به گزارش مردم فردا،دکتر سلمان حیدری درباره وضعیت بررسی پرونده‌های تخلفات پزشکی در قرارگاه نظارت بر سلامت، گفت: باتوجه به ساختاری که در قرارگاه نظارت بر سلامت وجود داشت، سال گذشته با حضور نماینده مراجع ذی‌ربط مانند دادسرای جرائم پزشکی، نماینده دادستانی و مسئولان سازمان تعزیرات، معاونت درمان وزارت بهداشت و... بیش از ۳۰ جلسه قرارگاه نظارت بر سلامت تشکیل شد که در آنجا نزدیک به ۱۲۰ پرونده افراد یا موسسات حوزه سلامت بررسی و به صورت اولیه متخلف شناخته شدند.
وی با بیان اینکه این پرونده‌ها برای بررسی بیشتر و اعلام حکم قضایی به سازمان تعزیرات و سازمان نظام پزشکی و بعضا به دادسرای جرائم پزشکی ارسال شد، گفت: عمده این پرونده‌های تخلف در حوزه سلامت در حیطه سازمان تعزیرات قرار می‌گرفت که متاسفانه تاکنون حدود ۲۹ پرونده به رای اولیه رسیده و پنج پرونده هم به رای تجدید نظر رسیده است که در این زمینه ما خیلی راضی نیستیم؛ زیرا سازمان تعزیرات در آن حد که ما انتظار داشتیم که به سرعت و قاطعانه به این پرونده‌ها رسیدگی کند، انجام نشد و ما در این دو حیطه مقداری گلایه‌مند هستیم. زیرا هم به سرعت رسیدگی به پرونده‌ها انجام نشد و هم رسیدگی به صورت قاطعانه نبود. باوجود اینکه نمایندگان سازمان تعزیرات در قرار گاه حضور دارند و می‌توانند تخلف را تایید یا رد کنند، اما وقتی در سازمان تعزیرات افراد متخلف تبرئه شده یا دیر نتیجه اعلام می‌شود، اثر قرارگاه سلامت را بسیار کم می‌کند.
حیدری با بیان اینکه امسال در نظر داریم تلاش کنیم که اقدامات قرارگاه سلامت در بررسی و برخورد با تخلفات حوزه سلامت تاثیرگذار باشد، گفت: بر این اساس طی مذاکراتی که با دادستانی، تعزیرات، وزارت دادگستری و ... خواهیم داشت، تلاش می‌کنیم که بررسی‌های قرارگاه سلامت، بازدهی مناسبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در این ۱۲۰ پرونده‌ای که بررسی شده‌اند، عمده تخلفات در زمینه اضافه دریافتی از بیماران بوده است، گفت: البته بعضا تخلفاتی مانند بحث موسسات درمانی بدون مجوز بوده که حکم تعطیلی داده شده یا تخلفاتی در زمینه اضافه دریافتی در موسسات برای تجهیزات و ... بوده که برای این‌ها هم علاوه بر اینکه جریمه در نظر گرفته شده، تذکرات لازم هم داده شده است. در عین حال متاسفانه در حوزه اضافه دریافت، بحث دریافت سکه و دلار هم مطرح است و مردم در صورت مواجهه با آن باید شکایت کنند و بی‌تردید وقتی تعداد شاکیان در این زمینه بالا باشد، امکان پاسخگویی و برخورد بهتر وجود دارد. در عین حال هم بیماران نگران ادامه درمان‌شان نباشد و معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موظفند که پزشک جایگزین معرفی کرده و درمان آن فرد پیگیری شود.
دریافت صفحه با کد QR