به گزارش مردم فردا،هنوز جزئیات کاملی از نحوه اجرایی شدن این طرح به شکل آزمایشی ارائه نشده است، اما در صورت تست موفق، درباره اجرای آن در سایر مناطق کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. ابتدای آبان‌ماه سال جاری رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی درخواست کرد که برنامههای پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. در آن زمان «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ایستگاه اول عدالت یارانهای» پنج سناریوی پیش‌روی سیاستگذار برای آغاز اصلاح الگوی انرژی را به تصویر کشید و طرح «بنزین شهروندی» را که سال ۸۵ برای اولین بار همین رسانه معرفی کرده بود، بار دیگر یادآوری کرد. در آن گزارش - ابتدای آبان - معایب و مزایای هر کدام از این سناریوها عنوان شد. در نتیجه مشاهده شد که تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو بهترین آغاز، برای حرکت در جاده عدالت یارانهای است. البته پیش‌شرط موفقیت در این طرح، همراه‌سازی عموم مردم و تشریح مزایای این طرح نسبت به طرح‌های دیگر است.
بر اساس طرحی آزمایشی، قرار است اختصاص سهمیه بنزین از خودروها به افراد در دو منطقه آزاد کیش و قشم تغییر کند. طرحی که به گفته مسوولان در صورت موفقیت می‌تواند در سایر مناطق کشور نیز مدنظر قرار گیرد. رئیس جمهور در آبان ماه سال‌جاری از تیم اقتصادی درخواست کرد برنامههای پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ایستگاه اول عدالت یارانهای» پنج سناریو برای این درخواست مطرح کرده بود که با توجه به مزایا و معایب، مناسب‌ترین و کم هزینه‌ترین گزینه تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها بود.
سهمیه شهروندی بنزین در مناطق آزاد
روز گذشته خبری مطرح شد مبنی بر اینکه پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌‌‌جای خودروها در دو منطقه آزاد کیش و قشم در دولت مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌‌‌جای خودروها که از دو، سه سال پیش به‌‌‌طور جدی از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مطرح شده است و در دولت قبل هم تا آستانه اجرا پیش رفت، ولی عملی نشد؛ بار دیگر در دستور کار مسوولان قرار گرفته است. در همین راستا پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌‌‌جای خودروها در دو منطقه آزاد قشم و کیش در دولت مطرح شده است تا در صورت اجرای موفق در خصوص گسترش این طرح تصمیم‌گیری شود. بر اساس نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، با توجه به اینکه بخش قابل‌‌‌توجهی از جمعیت کشور خودرو ندارند و بر همین اساس از یارانه بنزین ارزان بی‌‌‌بهره هستند، اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌‌‌جای خودروها به عدالت نزدیک‌‌‌تر است.
درخواست رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی
در آبان ماه سال‌جاری بود که رئیس‌جمهوری از تیم اقتصادی درخواست کرد برنامههای پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. در آن زمان «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ایستگاه اول عدالت یارانهای» پنج سناریوی ممکن برای تحقق این هدف را تشریح کرد. این سناریوها تمام حالت‌های موجود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در زمینه بنزین تشریح کرده بود: «سناریوی قیمت ثابت به شکل دستوری»، «سناریوی سهمیه‌‌‌بندی دونرخی»، «سناریوی قیمت آزاد»، «سناریوی افزایش قیمت بنزین و توزیع نقدی یارانه» و «سناریوی اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» این پنج سناریو بودند و مزایا و معایب هرکدام از این طرح‌ها به تصویر کشیده شده بود. در آن گزارش عادلانه‌ترین شیوه قابل اجرا گزینه پنجم بود که برای نخستین بار نیز 15 سال پیش پیشنهاد آن از سوی «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده بود. حال این پیشنهاد «دنیای‌اقتصاد» که در سال‌های اخیر نیز مورد تایید کارشناسان قرار گرفته، به طور آزمایشی قرار است در مناطق آزاد اجرایی شود.
تاریخچه پیشنهاد طرح
در حالی که برخی خبرگزاری‌ها، تاریخ پیشنهاد طرح را به دو، سه سال اخیر محدود می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پیشنهاد از سال‌ها پیش از آن مطرح شده بود. «دنیای‌اقتصاد» نهم آبان سال ۱۳۸۵ و قبل از اعمال سهمیه‌‌‌بندی اول بنزین، در سرمقاله‌‌‌ای با عنوان «بهترین راه‌‌‌حل ممکن برای معضل بنزین» به قلم مهدی نصرتی، اقتصاددان، پیشنهاد داد دولت از فرمولی استفاده کند که در آن، کشف قیمت بنزین از طریق مشارکت عمومی انجام شود و مردم به‌‌‌صورت مستقیم از مواهب آن برخوردار شوند. بر اساس طرح ارائه‌‌‌شده در این سرمقاله و در قالب این فرمول، سهمیه بنزین به جای اینکه به خودروها اختصاص یابد، به فرد فرد شهروندان ایرانی اختصاص می‌‌‌یابد و افراد می‌توانند داوطلبانه اقدام به دادوستد بنزین کنند. حتی پیش از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ 4 شهریور 1397، در مطلب اصلی خود با عنوان «انتقال ثروت به کم‌‌‌درآمدها» این موضوع را دوباره مطرح کرد که در آن زمان موردتوجه کارشناسان و نهادهای پژوهشی قرار گرفت، اما در نهایت مورد تصویب سیاستگذاران قرار نگرفت. همچنین پیش از آخرین تصمیم بنزینی دولت در آبان ماه سال 1398 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» 17تیرماه همان سال در مطلبی با عنوان «جای خالی گزارش سفید» بر ضرورت بهره‌‌‌گیری از نظرات مردم پیش از اعمال سیاست جدید، تاکید کرده بود. بنابراین با توجه به رویدادهای گذشته، به نظر می‌رسد باید سناریویی مدنظر قرار گیرد که با حفظ شرط «عدالت اجتماعی»، همراهی مردم را نیز در پی داشته باشد.
