به گزارش مردم فردا،وزیر امور اقتصادی و دارایی یکشنبه شب جزییات مصوبات ستاد اقتصادی دولت را تشریح کرد.او در این باره گفت: 10 تصمیم راهبردی در ستاد اقتصادی گرفته شده است. براساس این تصمیم‌گیری، ‌قرار است در سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی باشد. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی 40درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلا این مرجع صددرصد بود که اکنون به 40درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر 2 هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل 10درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه 1401 است. ضمن اینکه مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده 5 واحد درصد کاهش می‌یابد و فرمول حقوق دولتی معادن نیز تغییر نمی‌کند. چهارمین اصلاح بورسی مربوط به مالیات نقل و انتقال سهام در بورس است که این رقم جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد. ضمن اینکه علاوه بر اوراق قبلی 30 هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. همچنین 10درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد. به گفته وزیر اقتصاد، از سال آینده انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت 50درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود، یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود. بانک مرکزی نیز موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌‌های دولتی را معادل 90درصد نرخ سامانه نیما در 6 ماهه گذشته اعلام کند. رییس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند 5 دعوت می‌شود و بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف 20درصد درنظر می‌گیرد. وزیر اقتصاد این را هم گفت که پیام جدی این مصوبه برای سازگاری و هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان بورس است.

اجرای این 10 فرمان برای بازار سرمایه مثبت است
فرزین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مسائل اقتصادی در واکنش به 10 تصمیم مهم اقتصادی دولت با محوریت بازار سرمایه به «اعتماد» گفت: این تصمیمات همواره از دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه بوده و اجرایی شدن آن هم مثبت است و جزء جزء این 10 تصمیم جای تامل دارد. او ادامه داد: تعیین نرخ 5 هزار تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها یا تعیین 40درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها برای پالایشگاهی‌ها تا حداکثر 2 هزار تومان تا حدودی نسبت به اعداد و ارقامی که سال گذشته که بر این صنایع حاکم بود و مبنای تعیین نرخ خوراک حائز اهمیت است، هر چند نسبت به گفته‌های گذشته که این نرخ را تا 5 هزار و 200 تومان بیان کرده بودند حدود 200 تومان پایین‌تر آمده است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه مبنای محاسبه برای نرخ تسعیر ارز را 90درصد نرخ سامانه نیما درنظر گرفته‌اند تا حدود بسیار زیادی شفافیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر شرکت‌ها براساس اصولی که بخواهند فعالیت داشته باشند که مبتنی بر عرضه و تقاضا است ممکن است تفاوت قیمت و رانتی برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده و واسطه‌ها به همراه داشته باشد و این موضوع چندان شفافیتی ندارد.

نرخ بهره بین بانکی عاملی نامناسب برای بازار سرمایه است
او با بیان اینکه از سال گذشته نرخ بهره بین بانکی تا 21درصد بالا رفت، ادامه داد: ورود بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره بین بانکی بسیار مناسب است، همین که آقایان به این مساله پی بردند که نرخ بهره یک عامل نامناسب برای بازار سرمایه است برای این بازار مفید است، ضمن آنکه بهره مالکانه هم افزایش پیدا نمی‌کند اما براساس پیش‌نویس لایحه بودجه که قرار است از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان شود این مابه‌التفاوت 30 هزار میلیاردی مشخص نشده که در کدام بخش قرار است جبران شود. آقابزرگی تصریح کرد: در بند دیگر این 10 مورد به واریز مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام اشاره شده که جا داشت این مالیات از مالیات سال 1399 که حجم بسیار وسیعی از معاملات را در برداشت و رقمی نزدیک به 2400 هزار میلیارد تومان بود برداشت می‌شد تا حجم معاملات سال 1400 و 1401 که چه بسا در این سال‌ها کاهش هم پیدا کند. او به حضور رییس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: با توجه به ساختار هیات امنایی این صندوق که صرفا افراد دولتی را شامل می‌شود و متشکل از رییس کل بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد و مدیرعامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان بورس هستند عمدتا توجه‌شان به شاخص‌ها خواهد شد و این صندوق، صندوق تثبیتی نیست که با 20 هزار میلیارد تومان که 10 روز معاملات در بورس است بتواند بازار را به صورت دلخواه هدایت کند.

چه تفاوتی بین شرکت‌های بورسی و غیربورسی است؟
آقابزرگی در مورد معافیت شرکت‌های تولیدی از مالیات نیز گفت: این معافیت از 25درصد به 20درصد دارای ابهام است، چراکه این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این معافیت مربوط به شرکت‌های بورسی است که اینها از قبل این معافیت را به دلیل حضور در بورس داشته‌اند و پیش از این هم 20درصد بوده اما اگر این معافیت مربوط به شرکت‌های خارج از بورس است این سوال پیش می‌آید که چه تفاوتی بین شرکتی که در بورس است با شرکتی که خارج از بورس است وجود دارد؟ این کارشناس بازار سرمایه در مورد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت نیز گفت: پیشنهاد خوبی است که امیدواریم به اجرا درآید و اساسا با توجه به اینکه حکم رییس سازمان بورس از سوی وزیر اقتصاد امضا می‌شود، می‌تواند همسویی بیشتری بین این دو به همراه داشته باشد. آقابزرگی ادامه داد: اینکه گفته شده انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شده که قرار است به ‌صورت ماهانه این امر صورت پذیرد باز هم چندان شفاف نیست اما چه بسا این منابع در ارتباط با چرخش معاملات وابسته به دولت باشد که اثر لازم خود را نخواهد داشت.

نرخ ارز در بودجه صددرصد رشد دارد
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این کلیاتی که مطرح شده دربرگیرنده دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه بوده ضمن اینکه در کنار این موضوع جهش نرخ ارز در قانون بودجه سال 1400 نسبت به پیش‌نویس سال 1401 هم مطرح است که رقمی بیش از صددرصد رشد داشته و از 11 هزار تومان به 23 هزار تومان رسیده و مالیات بر سایر بازارها از مالیات بر عایدی سرمایه تا سود سپرده و سایر بازارهای موازی هم وضع شده که در جهت مثبت با بازار سرمایه بوده و حذف ارز 4200 تومانی نیز به شفاف‌سازی و افزایش سود عملیات برخی شرکت‌ها کمک خواهد کرد.
آقابزرگی گفت: البته تصویب برخی قوانین و مقررات کلان اقتصادی ممکن است آثار منفی و متغیرهای اثرگذاری به لحاظ اقتصادی بر بازار سرمایه داشته باشد که با وضع چنین قوانین و مقرراتی هم نمی‌توان جهت بازار را به سمت و سوی دیگری تغییر داد تا بنیه آن تقویت شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این بازار یک تابع بسیار حساس نسبت به اقتصاد کشور دارد و اگر این اقتصاد با همین کسری عملیاتی تراز بودجه سال 1401 که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس که 706 هزار میلیارد تومان برآورد شده به جای 301 هزار میلیارد تومانی که اعلام شده است، نمی‌توان انتظار داشت بورس همان مدار سال 1399 را طی کند. او گفت: هر چند هم‌اکنون اغلب شرکت‌ها در ارزندگی هستند اما انتظار رشد شارپی برای جهش قیمت یا رشد قابل توجه در شاخص و قیمت‌ها را در مقایسه با سال 1399 نمی‌توان داشت. اما اینکه برخی می‌اندیشند با وضع چنین قوانین و مقرراتی به یک‌باره به وضعیت بورس در سال 99 برخواهیم گشت به احتمال 99درصد این امر دست‌یافتنی نیست.