رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما بیش از ۳۵ میلیون پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام این‌ها الکترونیکی شده‌اند. به این مرحله رسیدیم که تمام بایگانی‌های‌مان را بستیم و گردش فیزیکی پرونده‌ها بسته شده است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۶ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه‌ای که به موضوع «سازمان ثبت اسناد و املاک، از ارتقای خدمات الکترونیک ثبتی تا اجرای سند تحول قضائی» اختصاص داشت در خصوص موضوع افزایش حدنگاری در کشور گفت: در هفتم تیر سال گذشته در دیدار مسئولان عالی قضائی با مقام معظم رهبری، ایشان ۸ راهبرد کلان را برای قوه تبیین کردند که در راهبرد پنجم به موضوع اجرای قانون مربوط به زمین اشاره شده بود و فرمودند که اگر می‌خواهید جلوی ساحل خواری، جنگل خواری و کوه خواری را بگیرد، قانون مربوط به این اراضی را اجرا کنید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری شده اند و کمتر از ۱ درصدی که باقی مانده مربوط به پرونده‌هایی است که در دستگاه قضائی مطرح است که با تعیین تکلیف این پرونده‌ها به حدنگاری صد درصدی خواهیم رسید.
وی ادامه داد: قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳ در واقع در راستای تثبیت مالکیت دولت و اشخاص است؛ در ماده ۳ قانون جامع حدنگار اشاره شده است که اراضی دولتی و ملی اعم از تالاب‌ها، جنگل‌ها و مراتع و حتی جزایر حدنگاری و برای آنها سند صادر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری شده اند و کمتر از ۱ درصدی که باقی مانده مربوط به پرونده‌هایی است که در دستگاه قضائی مطرح است که با تعیین تکلیف این پرونده‌ها به حدنگاری صد درصدی خواهیم رسید.
وی ادامه داد: قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳ در واقع در راستای تثبیت مالکیت دولت و اشخاص است؛ در ماده ۳ قانون جامع حدنگار اشاره شده است که اراضی دولتی و ملی اعم از تالاب‌ها، جنگل‌ها و مراتع و حتی جزایر حدنگاری و برای آنها سند صادر شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: الحمدالله با تلاش شبانه روزی همکاران ما از دو سال گذشته کار با جدیت شروع شد و ما موفق شدیم در پایان خردادماه سال جاری براساس آماری که از بانک کاداستر دریافت کردیم از مساحت ۱۳۶ میلیون و ۵۵۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی، ۱۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی را حدنگاری کنیم. بیش از ۹۹ درصد عرصه‌های ملی ما حدنگاری شده و کمتر از ۱ درصدی که باقی مانده مربوط به پرونده‌هایی است که در دستگاه قضائی مطرح می‌باشد که با تعیین تکلیف آنها موفق به حدنگاری ۱۰۰ درصدی خواهیم شد.
بابائی در خصوص دلایل عقب ماندگی اجرای این طرح از آنچه که قانون تعیین کرده بود، گفت: قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳ است؛ براساس این قانون مقرر بود که ظرف ۵ سال تمام پهنه‌های کشور در لایه‌های شهری، روستایی و منابع طبیعی حدنگاری شود، اما بنا به دلایل مختلف شاید به نوعی جز اولویت‌های اول نبود و شاید منابع مالی تأمین نشده بود و اعتبارات لازم نبود، اما در سه سال اخیر اقدامات بسیاری خوبی انجام شد و ما علاوه براینکه پهنه‌های ملی را تقریباً به اتمام رساندیم در لایه کشاورزی هم اقدامات بسیاری خوبی انجام شد، از مساحت ۱۸ میلیون هکتار موفق شدیم که قریب به ۷ میلیون هکتار از اراضی زراعی که معادل ۴۰ می‌باشد را حدنگاری کنیم.
وی ادامه داد: در لایه روستایی قریب به ۷۰ درصد از اراضی سند دار شده است که این حرکت شتابان را ادامه خواهیم داد تا فرمایش حضرت آقا صد درصد عملیاتی شود. قطعاً تثبیت مالکیت‌ها، چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی کمک بزرگی را به بهداشت قضائی، کاهش دعاوی و پرونده‌های مطروحه در دادگستری خواهد کرد.
