به گزارش مردم فردا،رئیس دولت سیزدهم وعده‌های شیرین بسیاری در مورد بازار سرمایه داده بود؛ وعده‌هایی از قبیل جلوگیری از اداره دستوری بازار، حذف معضل قیمت‌گذاری دستوری و همچنین انتشار موثر اوراق بهادار برای پوشش سهامداران خرد، عدم جبران کسری بودجه از محل بورس، ممنوعیت نوسان‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه توسط حقوقی‌ها و ... . در اواخر سال ۱۴۰۰ نیز یک فرمان ۱۰بندی برای حمایت از بازار سرمایه تنظیم شد، اما نه‌تنها هیچ‌یک از وعده‌های آقای رئیس‌جمهور و همچنین فرمان ۱۰بندی اجرایی نشد که هر چه پیش رفت بورس در لیست اولویت‌های دولت سقوط کرد. داستان تا آنجا پیش رفت که در‌حال‌حاضر نگاهی به تصمیمات شتاب‌زده و کوتاه‌مدت دولت در راستای جبران کسری بودجه و مهار تورم نشان می‌دهد که بورس باز هم به حال خود رها شده است. در این گزارش و در دومین سال از دولت سیزدهم، نظر تحلیلگران بورسی در خصوص عملکرد ابراهیم رئیسی در بازار سرمایه را جویا شدیم.

فاصله دولت از شعارها
محمد خبری‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه، گفت: با توجه به فجایعی که در سال ۹۹ برای بازار سرمایه رخ داده بود، تمامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره سیزدهم روی بازار سرمایه مانور می‌دادند و می‌گفتند که برای بهبود وضعیت بورس و نجات بورس برنامه دارند. اما وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، با مشکلات فراوانی در کشور مواجه شد و از تحقق وعده‌های خود فاصله گرفت. در دو سال گذشته چند راهکار مانند فرمان ۱۰بندی سال ۱۴۰۰ ارائه شده که عدم افزایش نرخ بهره بانکی و تثبیت نرخ خوراک روی قیمت ۵هزار تومان و چند مورد دیگر را شامل می‌شد؛ اما هر چه پیش رفتیم نه تنها این وعده‌ها عملی نشد بلکه بورس از اولویت‌های دولت خارج شد. برای مثال در ابتدای سال ۱۴۰۱ و درست در زمانی که قیمت‌های جهانی بعد از جنگ روسیه و اوکراین رشد کرد، عوارضی بر صادرات بستند که تقریبا جلوی صادرات محصولات فولادی و معدنی را گرفت و اولین ریزش بورس در سال ۱۴۰۱ نیز از همین جا رقم خورد.

وی ادامه داد: در ادامه همین اقدام اوضاع بازار سرمایه تا میانه سال گذشته به هم ریخت. در آن زمان منابعی به صندوق توسعه اختصاص دادند، اوراق تبعی چاپ شد و گواهی‌های ضمانت و بیمه چاپ کردند تا به‌اصطلاح از بازار حمایت کنند، اما همچنان در تصمیمات اصلی اصلا بازار سرمایه را لحاظ نمی‌کردند و تاثیراتی که بورس از تصمیمات اقتصادی آنها می‌گرفت اهمیتی نداشت. این تحلیلگر بورسی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌ها را به‌شدت افزایش دادند. قرار بود خودرو در بورس کالا عرضه شود تا دست واسطه‌ها کوتاه شود و افرادی که خریدار و فروشنده عادی هستند راحت معامله کنند که جلوی آن را هم گرفتند. اوج اتخاذ تصمیمات ضدبورسی را نیز در سال جاری شاهدیم. در‌حال‌حاضر نرخ بهره بانکی به طور رسمی در خیلی از بانک‌ها بیش از ۲۶درصد است و نرخ بهره بین‌بانکی از کریدور ۲۲درصدی خارج شده است. با تغییر رئیس بانک مرکزی دلار شرکت‌ها را با نرخی پایین‌‌تر از بازار آزاد از آنها گرفتند و در مقابل در بودجه ۱۴۰۲ نرخ حامل‌های انرژی را برای آنها افزایش دادند. آخرین ضربه هم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها  بود.

خبری‌زاد گفت: دولتی‌ها در دفاع از این تصمیمات می‌گویند مشکل داریم و به یک سری دلایل چاره‌ای جز افزایش نرخ ها نداریم. اما مساله این است که به چه قیمتی؟ بر اساس ارقام به‌دست‌آمده، مثلا افزایش خوراک پتروشیمی‌ها باعث رشد ۷۰همتی درآمد دولت تا پایان سال می‌شود، اما در مقابل ارزش بازار سرمایه از محل این تصمیم حدود سه‌هزار همت افت کرده، یعنی چهل برابر درآمدی که این تصمیم عاید دولت کرد به بدنه بازار سرمایه که مالک اصلی آن دولت است ضرر وارد شد.

