به گزارش مردم فردا،با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از 17 تیرماه سال جاری صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.
بیمه مرکزی البته تأکید دارد که  بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و  فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.
مسئولان بیمه مرکزی می گویند این اقدام براساس بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1402 انجام شده است؛ طبق این بند از بودجه امسال، بیمه مرکزی و فرماندهی انتظامی مکلف شده‌اند برای اخذ عوارض آزادراهی و بزرگراهی هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و تعویض پلاک این خدمات را منوط به تسویه‌حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کنند.
محدودیت اخیر برای صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث اما واکنش های مختلفی به همراه داشته است؛ مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را اقدامی محدودکننده دانست و خواستار بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس شد.
او می گوید: در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است.
وی با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیان‌دیده ها می باشد، تصریح دارد: قاعدتاً از قانون ابلاغی این تفسیر هم می توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری های وزارت راه و نهایتاً ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شد از 17 تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا آزادراهی و بزرگراهی شود.
* نامه نگاری با وزیر اقتصاد/ آیا محدودیت بیمه شخص ثالث رفع می شود؟
 مهدی قمصریان با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ورود او به محدودیت اخیر صدور و تمدید بیمه شخص ثالث شد.
در این نامه خطاب به خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی آمده است: همانگونه که استحضار دارید در اجرای بند (ک) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، از تاریخ 17/4/1402 مستفاد از بخشنامه شماره 54624/105/1402 مورخ 11/4/1402 قائم مقام محترم رئیس­کل بیمه مرکزی، صدور کد یکتای بیمه­نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی گردیده و در صورت بدهی بیمه­گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد. بند مذکور بیان می­دارد:
"فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت­های بیمه ­گر بمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه­های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی­های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث­ می­باشند."
مزید استحضار، خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده­ای است که می­توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته­ترین خدمت این رشته بیمه­ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه‌­نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، "خدمات بیمه شخص ثالث" به صدور بیمه­‌نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکت‌های بیمه­‌گر ایجاد شده است.
علیهذا سازوکار منوط­سازی صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است.
از این رو مستدعی است در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی؛ رهنمودهای مقتضی را در خصوص اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال 1402 ابلاغ فرمایید به نحوی که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه­‌گریزی، کاهش میزان صدور بیمه‌­نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه­‌نامه را به دنبال نداشته باشد.