امیدواریم در سال ۱۴۰۳ پرونده پهنه‌های زراعی به اتمام برسد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص زمان به سرانجام رسیدن صدور سندهای زمین‌های کشاورزی، بیان داشت: کار، کار بسیار بزرگی است، ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی متعلق به اشخاص است که بعضی از مالکین اصلی فوت کرده اند و در دست وراث می‌باشند. ما در بحث اراضی کشاورزی برای اینکه کار سرعت پیدا کند با ۸۰ شرکت ۲۷۰ قرارداد را منعقد کردیم، در اقصی نقاط کشور این شرکت‌ها به صورت برون سپار در حال فعالیت می‌باشند و الحمدالله همین فعالیت شرکت‌ها بوده که ما این جهش را داشته ایم، البته نظارت مستمر هم بر این شرکت‌ها در حال انجام است. پرونده‌ای که این شرکت‌ها در تهیه عکس‌های هوایی، برداشت‌های زمینی و مستندسازی انجام می‌دهند به هیأت‌های تعیین تکلیف ارجاع می‌شود و در این هیأت که مرکب از نماینده امور اراضی، نماینده ثبت و یک قاضی می‌باشد، صدور سند متعاقب صدور رأی در هیأت انجام می‌شود. امیدواریم که تا پایان سال تا ۷۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ پرونده پهنه‌های زراعی مانند منابع طبیعی به اتمام برسد.
بابایی تصریح کرد: درخواست سند در بحث مالکیت‌های اشخاص حقیقی، تقاضا محور است یعنی خود شخص باید بگوید که من این سند عادی یا این نسق را دارم و تبدیل به سند تک برگ یا حدنگار کنید؛ پیشنهاد ما این است که اگر مدنظر قانون این است که حدنگار به طور کامل و صد درصد اجرا شود، بحث سند دار کردن را به عنوان یک امر حاکمیتی تلقی و صدور سند را اجباری کنیم. الحمدلله ما در بحث صدور سند هیچ هزینه‌ای را برای تهیه عکس‌های هوایی، برداشت زمینی و مستند سازی از زارعین دریافت نمی‌کنیم و من در همین جا از زارعین خواهش می‌کنم در این امر پیش قدم شوند.
وی ادامه داد: ما در بعضی از استان‌ها پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، در استان یزد و استان قم به مرز ۶۰ درصد رسیدیم و در استان اصفهان مرز ۵۰ درصد را رد کرده ایم. روشنگری از طرف همکاران ثبتی در حال انجام است و استدعا داریم که زارعین در این رابطه پیش قدم شوند تا سرعت کار افزایش پیدا کند. ۴۶۰ قاضی هم در هیأت‌های تعیین تکلیف آمادگی رسیدگی به پرونده‌ها را دارند تا ما متعاقب صدور رأی، اسناد را صادر کنیم.
ریشه بسیاری از دعاوی و اخلافات و پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است
بابائی در خصوص دلایل عقب ماندگی اجرای این طرح از آنچه که قانون تعیین کرده بود، گفت: قانون جامع حدنگار مصوب سال ۹۳ است؛ براساس این قانون مقرر بود که ظرف ۵ سال تمام پهنه‌های کشور در لایه‌های شهری، روستایی و منابع طبیعی حدنگاری شود، اما بنا به دلایل مختلف شاید به نوعی جز اولویت‌های اول نبود و شاید منابع مالی تأمین نشده بود و اعتبارات لازم نبود، اما در سه سال اخیر اقدامات بسیاری خوبی انجام شد و ما علاوه براینکه پهنه‌های ملی را تقریباً به اتمام رساندیم در لایه کشاورزی هم اقدامات بسیاری خوبی انجام شد، از مساحت ۱۸ میلیون هکتار موفق شدیم که قریب به ۷ میلیون هکتار از اراضی زراعی که معادل ۴۰ می‌باشد را حدنگاری کنیم.
وی ادامه داد: در لایه روستایی قریب به ۷۰ درصد از اراضی سند دار شده است که این حرکت شتابان را ادامه خواهیم داد تا فرمایش حضرت آقا صد درصد عملیاتی شود. قطعاً تثبیت مالکیت‌ها، چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی کمک بزرگی را به بهداشت قضائی، کاهش دعاوی و پرونده‌های مطروحه در دادگستری خواهد کرد.
