به گزارش مردم فردا،با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید موجران و مستأجران هنوز نمی‌دانند که قرار است در سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، آیا می توانند در سال آینده به این قانون اکتفا کرده و منتظر افزایش نرخ ها نباشند؟
برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند. این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.
تعیین سقف اجاره‌بها فرافکنی است
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، در گفت و گو با خبرآنلاین و در واکنش به تداوم تعیین سقف اجاره‌بها برای سال جاری گفت:« سیاست اگر درست بود نتیجه می‌داد و این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده‌است.»
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به اینکه این سیاست تنها موجب می‌شود که در آمارهای رسمی ثبت شود که اجاره‌بها تا سقف تعیین شده اخذ شده‌است، گفت:« اما در واقعیت شرایط گونه دیگری است و در نتیجه تعیین این سقف قیمتی صاحب‌خانه‌ها مستاجران را بیرون می‌کنند تا بتوانند با مستاجر جدید قرارداد تازه‌ای ببندند و در نتیجه مستاجران بی‌سرپناه می‌شوند.»
بازار مسکن از تورم جلو می‌افتد
ستاریان در ادامه در خصوص شرایط بازار مسکن در سال 1402 گفت:« صد در صد اقتصاددانان بر روی این موضوع که تورم در اقتصاد ایران برای سال 1402 بالا خواهد بود، اتفاق نظر دارند؛ بازار مسکن شرایط خاصی دارد و هیچ‌گاه از دیگر کالاها و دیگر بازارها تبعیت نکرده‌است و همواره در بلند مدت از سایر بازارها جلوتر بوده‌است چراکه از جمله معاملات کلان است که تورم را در زمان بیشتری نشان می‌دهد اما به طور کلی تورم بازار مسکن بیش از سایر بازارها است و حتی اگر تورم در اقتصاد صفر باشد، بازار مسکن تورم سرسام‌آوری خواهد داشت، چراکه مسکن را نمی‌توان بلافاصله تولید و یا وارد کرد و ما کسری بسیار بالایی در تولید مسکن داریم که سال به سال روی یکدیگر انباشته می‌شود.»
این کارشناس بازار مسکن در ادامه در خصوص تبعات کاهش ساخت و ساز بر روند توسعه، گفت:« زمانی که ساخت و ساز کاهش پیدا می‌کند، گردش پول کاهش پیدا می‌کند و روند توسعه را کند می‌کندو اقتصاد به سمت رکود می‌رود. در سال‌هایی که آمار ساخت و ساز بالا است، اقتصاد پررونق است و گردش پول بالا است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت:« استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن می‌شود.»
دریافت صفحه با کد QR