سهمیه شهروندی به زبان ساده
اگرچه قرار است که طرح جدید در دو منطقه آزاد کیش و قشم اجرایی شود، اما هنوز جزئیاتی از اینکه طرح اعطای سهمیه بنزین به شهروندان چگونه خواهد بود، منتشر نشده و ابعاد آن مشخص نشده است.
اما پیش‌تر پیشنهادهایی از سوی کارشناسان مطرح شده بود که می‌توان به این موارد اشاره کرد و طرح را توضیح داد. در حال حاضر برای یک خودرو سهمیه 60لیتری در نظر گرفته می‌شود که این سهمیه اگر به افراد اختصاص یابد با توجه به بعد خانوار می‌تواند 20لیتر یارانه 1500تومانی در ماه در نظر گرفته شود. بنابراین بدون تغییر در قیمت‌ها، همان میزان سهمیه توزیع می‌شود، اما این سهمیه‌‌‌ها به جای خودروها به افراد تخصیص می‌‌‌یابد تا آنها درخصوص این سهمیه تصمیم بگیرند. در شرایط کنونی این طرح مزایای متعددی دارد: نکته اول اینکه در این طرح به نیمی از افراد جامعه که خودرو ندارند، سهمیه تعلق می‌گیرد. این افراد عموما جزو خانوارهای کم‌‌‌درآمد هستند که می‌توانند این سهمیه را نگه دارند یا در بازار متناسب با عرضه و تقاضا بفروشند. حتی سیاستگذار می‌تواند در زمان نیاز به کاهش مصرف، سیاست‌های تشویقی یا اعتباردهی را بر مبنای بنزین ذخیره‌‌‌شده به این افراد ارائه کند. نکته قابل‌‌‌توجه این است که شاید این سهمیه در یک خانوار کم‌‌‌جمعیت تک‌‌‌نفره رقم قابل‌‌‌توجهی نباشد، اما به عنوان مثال در یک خانوار پنج‌‌‌نفره، می‌تواند بخش قابل‌‌‌توجهی از هزینه‌‌‌ها را پوشش دهد. مزیت دیگر، این است که این سناریو اثر تورمی نخواهد داشت و تنها این امکان وجود دارد که قیمت نسبی برخی از کالاها را متاثر کند که البته اثر آن محدود خواهد بود؛ بنابراین یک طرح حمایتی بدون اثر تورمی اجرایی خواهد شد. در شرایط کنونی، نمی‌توان بدون توجه به انتظارات تورمی طرحی را اجرایی کرد. مزیت بعدی این است که اجرای این سیاست نیاز به تغییر قیمت و تبعات اجتماعی آن را کاهش می‌دهد. همچنین با اجرای آن، نفع اقتصادی مردم با نفع اقتصاد ملی و سیاستگذار همراه خواهد شد. مزیت دیگر این است که با اجرای این طرح، اعتماد مردم، به‌‌‌خصوص کم‌‌‌درآمدها، به آشکارسازی یارانه پنهان بازخواهد گشت و بخش قابل‌‌‌توجهی از مردم پشتیبان آن می‌‌‌شوند. این موضوع زمینه را برای آشکارسازی سایر حامل‌‌‌های انرژی بازخواهد گذاشت و می‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای آزادسازی قیمت حامل‌‌‌های انرژی باشد. به طور کلی، شرط موفقیت این طرح این است که حمایت عمومی را در پی داشته باشد؛ در غیراینصورت با شکست روبهرو خواهد شد. مزیت چهارم نیز این است که این موضوع الگوی مصرف را به‌‌‌خصوص در افراد پردرآمد تغییر خواهد داد. به طور مثال یک خانوار تک‌‌‌نفره که دو ماشین دارد، در مدل جدید به جای 120 لیتر بنزین یارانهای تنها 20لیتر دریافت می‌کند و مجبور است بقیه مصرف خود را با قیمت بالاتر تامین کند. به نظر می‌رسد که اجرای این طرح در مناطق آزاد می‌تواند یک گام رو به جلو باشد، اما یک نکته مبهم وجود دارد؛ اینکه آیا اجرای آن در یک منطقه آزاد و جزیره می‌تواند به کلان‌شهری نظیر تهران تعمیم یابد یا خیر؟ بنابراین شاید اجرای آزمایشی آن در یک منطقه دیگر می‌توانست نتایج بهتری برای سیاستگذار داشته باشد. نکته مهم این است که همان‌طور که عنوان شد این طرح در فاز آزمایشی نیز باید حمایت عمومی را داشته باشد، در غیراینصورت در همان فاز آزمایشی نیز ممکن است با چالش‌هایی روبهرو شود. در نهایت نکته دیگر اینکه شرایط کنونی درخصوص اعطای سهمیه به خودروها نه تنها عادلانه نیست، بلکه رضایت افراد پردرآمد را در پی دارد که تغییر اجرای این سیاست می‌تواند گام نخست در این مسیر باشد.
دریافت صفحه با کد QR