امیدواریم در سال ۱۴۰۳ پرونده پهنه‌های زراعی به اتمام برسد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص زمان به سرانجام رسیدن صدور سندهای زمین‌های کشاورزی، بیان داشت: کار، کار بسیار بزرگی است، ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی متعلق به اشخاص است که بعضی از مالکین اصلی فوت کرده اند و در دست وراث می‌باشند. ما در بحث اراضی کشاورزی برای اینکه کار سرعت پیدا کند با ۸۰ شرکت ۲۷۰ قرارداد را منعقد کردیم، در اقصی نقاط کشور این شرکت‌ها به صورت برون سپار در حال فعالیت می‌باشند و الحمدالله همین فعالیت شرکت‌ها بوده که ما این جهش را داشته ایم، البته نظارت مستمر هم بر این شرکت‌ها در حال انجام است. پرونده‌ای که این شرکت‌ها در تهیه عکس‌های هوایی، برداشت‌های زمینی و مستندسازی انجام می‌دهند به هیأت‌های تعیین تکلیف ارجاع می‌شود و در این هیأت که مرکب از نماینده امور اراضی، نماینده ثبت و یک قاضی می‌باشد، صدور سند متعاقب صدور رأی در هیأت انجام می‌شود. امیدواریم که تا پایان سال تا ۷۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ پرونده پهنه‌های زراعی مانند منابع طبیعی به اتمام برسد.
بابایی تصریح کرد: درخواست سند در بحث مالکیت‌های اشخاص حقیقی، تقاضا محور است یعنی خود شخص باید بگوید که من این سند عادی یا این نسق را دارم و تبدیل به سند تک برگ یا حدنگار کنید؛ پیشنهاد ما این است که اگر مدنظر قانون این است که حدنگار به طور کامل و صد درصد اجرا شود، بحث سند دار کردن را به عنوان یک امر حاکمیتی تلقی و صدور سند را اجباری کنیم. الحمدلله ما در بحث صدور سند هیچ هزینه‌ای را برای تهیه عکس‌های هوایی، برداشت زمینی و مستند سازی از زارعین دریافت نمی‌کنیم و من در همین جا از زارعین خواهش می‌کنم در این امر پیش قدم شوند.
وی ادامه داد: ما در بعضی از استان‌ها پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، در استان یزد و استان قم به مرز ۶۰ درصد رسیدیم و در استان اصفهان مرز ۵۰ درصد را رد کرده ایم. روشنگری از طرف همکاران ثبتی در حال انجام است و استدعا داریم که زارعین در این رابطه پیش قدم شوند تا سرعت کار افزایش پیدا کند. ۴۶۰ قاضی هم در هیأت‌های تعیین تکلیف آمادگی رسیدگی به پرونده‌ها را دارند تا ما متعاقب صدور رأی، اسناد را صادر کنیم.
ریشه بسیاری از دعاوی و اخلافات و پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با موضوع رفع مشکل از اسناد عادی نیز اذعان داشت: ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چراکه این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. در مجلس بحث عدم اعتبار اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی به خوبی مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و چهار بار در این شورا مطرح گردید.
بابائی ادامه داد: چیزی که الان مدنظر داریم و محل اختلاف ما با شورای نگهبان است این است که ما اعتقاد به عدم اعتبار و ابطال اسناد عادی داریم و دلایلی هم آوردیم، این موضوع در مجمع تشخیص نظام مطرح است و هفته گذشته هم جلسه‌ای تشکیل شد که بنده نیز در آن حضور داشتم؛ یک بحث فقهی باید در اینجا حل شود. از نظر شرعی و فقهی سند عادی محل ایراد نیست، اما ما از نظر مصلحت و شرایط امروز جامعه می‌گوئیم در جایی که ۸۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور داریم و امکان تنظیم سند رسمی وجود دارد و دیگر دلیلی برای تنظیم اسناد به صورت عادی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه با تنظیم اسناد رسمی جلوی بسیاری از مفاسد و جرایم ناشی از پولشویی و جرایم مختلف گرفته خواهد شد، گفت: امیدواریم یا بحث ابطال اسناد عادی به طور شایسته پیگیری شود یا اینکه عدم اعتبار و یا عدم استناد پذیری در دادگاه‌ها و ادارات مطرح شود. باید به سمتی برویم که مردم به تنظیم سند رسمی سوق پیدا کنند لذا از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام استدعا داریم که با توجه به شرایط امروز و تولید دعاوی ناشی از اسناد عادی هم به مردم و هم به دستگاه قضا کمک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: البته ما یک فرجه قانونی را هم در این طرح پیش بینی کردیم تا آن‌هایی که اسناد عادی دارند آن را در سامانه‌ها ثبت و ضبط کنند و ظرف دو سال اسناد عادی خود را به سند رسمی تبدیل کنند، نه اینکه به محض تصویب این قانون تمام اسناد عادی ابطال شود.
