به گزارش مردم فردا،پایین بودن حقوق و دستمزد، ایمنی اندک محیط کار، قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، فقدان بیمه کامل و سابقه کار فقط بخشی از مشکلات کارگران بوده که سال‌ها است براساس وعده مدیران تلاش‌ها برای رفع آنها در دست اقدام بوده اما گویا خط پایانی برای این چالش‌ها وجود ندارد.
با وجود آنکه در مراسم و آئین مختلف از کارگران به عنوان «سرمایه‌های انسانی نقش آفرین در توسعه کشور» یا «سربازان تولید» نام برده می‌شود اما همچنان در دریایی از مشکلات دست و پا می‌زنند.
علی رغم آنکه بسیاری از کارگران از ترس تبعات طرح مشکلات با رسانه، سخنی از چالش‌های خود بر زبان نمی‌آورند اما حجم مشکلات آنها چنان است که در سکوت هم می‌توان درد آنها شنید.
کارگران رسمی و دارای قرارداد مشمول صندوق‌های بازنشستگی ماهیانه حداکثر هشت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، مبلغی که در این وانفسای گرانی، کفاف زندگی ماهانه یک نفر را هم نمی‌دهد چه برسد به یک خانوار چهار الی پنج نفره.
هزینه‌های سرسام آور بهداشت و درمان، هزینه سنگین اجاره بها و یا خرید خانه، تحصیل و ازدواج فرزندان، خواربار و پوشاک از جمله ضروریات یک خانوار است که تصور تأمین آنها با رقم هشت میلیون تومان بسیار سخت است.
ثبت قراردادهای موقت معضل جامعه کارگری
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برای داشتن کشور پیشرفته همراه با اقتصاد مستقل و پر رونق باید به مقوله کارگر اهمیت ویژه‌تری داده شود.

روح الله تجری افزود: امنیت شغلی، معیشت، هزینه درمان و مسکن از جمله مهمترین مباحث و چالش‌های فراروی کارگران به حساب می‌آید.
وی بیان کرد: در موضوع امنیت شغلی، متأسفانه شاهد استمرار ثبت قراردادهای موقت از سوی برخی از کارفرمایان منفعت طلب هستیم که این موضوع سبب شده تا فشار مضاعفی به کارگران تحمیل شود و در برخی مواقع حق و حقوق کارگران ضایع شود.
تجری در خصوص موضوع معیشت کارگران هم گفت: با وجود آنکه در سال گذشته افزایش خوبی در میزان حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد اما افزایش روزافزون تورم و گرانی سبب شد تا این افزایش حقوق‌ها، کارایی چندانی نداشته باشد.
تهیه سرپناه آرزو شده است
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان ادامه داد: چالش تهیه مسکن برای کارگران به یک روایت تلخ و تکراری تبدیل شده، شرایط تورم و افزایش قیمت بهای خانه سبب شده تا کارگران صرفاً به دنبال رهن و اجاره یک مسکن مناسب باشند و خانه دار شدن برای آنها به یک رؤیا تبدیل شود.
حذف اعمال مالیات بر اضافه کار، کاهش زمان رسیدگی به شکایات کارگران و کمک خرید جهیزیه برای فرزندان از جمله خواسته‌های جامعه کارگری است وی افزود: اختصاص تسهیلات کم بهره برای کارگران شاغل و یا بازنشسته به منظور تهیه جهیزیه برای فرزندان و یا هزینه‌های درمان از جمله مباحثی است که می‌تواند کمک بسزایی در کاهش دغدغه‌های کارگران داشته باشد.
تجری ادامه داد: حذف اعمال مالیات بر مبالغ دریافتی اضافه کار کارگران یکی از موضوعاتی است که امیدواریم نمایندگان مجلس به آن بپردازند تا کمکی حتی اندک به معیشت کارگران باشد.
وی گفت: پروسه طولانی رسیدگی به مباحث حقوقی و شکایت بین کارگران و کارفرمایان معیشت کارگران را به مخاطره می‌اندازد که باید این فرایند کاهش یابد زیرا کارگران اخراجی تا تعیین تکلیف، هیچ درآمد و حقوقی ندارند.

