به گزارش مردم فردا،آمارهای رسمی نیز از عدم اجماع و انگیزه سیاستگذار بر سرعت‌گیری ورود خودرو حکایت دارد. اواخر اسفند سال گذشته اولویت تحویل خودروی ۳۴هزار متقاضی خارجی‌ها مشخص شد.
گمرک ایران آمار خودروهای وارد‌شده به کشور تا پایان بهار امسال را اعلام کرد، آماری که مهر تاییدی بر روند بسیار کند ورود خودروهای خارجی به کشور می‌زند. طبق آمار اعلامی از سوی گمرک که بازه زمانی ابتدای بهمن 1401 تا انتهای خرداد 1402 را در بر می‌گیرد، تنها 280 دستگاه خودرو وارد کشور شده است (منظور از واردات، ترخیص قطعی از گمرکات کشور است). گمرک البته اعلام کرده 768 دستگاه خودرو نیز در جریان طی کردن تشریفات ترخیص است. بنابراین در مجموع تعداد کل خودروهایی که پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا پایان خرداد به کشور آمده‌اند (مجموع خودروهای موجود در گمرک و ترخیص‌شده‌ها) هزار و 48 دستگاه است.

ورود لاک‌پشتی خودروهای خارجی به کشور در حالی است که حدودا 18 ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات می‌گذرد و آیین‌نامه مربوطه نیز در اوایل شهریور پارسال ابلاغ شد. با توجه به بازه زمانی تقریبا 11ماهه‌ای که از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و همچنین نظر مساعد دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این موضوع - واردات خودرو - انتظار می‌رفت در این مدت ده‌ها هزار خودروی خارجی مهمان کشور شود. اتفاقا مسوولان سابق وزارت صمت نیز ارقام بسیار بزرگ‌تری را بابت واردات خودرو وعده داده بودند که آخرین آمار اعلامی نشان از خلف وعده صمتی‌ها دارد. طبق وعده مسوولان پیشین وزارت صمت، قرار بود تا انتهای سال گذشته 100هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این وزارتخانه همچنین وعده داد که در سه ماه ابتدایی امسال هم 100هزار دستگاه خودروی دیگر مهمان کشور خواهند شد. بنابراین طبق وعده صمتی‌ها، تا پایان خرداد باید 200هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور می‌شد، اما تا به امروز تنها 280 دستگاه از گمرک ترخیص شده و تعداد خودروهای در شرف ترخیص هم از 768 دستگاه تجاوز نکرده است.

این در حالی است که در‌حال‌حاضر حدود 34هزار نفر در انتظار تحویل گرفتن خودروی خارجی خود هستند و تا به امروز هیچ‌یک از آنها موفق به دریافت خودرو نشده‌اند. این 34 هزار نفر در اسفند سال گذشته در طرح اعلامی از سوی وزارت صمت شرکت کرده و برای خرید خودروی خارجی ثبت‌نام کردند. اگر واردات قطعی خودرو را ملاک بگیریم، طبق آمار گمرک تا پایان خرداد تنها 280 دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. بنابراین به ازای تقریبا هر 122 نفر متقاضیان در صف، تنها یک دستگاه خودرو وارد کشور شده است (البته تا پایان خرداد). بنابراین اگر خودروهای موردنظر (280 دستگاه ترخیص‌شده) به دست مشتریان برسند، عملا کمتر از یک درصد متقاضیان موجود، خودروی خود را دریافت خواهند کرد و بیش از 99درصد دیگر فعلا بلاتکلیف خواهند ماند.

حتی اگر مجموع خودروهای واردشده به گمرک و ترخیصی‌ها را نیز در نظر بگیریم، با توجه به آمار هزار و 48 دستگاهی و 34هزار متقاضی چشم‌انتظار، به ازای هر 33 نفر متقاضی در صف، فقط یک خودرو وارد شده است. بنابراین با فرض اینکه این هزار و 48 دستگاه خودرو به طور کامل از گمرک ترخیص و آماده تحویل باشند، تنها دست سه درصد از متقاضیان به خودروی خارجی می‌رسد و 97درصد دیگر حالا حالاها باید منتظر بمانند.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد پیش‌بینی بیشتر رسانه‌ها و کارشناسان در مورد محقق نشدن برنامه وزارت صمت مبنی بر واردات حجیم خودرو کاملا درست بوده است. در این بین، «دنیای اقتصاد» نیز بارها تاکید کرد که برنامه واردات خودروی وزارت صمت به مثابه سنگ بزرگی است و علامت نزدن است، با‌ این‌حال مسوولان وزارت صمت این تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها را سیاه‌نمایی عنوان می‌کردند. به‌هر‌حال طبق آنچه گمرک اعلام کرده، ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان خرداد روندی لاک‌پشتی داشته و این موضوع نشان می‌دهد موانع زیادی بر سر راه واردات قرار دارد. گفته می‌شود در‌حال‌حاضر اصلی‌ترین مانع واردات خودرو به کشور کمبود ارز است، موضوعی که از همان ابتدای آزادسازی واردات خودرو نیز با توجه به تحریم کشور و وجود چالش ارزی، قابل پیش‌بینی بود.