بابایی در رابطه با زمان تعیین تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: آن چه که ما در جلسات مطرح کردیم و درخواست هم داشتیم که یک بحث کارشناسی از طرف مجمع انجام شود، اعتقاد ما بر این است که درست است شرع بحث اسناد عادی را پذیرفته، اما هدف از مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً بحث رعایت مصلحت است.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم، هم قانون مدنی و هم شرع مقدس که اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین است، مورد معامله مشروعیت دارد، هدف معامله مشروع است و اعتبار شرعی دارد، اما با توجه به شرایط خاص جامعه ما که منشأ بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد است قطعاً اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم و مردم را به سمت سند رسمی سوق دهیم پیش بینی بنده این است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان ساخت: از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهش دارم که با توجه به فلسفه وجودی مجمع و با در نظر گرفتن شرایط جامعه با ارائه نظر کارشناسی مناسب به بهداشت قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم کمک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس آماری که ما از سامانه‌های خود در بحث اسناد تنظیمی استخراج کردیم در سال ۱۴۰۱ انواع اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر ۱۹ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۸۶ سند بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد رشد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را داشته ایم.
وی ادامه داد: در بحث گواهی امضا که این را هم در دستور کار قرار دادیم و سعی می‌کنیم این موضوع را تا دو ماه آینده حل وفصل کنیم، ۸ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۷۲ فقره گواهی امضا در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شده است.
بابایی تصریح کرد: حجم کار ما در ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی و ۶ هزار و ۵۰۰ دفتر ازدواج و طلاق بسیار بالاست و باید زیرساخت‌های خود را تقویت و عیوب را برطرف کنیم.
طی دو ماه آینده مشکل موضوع گواهی امضا را برطرف خواهیم کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ان شاءالله حداکثر ظرف دو ماه آینده مشکل موضوع گواهی امضا را برطرف خواهیم کرد و در موضوع ثبت شرکت‌ها نیز شرکت پیمانکار ما مشغول به کار هستند و قول دادند که این موضوع را حل کنند. نهایتاً تا دو ماه آینده هم موضوع حوزه ثبت شرکت‌ها و هم بحث گواهی امضا را حل خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که بیش از ۲۰ هزار مزایده در واحدهای اجرایی برگزار می‌شود و طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ این مزایده‌ها باید الکترونیک و در بستر سامانه ستاد برگزار شود و این طرح در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه نیز بحث الکترونیکی شدن مزایده‌ها پیش بینی شده است که قطعاً مفاسد را بسیار کاهش خواهد داد و قیمت‌ها به صورت قیمت واقعی درخواهند آمد.
بابایی افزود: ما سال گذشته ۳۰۹ هزار و ۴۱۱ پرونده اجرایی داشتیم که غالب آنها به مراحل مزایده رسیده است. حتی بحث انتخاب کارشناسان را هوشمندسازی می‌کنیم و انتخاب کارشناس در فرآیند الکترونیکی انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم مرکز فناوری قوه قضائیه و هم سازمان ثبت، این موضوع را به عنوان یک پروژه مشترک پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با توجه به برنامه ریزی که هم مرکز فناوری قوه انجام می‌دهد و هم مرکز ثبت شرکت‌ها و واحدهای اجرایی ما، بتوانیم این موضوع را تا دو، سه ماه آینده با توجه به قولی که پیمانکاران ما به ما داده اند نهایی کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تا به حال ۳ مورد از مجوزهای مربوط به سازمان ثبت به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شده و وعده داده شده که ۷ مجوز دیگر تا نیمه مرداد به این درگاه متصل خواهد شد و آیا این وعده عملی می‌شود، اظهار داشت: سه مجوز سردفترداران اسناد رسمی، دفتریاری و ازدواج و طلاق انجام شده است و سایر مجوزها را هم را با توجه به تعهدی که دادیم و بحث فنی که دوستان در حال انجام آن هستند، تا ۱۵ مرداد سایر مجوزها را بارگزاری خواهیم کرد.
