کرد: اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت مخالف شدید مصوبه این شورا در باره دستورالعمل عرضه خودرو هستند و مبانی این تصمیم را قابل قبول نمی‌دانند. به گفته وی مبانی نظری این مصوبه محل ایراد است و باید درباره چگونگی اعمال اصلاحات  یا اعتراض به این مصوبه، قانون را اصلاح  کنیم یا استفساریه دهیم؛ باید قانون مربوط به شورای رقابت در مجلس اصلاح شود. به گزارش خراسان، این تصمیم شورای رقابت در حالی منتشر شده که به نظر می رسد عرضه خودرو در بورس کالا را که مورد حمایت وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس است به طور تلویحی رد می کند. روشی که پیشتر نتایج مثبتی را برای بازکردن قفل تولید و همچنین افت نسبی قیمت ها در بازار به همراه داشت. با این حال، به نظر می رسد در روزهای آینده اختلافات بر سر این تصمیم شورای رقابت وارد مراحل جدیدی شود.