در کنار مساله ارز البته چالش‌های دیگری نیز ظاهرا وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود مخالفت‌هایی پشت پرده با شتاب‌گیری ورود خودروهای خارجی به کشور شکل گرفته است. اگر قرار باشد روند بسیار کند واردات خودرو به کشور کماکان ادامه پیدا کند، بعید به نظر می‌رسد تا انتهای امسال تعداد خودروهای وارداتی حتی به 10‌هزار دستگاه نیز برسد، مگر اینکه سیاستگذار به هر شکل ممکن موانع و ناهمواری‌ها در مسیر ورود خودروهای خارجی را برداشته یا از حجمشان بکاهد. هدف سیاستگذار از واردات خودرو، تنظیم بازار بود، با‌این‌حال ورود لاک‌پشتی خودروها نمی‌تواند این برنامه را محقق کند.

ریز آمار واردات خودرو
اما طبق آنچه گمرک اعلام کرده، در بهار امسال ۲۴۱ دستگاه خودروی سواری به ارزش 6/ 5میلیون دلار به کشور وارد شده است. همچنین عمده خودروهای وارداتی شامل «آمبولانس» و خودروهای سواری با برند «ZOTYE»، «چانگان» و «بنز» بوده است. وجود بنز در جمع خودروهای سواری وارداتی به کشور در حالی است که سقف قیمتی 20هزار دلاری برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته شده و باید دید آیا مدل وارداتی، این سقف را رعایت کرده است؟

اما در بازه زمانی ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد‌ماه سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد کشور شده که در این بین، عمده خودروهای سواری واردشده توسط «پارس خودرو» به تعداد ۹۰ دستگاه و ارزش ۹۶۶هزار دلار بوده است. بنابراین سهم پارس‌خودرو از واردات بهار امسال بالغ بر 96/ 17درصد از ارزش و 59/ 36درصد از تعداد کل خودروهاست. شرکت‌های «پاکرو سبز قشم» و «مهندسی مانی مهر آب خاک» نیز پس از آن، به ترتیب در جایگاه‌های دوم و چهارم جدول واردات سواری قرار دارند. همچنین از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد‌ماه ۱۴۰۲، براساس آخرین اطلاعات استخراج‌شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، ۷۶۸ دستگاه خودرو به ارزش 5/ 12میلیون دلار به دلیل عدم دریافت مجوزهای ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک یا عدم پرداخت حقوق ورودی در جریان انجام تشریفات ترخیص هستند. از این تعداد خودرو بیشترین میزان به لحاظ ارزش، متعلق به «شرکت تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان‌خودرو» به تعداد ۳۰۰ دستگاه بوده است که سهمی بالغ بر ۴۸درصد از ارزش و ۳۹درصد از تعداد خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص را تشکیل می‌دهد.
پس از آن، «شرکت سایپا» با ۳۲۷ دستگاه خودرو و با سهم ۲۹درصد از ارزش و ۴۳درصد از تعداد و «بازرگانی کوشا خودرو نگین» با ۵۳ دستگاه خودرو، با سهم ۹درصد از ارزش و ۷درصد از تعداد، در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. عمده خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص طی مدت مورد بررسی نیز متعلق به گمرکات «شهید باهنر بندرعباس»، «غرب تهران» و «تهران امور واردات» به ترتیب با سهم‌های ۴۸، ۳۰ و ۷درصد از ارزش دلاری خودروها بوده است. در آمار منتشره خودروهای وارداتی برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال نیز به چشم می‌آید، آن هم در حالی که قیمت آنها بسیار بالاتر از سقف تعیین‌شده است. به عنوان مثال، خودروی وارداتی توسط یکی از بازیکنان، بالغ بر 115هزار دلار قیمت دارد که تقریبا شش برابر سقف تعیین‌شده است. عدم رعایت سقف قیمتی البته در مورد برخی از شرکت‌های واردکننده نیز صدق می‌کند.