بابایی در ادامه این گفتگو و در پاسخ به این پرسش که تا به حال وزارت راه در اجرای قانون جهش تولید مسکن چه میزان از زمین‌های مازاد در اختیار خود را سند دار کرده و به نام زده است، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، به محض آنکه اراضی مازاد به واحدهای ثبتی ما اعلام می‌شود، ما سند را به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت می‌دهیم. بر اساس آمار گرفته شده در مجموع بیش از ۷۵ هزار هکتار از اراضی در داخل و خارج از محدوده شهری به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ما در دو، سه سال گذشته ۱۷۰ هزار سند دفترچه املاک دولتی را به تک برگ تبدیل کردیم. جالب این است که ۱۵۰ هزار املاک و اراضی دولتی فاقد سند و قولنامه‌ای بودند که ما بعد از مستند سازی تبدیل به سند رسمی و حدنگار کردیم.
وی افزود: آنچه که در مواد ۹ و ۱۱ قانون جامع حدنگار آمده، دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که اسناد دفترچه‌ای خود را به تک برگ یا حدنگار تبدیل کنند و یا اگر اراضی و یا املاک قولنامه‌ای دارند به اسناد رسمی تبدیل کنند. در وزارت آموزش و پرورش بسیاری از مدارس را داریم که حبه هستند و متاسف سند رسمی نگرفته اند و قولنامه‌ای هستند. شخصی که حبه کرده فوت کرده و بعضاً وراث طرح ادعای مالکیت می‌کنند.
بابایی خاطر نشان کرد: آمادگی داریم که نسبت به مستند سازی و صدور سند برای اراضی و املاک دولتی که قولنامه‌ای هستند اقدام کنیم که این یک اقدام بسیار مهم در جهت جهش تولید مسکن و در راستای مولد سازی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر دولت قصد اجرای جهش تولید مسکن و مولد سازی را دارد اولین قدم این است که این اراضی دارای سند رسمی باشند و بانک املاک دولت یک بانک پویا و مبتنی بر اسناد باشد. از وزارت امور اقتصاد و دارایی استدعا داریم که نسبت به شناسایی املاک و اراضی قولنامه‌ای اقدام کند و ما هم به واحدهای ثبتی ابلاغ کردیم که نسبت به صدور سند اقدام کنند. تمام اراضی مازادی که معرفی شده ما نسبت به صدور سند در راستای جهش تولید مسکن اقدام کرده ایم.
وی خاطر نشان کرد: به محض اینکه اراضی به عنوان مازاد به ما معرفی شوند سند را به نام دولت می‌دهیم و تکلیفی در بررسی درخواست نداریم، خود دستگاه‌ها باید قبل از اینکه این موضوع مطرح شود حل اختلاف کنند چرا که بعد از صدور سند، ابطال سند تشریفات خاص خود را دارد.
بابایی گفت: شاید در ده درصد از اراضی که ما واگذار کردیم بین دستگاه‌های اجرایی اختلاف پیش آمده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: واقعاً در بعضی از مواقع اعتراض دستگاه‌ها قابل استماع نیست، اگر استفاده از این اراضی جز طرح‌های پژوهشی است چرا ۳۰ یا ۴۰ سال است که هیچ اقدامی انجام نشده است و حالا که دولت قصد ورود و تولید مسکن را دارد ادعا می‌کند که قصد انجام کاری را داشتند لذا به نظر می‌رسد خیلی از این اعتراضات توجیه قانونی ندارد.
در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۹ میلیون خدمت ثبتی را به صورت الکترونیک ارائه کردیم
بابایی در پاسخ به این سوال که برای هوشمندسازی چه کردید، بیان داشت: در سال ۱۴۰۱ ما ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۷ خدمت ثبتی را به صورت الکترونیک ارائه کردیم. اقدام خوبی که در دو سال اخیر انجام شد ۸۸۰ هزار دفتر سنتی که دفترخانه‌های اسناد رسمی بود به طور کلی الکترونیک شدند، که خیلی محل ایراد بودند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: در گام دوم این‌ها را داده آمایی و هوشمندسازی می‌کنیم که با یک کلید واژه همه موارد استخراج شوند.
بیش از ۳۵ میلیون پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام آنها الکترونیکی شده اند
وی بیان داشت: ما ۳۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۲۳۵ پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام این‌ها الکترونیکی شده اند. به این مرحله رسیدیم که تمام بایگانی‌های مان را بستیم و گردش فیزیکی پرونده‌ها بسته شده است.
