به گزارش مردم فردا،علی عسکری درباره سیستم تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن از طریق بانک‌ها اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یک طرح گستره، بزرگ و فراگیری است. ابعاد وجودی این طرح که طیف وسیعی از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد، به لحاظ سنگینی اجرایی و تامین مالی یک اَبرپروژه است.

وی ادامه داد: در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد یکی از دغدغه‌هایی که به‌هرحال در کشور بوده تامین مسکن بود. مسکن در هزینه خانوارها یکی از وزن‌های سنگینی را دارد. اگر مشکل مسکن را در اقتصاد تا حدی حل کنیم یک بخشی از تورم و هزینه خانوارها در کشور کاهش می‌یابد.

وی افزود: البته در همه کشورها هزینه مسکن در هزینه خانوار وزن بالایی دارد اما در ایران این وزن تشدید شده و شدیدتر است.


وی با بیان اینکه " به‌خصوص این‌که در طیف وسیعی از خانوارهای ما منابع درآمدی متناسب با هزینه‌ها و تورم افزایش پیدا نمی‌کند" تصریح کرد: فاصله بین درآمد و هزینه فشار بر خانوارهایی که بی مسکن هستند سال به سال بیشتر می‌کند. بنابراین رویکرد دولت این است که فاصله بین نیاز عرضه و تقاضا را در بازار مسکن حل و فصل کند. کارشناسان در آن زمان ارزیابی کرده بودند که حدود 4 میلیون مسکن کسری مسکن در کشور داریم که باید تامین شود.

وی یادآور شد: 2 سال قبل که این هدفگذاری انجام شد کسی پیش بینی نمی‌کرد هزینه‌های خانوار آنقدر افزایش پیدا کند که مردم در پرداخت سهم‌الشرکه خودشان محدود بیشتری داشته باشند،‌از سوی دیگر هم هزینه‌های ساخت مسکن اینقدر افزایش یابد.

سرپرست بانک مسکن با یادآوری این‌که سال اول دولت سیزدهم پس از چهار ماه قراردادهای اولیه نهضت ملی مسکن متری 4.5 میلیون تومان بود، گفت: الان با این رقم به‌سختی می‌توان مسکن ساخت. واقعیت این است با هر محاسبه‌ای که انجام شود مسکن با مبلغ 4.5 میلیون تومان ساخته نمی شود حتی در ساده‌‌ترین روش یعنی یک طبقه.

عسکری در پاسخ به این پرسش که هزینه ساخت هر مترمربع نهضت ملی مسکن چه میزانی است، اضافه کرد: الان بحث 6.5 میلیون تومان مطرح می شود، یعنی حداقل 6 میلیون و 500 هزار توما ن بر اساس محاسبات انجام شده. در مناطق دور افتاده ممکن است هزینه‌ها بیشتر هم باشد.

وی با یادآوری این‌که امکان سهم‌الشرکه برخی خانوارها سخت‌تر شده است،‌ اظهار کرد:‌ در حد همان تامین مالی که خانوارها سهم‌الشرکه دارند به همراه منابع مالی بانک‌ها، این هزینه‌ها قابل جبران نیست. به همین دلیل در جلسه اخیر شواری عالی مسکن سقف وام نهضت ملی مسکن به 550 میلیون تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: استدلال این است که هزینه ساخت، تهران، قم، قزوین، چابهار، خاش، تبریز، کرمان و ... خیلی متفاوت نیست، در برخی مناطق دورافتاده با توجه به این‌که مسکن به‌عنوان کالایی که نهاده‌های آن حجیم و بزرگ است،‌ هزینه‌های ساخت افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: انتظار این بود که همه بانک‌ها به میدان بیایند و حدود 20 درصد مانده خالص تسهیلات را در تولید مسکن هزینه کنند. طی 18 ماه اخیر تعدادی از بانک‌ها اصلا وامی پرداخت نکرده‌اند و تعداد دیگری که آمده‌اند به‌غیر از بانک مسکن استقبال چندانی نشان نداده‌اند.

سرپرست بانک مسکن در عین حال گفت: از زمانی که آقای بذرپاش به وزارت راه‌وشهرسازی آمده با تعدادی از بانک‌های بزرگ که در تامین منابع نهضت ملی مسکن تاثیرگذار هستند جلساتی برگزار شده و توافقنامه‌هایی با آنها امضا کرده‌اند تا در ساخت‌‌وساز مسکن مشارکت کنند.

عسکری گفت: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها حضور داشتند و حرکت جدیدی شروع شده است.

سرپرست بانک مسکن همچنین در رابطه نوع توافق وزارت راه و شهرسازی با بانک‌ها و این‌که آیا امضای توافقنامه لازم بود، افزود: قانون جهش تولید گفته بانک‌ها باید برای نهضت ملی مسکن تامین منابع کنند. اما چون بانک‌ها نیامدند با وزارت راه و شهرسازی به توافق رسیدند تا بر اساس آن در حدی که قابل اجرا و منطقی است مشارکت خودشان را برای سال اول آغاز کنند.

عسکری درباره سقف خرید وام مسکن نیز گفت: پیشنهاد افزایش 2 برابری وام خرید مسکن از محل اوراق را ارائه کرده‌ایم که در زمان حاضر در شورای پول و اعتبار است.

 سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) برای زوجین در تهران 480 میلیون تومان است. 80 میلیون از این مبلغ، وام تعمیر (جعاله) است.