به گزارش مردم فردا، از زمان آغاز گشتهای بازرسی مشاوران املاک در اوایل خردادماه سال جاری تا کنون ۲۱ هزار و ۲۶۸ بازرسی از مشاوران املاک در سراسر کشور انجام و ۱۹۱۰ واحد مشاور املاک بدون مجوز پلمب شده است. میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و تشکیل پرونده نیز ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان برآورد شد.
آنطور که سیدجواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بر اساس پالایشهای انجام شده هماکنون ۱۷۴ هزار و ۳۸۴ واحد صنفی مشاور املاک در کشور فعال هستند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۸۳۷ واحد صنفی فاقد مجوز هستند. همچنین تعداد ۱۶۰ هزار و ۱۰۹ توکن برای مشاوران املاک صادر شده (یک دفتر مشاور املاک میتواند بیش از یک توکن داشته باشد) و ۴۰ هزار و ۱۳۹ واحد فاقد توکن ثبت شده است.
مسالهی رسیدگی به وضعیت دفاتر املاک بدون مجوز، سالهاست که مورد بحث و گفتوگو قرار دارد. مسکن مهمترین و ارزشمندترین دارایی خانوارها محسوب میشود که در موارد بسیاری توسط بعضی مشاوران املاک بدون مجوز در مخاطره قرار میگیرد.
در ماههای اخیر موضوع شناسایی دفاتر املاک بدون مجوز از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت، نیروی انتظامی، شهرداریها، استانداریها و دیگر بخشهای مربوطه دنبال میشود. مجلس نیز همزمان طرح «سازماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» را در دستور کار دارد.
از طرف دیگر دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن برنامههایی همچون طرح ساخت یک میلیون خانه در سال، پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، افزایش وام خرید مسکن از ۴۸۰ به ۹۶۰ میلیون تومان و ساماندهی مشاوران املاک متخلف و فاقد مجوز را در دستور کار خود قرار داده است.
به تازگی دومین جلسه قرارگاه مسکن با موضوع ساماندهی بازار املاک و مستغلات و بازار مسکن با حضور مشاوران وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تعزیرات، پلیس اماکن در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست، همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور به شکل وبیناری در این نشست حضور یافتند.
مسئولیت شناسایی املاک فاقد مجوز با اتحادیه مشاوران املاک است. با اطلاعی که اتحادیه مشاوران املاک به پلیس اماکن ارسال خواهد کرد نیازی به مدت زمان ۱۵ روزه اخطار نخواهد بود و بنگاههای املاک مکلف هستند تا نسبت به اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها اقدام کنند. بررسیها نشان میدهد بعضی مشاوران املاک مرتکب دست کم شش تخلف صنفی میشوند؛ از دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب گرفته تا دریافت بالابود، ارایه ندادن کد رهگیری و همدستی برای بالا بردن نرخ مسکن در مناطق از جمله تخلفات مرسوم بعضی بنگاهها است.