بابایی ادامه داد: تعداد پرونده‌های ثبت شرکت‌های ما ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار مورد است، تمام پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها را الکترونیک کردیم و حتی بایگانی‌های ما هم آتش بگیرد نگرانی نداریم، زیرا اطلاعات ما ذخیره شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانه‌ای شدن ثبت اجاره نامه‌ها نیز بیان داشت: پلتفرم‌ها و یا به تعبیری سکوها از این جهت بسیار خوب است که طرف‌های معامله راحت‌تر موارد معامله را شناسایی کنند، اما این قدم اول و محل خطر است در قدم دوم باید این مجازی بودن را به واقعیت تبدیل کنیم، اما مرحله سوم را باید رسمیت ببخشیم. باید در دفاتر اسناد رسمی این قراردادها را تنظیم کنیم؛ اولاً هویت‌ها احراز می‌شود، ثانیاً اصالت سند احراز می‌شود و در نهایت این سند، چون سند رسمی است بدون مراجعه به محاکم شما می‌توانید در واحدهای اجرا موضوع را پیگیری کنید. به سکوها زیاد اطمینان نداشته باشید، در شناخت به ما کمک می‌کند، اما در عمل از طریق فرآیندهای قانونی و حقوقی موضوع را پیگیری کنید.
بابائی ادامه داد: چیزی که الان مدنظر داریم و محل اختلاف ما با شورای نگهبان است این است که ما اعتقاد به عدم اعتبار و ابطال اسناد عادی داریم و دلایلی هم آوردیم، این موضوع در مجمع تشخیص نظام مطرح است و هفته گذشته هم جلسه‌ای تشکیل شد که بنده نیز در آن حضور داشتم؛ یک بحث فقهی باید در اینجا حل شود. از نظر شرعی و فقهی سند عادی محل ایراد نیست، اما ما از نظر مصلحت و شرایط امروز جامعه می‌گوئیم در جایی که ۸۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور داریم و امکان تنظیم سند رسمی وجود دارد و دیگر دلیلی برای تنظیم اسناد به صورت عادی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه با تنظیم اسناد رسمی جلوی بسیاری از مفاسد و جرایم ناشی از پولشویی و جرایم مختلف گرفته خواهد شد، گفت: امیدواریم یا بحث ابطال اسناد عادی به طور شایسته پیگیری شود یا اینکه عدم اعتبار و یا عدم استناد پذیری در دادگاه‌ها و ادارات مطرح شود. باید به سمتی برویم که مردم به تنظیم سند رسمی سوق پیدا کنند لذا از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام استدعا داریم که با توجه به شرایط امروز و تولید دعاوی ناشی از اسناد عادی هم به مردم و هم به دستگاه قضا کمک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: البته ما یک فرجه قانونی را هم در این طرح پیش بینی کردیم تا آن‌هایی که اسناد عادی دارند آن را در سامانه‌ها ثبت و ضبط کنند و ظرف دو سال اسناد عادی خود را به سند رسمی تبدیل کنند، نه اینکه به محض تصویب این قانون تمام اسناد عادی ابطال شود.
بابایی در رابطه با زمان تعیین تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: آن چه که ما در جلسات مطرح کردیم و درخواست هم داشتیم که یک بحث کارشناسی از طرف مجمع انجام شود، اعتقاد ما بر این است که درست است شرع بحث اسناد عادی را پذیرفته، اما هدف از مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً بحث رعایت مصلحت است.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم، هم قانون مدنی و هم شرع مقدس که اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین است، مورد معامله مشروعیت دارد، هدف معامله مشروع است و اعتبار شرعی دارد، اما با توجه به شرایط خاص جامعه ما که منشأ بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد است قطعاً اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم و مردم را به سمت سند رسمی سوق دهیم پیش بینی بنده این است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان ساخت: از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهش دارم که با توجه به فلسفه وجودی مجمع و با در نظر گرفتن شرایط جامعه با ارائه نظر کارشناسی مناسب به بهداشت قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم کمک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس آماری که ما از سامانه‌های خود در بحث اسناد تنظیمی استخراج کردیم در سال ۱۴۰۱ انواع اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر ۱۹ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۸۶ سند بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد رشد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را داشته ایم.