افزایش حقوق با نرخ تورم همخوانی ندارد
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: معیشت و درمان دو موضوع اصلی برای کارگران شاغل و بازنشسته تلقی می‌شود که تلاش می‌کنیم با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود بخشی از دغدغه‌های این عزیزان را کاهش دهیم.
غلامرضا طالبا افزود: افزایش روزافزون قیمت کالا و خدمات و اهمیت حوزه تولید منجر به آن شد که رهبر معظم انقلاب امسال را به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کنند لذا لازم است که مسئولان در این راستا تلاش و کوشش کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت لبنیات و خودرو و همچنین تعرفه خدمات را صادر می‌کند که این امر با منویات رهبری در تناقض کامل است.
طالبا گفت: افزایش نرخ حقوق باید بر اساس تورم عمومی اعلام شده از بانک مرکزی و سبد معیشت باشد ولی کرد این موضوع رعایت نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان بیان کرد: با وجود آنکه بانک مرکزی تورم سالانه را بیش از ۴۷ درصد اعلام کرده اما شورای عالی کار با هدف همراهی با سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه تورم به رشد ۲۷ درصدی حقوق کارگران بسنده کرد.
وی گفت: بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد تا اگر تا نیمه سال سیر صعودی تورم مهار نشود امکان افزایش حقوق برای کارگران در ۶ ماه پایانی سال میسر باشد.

کارگران در معیشت روزانه خود مانده اند
طالبا افزود: پرداخت حقوق هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند امورات و نیاز خانوار کارگران را برآورده کند و نیاز است که برای این حوزه چاره اندیشی عاجل شود.
وی بهداشت و درمان را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، خدمات درمانی با قیمت‌های نجومی روبرو شده و با وجود آنکه کارگران حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند اما متأسفانه خدمات بهداشتی درمانی این سازمان مطلوب نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ادامه داد: جامعه کارگران بازنشسته هم در حوزه درمان با مشکلات بسیاری مواجه هستند، علی رغم آنکه دو درصد حقوق برای امور درمان و چهار درصد برای بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود اما خدمات مناسبی به بازنشستگان ارائه نمی‌شود.
وی افزود: پیش بینی سبد کالا به شکل الکترونیکی و پیش بینی مشوق‌ها و تسهیلات مالی برای خانه دار شدن کارگران از مواردی است که می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را کاهش دهد.
طالبا اضافه کرد: طی چند ماه اخیر شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن در کشور بوده‌ایم موضوعی که خانه دار شدن کارگران را سخت‌تر از همیشه کرده لذا تنها راه حل خانه دار شدن کارگران رونق دادن به مقوله تعاونی‌های مسکن است.
وی جامعه کارگری گلستان را بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این کارگران در حوزه خدمات، اصناف، کارخانجات تولیدی و کشاورزی مشغول کار هستند.

کاهش زمان رسیدگی به شکایت کارگران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم به خبرنگاران گفت: حمایت از مشاغل خرد خانگی و متوسط و همچنین راه اندازی و تقویت خیران کارآفرین یکی از مباحث اصلی برای حمایت از تولید و جامعه کارگری است.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: برخی از امورات کارگران مانند حقوق خارج از حیطه وظایف استان‌ها قرار دارد و وزارتخانه‌ها در خصوص آن تصمیم گیری می‌کنند اما در این جلسات نماینده کارگران به همراه نماینده کارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرگونه تصمیم گیری درخصوص جامعه کارگری با حضور نمایندگان آنها انجام می‌شود.
وی افزود: مشکلات معیشتی کارگران قابل کتمان نیست اما تلاش می‌کنیم با راهکارهای مختلفی از جمله ترغیب کارفرمایان برای پیش بینی مباحث رفاهی و یا توزیع بسته‌های معیشتی با مشارکت بسیج و سپاه و همچنین اثربخش کردن فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری بتوانیم به کارگران خدمت رسانی کنیم.
به گفته خواجه مظفری یکی از مباحثی که در حوزه کارگری در دستور کار قرار گرفته است کاهش زمان رسیدگی به اختلافات و پرونده‌های مطروحه است.
خواجه مظفری افزود: زمان رسیدگی را از ۶۰ روز به ۵۵ روز و در ادامه به ۴۴ روز کاهش داده‌ایم و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان تلاش می‌کنیم مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه را به ۳۵ روز برسانیم تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.
به گزارش خبرنگار مهر شاید درد و مشکل کارگران بارها از زبان آنها بیان شده باشد ولی عزم و اراده جدی برای حل آنها دیده نمی‌شود. با وجود آنکه برخی مدیران با رویکردهای سیاسی و پوپولیستی در تریبون‌های خود سخن از دغدغه‌های کارگران به میان می‌آورند اما واقعیت آن است حل چالش‌های فراوان فراروی جامعه کارگری به مدیران و مسئولان اجرایی و عملیاتی نیاز دارد.