به گزارش مردم فردا،تازه ترین داده های بانک مرکزی از آرام تر شدن رشد نقدینگی حکایت دارد. این بانک اشاره کرده رشد 12ماهه نقدینگی در پایان خرداد امسال 29 درصد بوده که افت 8.8 واحد درصدی را نسبت به رقم مشابه در پایان خرداد سال قبل نشان می دهد. این موضوع که به عنوان مهار یکی از پایه های تورم در کشور شناخته می شود، حاصل اقداماتی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانک ها بوده است. این بانک برای دستیابی به اهداف کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی به 25 درصد در سال جاری را در دستور کار دارد. با این همه، باید گفت که رشد پایه پولی یعنی اضافه برداشت دولت یا بانک ها از بانک مرکزی که در نتیجه کسری بودجه یا ناترازی بانک ها رخ می دهد و همچنین شوک های ارزی می تواند اثربخشی مهار نقدینگی برای مهار تورم را با تهدید مواجه کند. موضوعاتی که البته به نظر می رسد مورد توجه بانک مرکزی نیز هست.
رشد نرخ ارز، کسری بودجه دولت و همچنین رشد نقدینگی، سه عنصر مهم ایجاد تورم در کشور به شمار می روند. در این میان از آن جایی که رشد نقدینگی در دو دهه گذشته کاملاً نامتناسب با تولید ناخالص داخلی به خصوص از مسیر رقابت و سودجویی مخرب برخی بانک ها رخ داده، توجهات زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. در دولت اخیر نیز توجه زیادی به کنترل رشد نقدینگی از مسیر نظم بخشی به فعالیت بانک ها شده و به خصوص اعلام شده که تا پایان شش ماهه امسال، احتمالاً فرایند انحلال برخی بانک ها به اجرا در می آید.
افت نرخ رشدنقدینگی در 1401 به حدود هدف گذاری شده
با این حال، تازه ترین گزارش های بانک مرکزی حاکی از آن است که نتایج به دست آمده از تاکید بر انضباط مالی بانک ها تا همین جا هم مثبت بوده است. این بانک اعلام کرده سال گذشته و در نتیجه اقداماتی نظیر تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در شبکه بانکی (که قدرت خلق پول و البته ضریب ریسک فعالیت بانک ها را کاهش می دهد) و ... توانسته نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند.
بر این اساس، سال قبل حد مجاز رشد ماهانه مجموع ارزش دارایی های بانک ها متناسب با امتیاز دریافتی بر مبنای شاخص های سلامت بانکی و همچنین نقدینگی هدف گذاری شده، تعیین شد. همچنین سقف نسبت سپرده قانونی بانک ها از 13 به 15 درصد افزایش یافت که به این ترتیب بانک های دارای ترازنامه ناسالم و تخطی کننده از مقررات باید سپرده بیشتری نزد بانک مرکزی داشته باشند. در نهایت نیز با توجه به رشد بدهی های خارج از استانداردهای نظارتی برخی بانک ها به رغم رشد مجاز دارایی های آن ها، بانک مرکزی ضوابط کنترلی خود در این بخش را نیز اعمال کرد. بر این اساس مبنای محاسبه کنترل بدهی بانک ها از متوسط درصد رشد به مبلغ مجاز ماهانه تغییر کرد. همچنین برای اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و نیز تسهیلات و تعهدات نسبت به اشخاص مرتبط بانک ها محدودیت ایجاد شد.
در نتیجه این اقدامات، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 31.1 درصد رسیده که تقریباً نزدیک به نرخ هدف گذاری شده 30 درصد بوده است. این نتیجه در شرایطی به دست آمده که نقدینگی در پایان سال های 1399 و 1400 به ترتیب 40.6 و 39 درصد رشد یافته بود.
ادامه افت نقدینگی به کمتر از هدف گذاری 3ماهه 1402
گزارش مذکور اما گویای این است که در سه ماهه امسال، رشد نقدینگی به کمتر از میزان هدف گذاری نیز رسیده است. بر این اساس، امسال بانک مرکزی هدف رسیدن نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به 25 درصد را دنبال می کند. رقمی که برای سه ماه بهار، چیزی در حدود 6 درصد می شود. با این حال، آمارهای مقدماتی از عملکرد 3.9 درصدی رشد نقدینگی در این بازه زمانی حکایت دارند.
 در مجموع نیز بررسی رشد 12ماهه نقدینگی نشان می دهد که این شاخص در پایان خرداد 1402 با 8.8 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خرداد 1401) به 29 درصد رسید.
تسهیلات دهی بانک ها کم می شود؟!
یکی از ابعاد کنترل رشد نقدینگی، کاهش میزان تسهیلات دهی بانک هاست. هم اینک نیز در پس سیاست های کنترل نقدینگی بیم آن وجود دارد که تسهیلات بنگاه ها (به خصوص تسهیلات سرمایه در گردش) و همچنین تسهیلات خرد اعطا شده به مردم کاهش یابد. در این باره آمارهای اخیر بانک مرکزی نیز نشان می دهد نرخ رشد تسهیلات دهی بانک ها در سه ماه اول امسال، 25.8 درصد (و کمتر از نرخ تورم نقطه ای به میزان 42.6 درصد) بوده، با این حال، می توان از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، سیاست این بانک به موازات کنترل رشد نقدینگی را متوجه شد. وی چند روز قبل و در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی(سیاق) تاکید کرد: «اگرچه معتقد به رشد تولید هستیم و برنامه های بانک مرکزی باید به رشد تولید کمک کند اما رشد تولید با پول پاشی انجام نمی‌شود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است.» وی افزود: «معتقدیم هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تامین منابع مالی قطعا می تواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند.»
مهار رشد نقدینگی لازم اما ناکافی
به این ترتیب می توان گفت که بانک مرکزی هم اینک در کنار کنترل رشد نقدینگی، بهبود اثربخشی تسهیلات دهی بانک ها در راستای اهداف کلان رشد اقتصادی را دنبال می کند. ایجاد محدودیت و کنترل در تسهیلات دهی کلان بانک ها و همچنین تسهیلات دهی آن ها به اشخاص مرتبط که در بالا نیز به آن اشاره شد، بخشی از این راهبرد به شمار می رود اما همان طور که در ابتدا نیز اشاره شد، باید گفت مهار تورم علاوه بر مهار رشد بی محابای نقدینگی به عوامل دیگری نظیر مهار نرخ ارز و همچنین پایه پولی (یعنی استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی) بستگی دارد. درخصوص نرخ ارز، روند فعلی از ثبات نسبی قیمت ارز در بازار حکایت دارد. درباره روند کسری بودجه دولت نیز باید منتظر ماند و دید که مولفه های متعدد موثر در این حوزه، در نهایت امسال بودجه دولت را به کدام سو خواهد کشاند.