وی ادامه داد: در بحث گواهی امضا که این را هم در دستور کار قرار دادیم و سعی می‌کنیم این موضوع را تا دو ماه آینده حل وفصل کنیم، ۸ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۷۲ فقره گواهی امضا در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شده است.
بابایی تصریح کرد: حجم کار ما در ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی و ۶ هزار و ۵۰۰ دفتر ازدواج و طلاق بسیار بالاست و باید زیرساخت‌های خود را تقویت و عیوب را برطرف کنیم.
طی دو ماه آینده مشکل موضوع گواهی امضا را برطرف خواهیم کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ان شاءالله حداکثر ظرف دو ماه آینده مشکل موضوع گواهی امضا را برطرف خواهیم کرد و در موضوع ثبت شرکت‌ها نیز شرکت پیمانکار ما مشغول به کار هستند و قول دادند که این موضوع را حل کنند. نهایتاً تا دو ماه آینده هم موضوع حوزه ثبت شرکت‌ها و هم بحث گواهی امضا را حل خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که بیش از ۲۰ هزار مزایده در واحدهای اجرایی برگزار می‌شود و طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ این مزایده‌ها باید الکترونیک و در بستر سامانه ستاد برگزار شود و این طرح در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه نیز بحث الکترونیکی شدن مزایده‌ها پیش بینی شده است که قطعاً مفاسد را بسیار کاهش خواهد داد و قیمت‌ها به صورت قیمت واقعی درخواهند آمد.
بابایی افزود: ما سال گذشته ۳۰۹ هزار و ۴۱۱ پرونده اجرایی داشتیم که غالب آنها به مراحل مزایده رسیده است. حتی بحث انتخاب کارشناسان را هوشمندسازی می‌کنیم و انتخاب کارشناس در فرآیند الکترونیکی انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم مرکز فناوری قوه قضائیه و هم سازمان ثبت، این موضوع را به عنوان یک پروژه مشترک پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با توجه به برنامه ریزی که هم مرکز فناوری قوه انجام می‌دهد و هم مرکز ثبت شرکت‌ها و واحدهای اجرایی ما، بتوانیم این موضوع را تا دو، سه ماه آینده با توجه به قولی که پیمانکاران ما به ما داده اند نهایی کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تا به حال ۳ مورد از مجوزهای مربوط به سازمان ثبت به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شده و وعده داده شده که ۷ مجوز دیگر تا نیمه مرداد به این درگاه متصل خواهد شد و آیا این وعده عملی می‌شود، اظهار داشت: سه مجوز سردفترداران اسناد رسمی، دفتریاری و ازدواج و طلاق انجام شده است و سایر مجوزها را هم را با توجه به تعهدی که دادیم و بحث فنی که دوستان در حال انجام آن هستند، تا ۱۵ مرداد سایر مجوزها را بارگزاری خواهیم کرد.
بابایی در ادامه این گفتگو و در پاسخ به این پرسش که تا به حال وزارت راه در اجرای قانون جهش تولید مسکن چه میزان از زمین‌های مازاد در اختیار خود را سند دار کرده و به نام زده است، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، به محض آنکه اراضی مازاد به واحدهای ثبتی ما اعلام می‌شود، ما سند را به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت می‌دهیم. بر اساس آمار گرفته شده در مجموع بیش از ۷۵ هزار هکتار از اراضی در داخل و خارج از محدوده شهری به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ما در دو، سه سال گذشته ۱۷۰ هزار سند دفترچه املاک دولتی را به تک برگ تبدیل کردیم. جالب این است که ۱۵۰ هزار املاک و اراضی دولتی فاقد سند و قولنامه‌ای بودند که ما بعد از مستند سازی تبدیل به سند رسمی و حدنگار کردیم.
وی افزود: آنچه که در مواد ۹ و ۱۱ قانون جامع حدنگار آمده، دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که اسناد دفترچه‌ای خود را به تک برگ یا حدنگار تبدیل کنند و یا اگر اراضی و یا املاک قولنامه‌ای دارند به اسناد رسمی تبدیل کنند. در وزارت آموزش و پرورش بسیاری از مدارس را داریم که حبه هستند و متاسف سند رسمی نگرفته اند و قولنامه‌ای هستند. شخصی که حبه کرده فوت کرده و بعضاً وراث طرح ادعای مالکیت می‌کنند.