وی اظهار کرد: دولت با اسم بورس در اولویت اول شروع کرد، اما الان بورس اولویت دهم دولتمردان در تصمیمات است. پای هر تصمیم ضد بازاری که به میان می‌آید دقیقا همان تصمیم را انجام می‌دهند. اگر به ازای چندین اقدام ضد بورسی، یکی دو تصمیم به نفع صنایع گرفته می‌شد بورس چنین وضعیتی نداشت. برای مثال بعد از افزایش نرخ خوراک اگر اجازه داده می‌شد شرکت‌ها بخشی از دلار حاصل از صادرات را با نرخ بیشتری بفروشند، بخشی از زیان جبران می‌شد اما این کار را نکردند. آقای رئیسی به وزارت اقتصاد اعلام کرده تصمیماتی که در حمایت از بورس گرفته می‌شود اطلاع‌رسانی شود؛ اما حقیقت این است که تصمیمی وجود ندارد و کاملا از شعارهای ابتدای شروع به کار دولت فاصله گرفته‌اند.
 
دولت در مسیر تضعیف بورس
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه، نیز در خصوص عملکرد دولت طی دو سال گذشته در قبال بازار سرمایه گفت: دولت سیزدهم با توجه به التهاباتی که بعد از حذف ارز ترجیحی، تورم موجود و جهش نرخ ارز با آن رو‌به‌رو شد، تمرکز خود را از بازار سرمایه برداشته و عمدتا بر مهار تورم تمرکز کرد. در سال جاری نیز همه تصمیمات دولت در راستای سروسامان دادن به کسری بودجه گرفته شده است. تصمیماتی که گرفته شده، از جمله افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش عوارض صادراتی و ... نشان می‌دهد دولت بازار سرمایه را مورد توجه قرار نداده و با فدا کردن هر بازاری، از جمله بازار سرمایه، به سمت کنترل تورم گام برمی‌دارد.

وی ادامه داد: از طرفی به نظر می‌رسد دولت راه‌های سهل‌الوصولی را برای موضوع کنترل نقدینگی و تورم در نظر گرفته است. به جای اینکه اندازه دولت را کوچک کند، سیستم‌های مالیاتی را گسترده‌تر کند و از افزایش صادرات از محل توافقات سیاسی توفیقاتی کسب کرده و درآمد حاصل کند، تمام توان خود را در حوزه‌هایی گذاشته که نتیجه‌ای جز رشد بازار سرمایه داشته است و هیچ‌یک از وعده‌هایی که از ابتدای استقرار خود در راستای حمایت از بازار سرمایه داده عملیاتی نکرده است.

اشتیاقی با بیان اینکه به طور کلی اقدام عملی مثبتی از سوی دولت سیزدهم در راستای رونق‌بخشی به بازار سرمایه انجام نشده است، گفت: نمی‌توان هیچ امتیازی به عملکرد دولت سیزدهم در خصوص بازار سرمایه داد. برای مثال در مورد نرخ خوراک که موضوع روز است باید پرسید با چه منطق و استدلالی نرخ خوراک پتروشیمی روی ۷هزار تومان و نرخ سوخت روی ۴هزار تومان ثابت شده است؟ در حالی که تا پیش از این فرمول تعیین نرخ خوراک و گاز مورد اعتراض اهالی صنعت پتروشیمی بوده است، نه تنها فرمول تعدیل نمی‌شود بلکه عددی تعیین می‌شود بیش از میزان قبل، بر خلاف قیمت‌های جهانی گاز و منطقی که مبتنی بر ارزآوری صنعت پتروشیمی است، فقط با این نگاه کوتاه‌مدت که می‌توان از این محل ۷۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه را جبران کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: این نگاه‌های کوتاه‌مدت برخلاف رشد بازار سرمایه و دست‌درازی عینی به جیب سرمایه‌گذاران بورس است و باعث شده صنایع بورسی سوددهی نداشته باشند. سودهایی که در حال حاضر شناسایی و اعلام می‌شود نیز عمدتا سودهای تورمی است و اگر این صنایع تجدید ارزیابی شوند و استهلاک بگیرند ۸۰درصد این سودها از بین می‌رود. اگر قرار باشد با این نگاه با صنایع برخورد شود مدار توسعه کشور از بین می‌رود و سرمایه‌گذاری که در بورس حضور پیدا کرده متضرر می‌شود. چنانچه تصمیمات دولت برای بازار سرمایه با همین نگاه ادامه یابد نه تنها تقویت‌کننده نیست بلکه تضعیف‌کننده بازار سرمایه است.