به گزارش مردم فردا، به نقل از "ان تی وی"، اتحادیه اروپا اخیرا به توافقی رسیده است که بر اساس آن کشورهای عضو در آینده موظف به پذیرش پناهندگان خواهند بود. اما ورشو نمی خواهد این را بپذیرد و به لهستانی ها اجازه می دهد تصمیم بگیرند که آیا با پذیرش هزاران مهاجر غیرقانونی موافق هستند یا خیر.
به این ترتیب لهستانی ها قرار است همزمان با انتخابات پارلمانی در مورد مصالحه پناهندگی اتحادیه اروپا و پذیرش اجباری پناهندگان در یک همه پرسی تصمیم گیری کنند. سوال مربوطه باید این باشد: "آیا شما از پذیرش هزاران مهاجر غیرقانونی از خاورمیانه و آفریقا تحت مکانیسم پذیرش اجباری تحمیل شده توسط بوروکراسی اروپایی حمایت می کنید؟ این خبر را ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان در یک کلیپ ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، اعلام کرد.
البته نتیجه چنین همه پرسی تأثیری بر روند تصمیم گیری در اتحادیه اروپا نخواهد داشت. در آغاز ماه ژوئن، وزرای کشور اتحادیه اروپا در مورد اصلاح سیاست پناهندگی به توافق رسیدند. این امر تصریح می کند که پذیرش پناهندگان دیگر نباید در آینده داوطلبانه باشد، بلکه اجباری است. بر این اساس کشورهایی که مایل به پذیرش پناهندگان نیستند مجبور به پرداخت غرامت خواهند شد. دولت لهستان در برابر این طرح مقاومت می کند. لهستان بر این عقیده است که هر کشور اتحادیه اروپا باید خودش تصمیم بگیرد که چگونه از کشورهایی با تعداد مهاجرت بالا حمایت کند.
پارلمان جدید لهستان در 15 اکتبر انتخاب می شود. حزب حاکم ملی-محافظه کار قانون و عدالت لهستان به دلیل تورم بالا، قوانین سختگیرانه سقط جنین و رسوایی های مختلف پیرامون خویشاوند گرایی تحت فشار است. در این زمینه، یاروسلاو کاچینسکی، رهبر این حزب ایده برگزاری همه پرسی موازی با انتخابات ژوئن را مطرح کرد. در اصل، قرار بود این همه پرسی فقط در مورد سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا باشد.
در همین حال، حزب حاکم لهستان اعلام کرده است که در همه پرسی چهار سوال وجود دارد. اولی مربوط به خصوصی سازی شرکت های دولتی، دومی مربوط به افزایش سن بازنشستگی و سومی مربوط به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا است. قرار است سوال چهارم روز دوشنبه اعلام شود. اپوزیسیون، حزب حاکم عدالت و توسعه را به استفاده از همه پرسی برای بسیج رای دهندگان اضافی برای انتخابات پارلمانی با دستور کار خود متهم می کند.
دریافت صفحه با کد QR