بابایی خاطر نشان کرد: آمادگی داریم که نسبت به مستند سازی و صدور سند برای اراضی و املاک دولتی که قولنامه‌ای هستند اقدام کنیم که این یک اقدام بسیار مهم در جهت جهش تولید مسکن و در راستای مولد سازی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر دولت قصد اجرای جهش تولید مسکن و مولد سازی را دارد اولین قدم این است که این اراضی دارای سند رسمی باشند و بانک املاک دولت یک بانک پویا و مبتنی بر اسناد باشد. از وزارت امور اقتصاد و دارایی استدعا داریم که نسبت به شناسایی املاک و اراضی قولنامه‌ای اقدام کند و ما هم به واحدهای ثبتی ابلاغ کردیم که نسبت به صدور سند اقدام کنند. تمام اراضی مازادی که معرفی شده ما نسبت به صدور سند در راستای جهش تولید مسکن اقدام کرده ایم.
وی خاطر نشان کرد: به محض اینکه اراضی به عنوان مازاد به ما معرفی شوند سند را به نام دولت می‌دهیم و تکلیفی در بررسی درخواست نداریم، خود دستگاه‌ها باید قبل از اینکه این موضوع مطرح شود حل اختلاف کنند چرا که بعد از صدور سند، ابطال سند تشریفات خاص خود را دارد.
بابایی گفت: شاید در ده درصد از اراضی که ما واگذار کردیم بین دستگاه‌های اجرایی اختلاف پیش آمده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: واقعاً در بعضی از مواقع اعتراض دستگاه‌ها قابل استماع نیست، اگر استفاده از این اراضی جز طرح‌های پژوهشی است چرا ۳۰ یا ۴۰ سال است که هیچ اقدامی انجام نشده است و حالا که دولت قصد ورود و تولید مسکن را دارد ادعا می‌کند که قصد انجام کاری را داشتند لذا به نظر می‌رسد خیلی از این اعتراضات توجیه قانونی ندارد.
در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۹ میلیون خدمت ثبتی را به صورت الکترونیک ارائه کردیم
بابایی در پاسخ به این سوال که برای هوشمندسازی چه کردید، بیان داشت: در سال ۱۴۰۱ ما ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۷ خدمت ثبتی را به صورت الکترونیک ارائه کردیم. اقدام خوبی که در دو سال اخیر انجام شد ۸۸۰ هزار دفتر سنتی که دفترخانه‌های اسناد رسمی بود به طور کلی الکترونیک شدند، که خیلی محل ایراد بودند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: در گام دوم این‌ها را داده آمایی و هوشمندسازی می‌کنیم که با یک کلید واژه همه موارد استخراج شوند.
بیش از ۳۵ میلیون پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام آنها الکترونیکی شده اند
وی بیان داشت: ما ۳۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۲۳۵ پرونده املاکی در کل کشور داریم که تمام این‌ها الکترونیکی شده اند. به این مرحله رسیدیم که تمام بایگانی‌های مان را بستیم و گردش فیزیکی پرونده‌ها بسته شده است.
بابایی ادامه داد: تعداد پرونده‌های ثبت شرکت‌های ما ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار مورد است، تمام پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها را الکترونیک کردیم و حتی بایگانی‌های ما هم آتش بگیرد نگرانی نداریم، زیرا اطلاعات ما ذخیره شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانه‌ای شدن ثبت اجاره نامه‌ها نیز بیان داشت: پلتفرم‌ها و یا به تعبیری سکوها از این جهت بسیار خوب است که طرف‌های معامله راحت‌تر موارد معامله را شناسایی کنند، اما این قدم اول و محل خطر است در قدم دوم باید این مجازی بودن را به واقعیت تبدیل کنیم، اما مرحله سوم را باید رسمیت ببخشیم. باید در دفاتر اسناد رسمی این قراردادها را تنظیم کنیم؛ اولاً هویت‌ها احراز می‌شود، ثانیاً اصالت سند احراز می‌شود و در نهایت این سند، چون سند رسمی است بدون مراجعه به محاکم شما می‌توانید در واحدهای اجرا موضوع را پیگیری کنید. به سکوها زیاد اطمینان نداشته باشید، در شناخت به ما کمک می‌کند، اما در عمل از طریق فرآیندهای قانونی و حقوقی موضوع را پیگیری کنید.
mardomefarda.ir/vdchqinz.23nwwdftt2.html
منبع : ایسنا
