به گزارش مردم فردا،یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: قبلا وزارت جهاد نامه‌ای را به سازمان توسعه تجارت برای تغییر نرخ ارز گوشت منجمد و گاومیش برای استفاده در بخش صنعت درخواست کرده بود و آنها هم موافقت کردند ولی هیچوقت قرار نشده بود تغییر نرخ ارز در بخش گوشت مصرفی خانوار باشد.
وی ادامه داد: برخی واردکنندگان برای بهره‌‌برداری از این مسأله به نفع خودشان، تغییر حذف ارز نیمایی 28500 تومانی گوشت وارداتی را مطرح کردند که اصلا چنین نبوده است.
مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، طی نامه‌ای به دفتر فناوری این سازمان اعلام کرده که پیرو نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر محل ارز واردات انواع گوشت قرمز با کدهای تعرفه ۰۲۰۴۳۰۰۰، ۰۲۰۴۴۱۰۰، ۰۲۰۴۴۲۰۰ و ۰۲۰۴۴۳۰۰ از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم)، اقدامات لازم انجام شود. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مورد دلایل گرانی اخیر گوشت گوسفندی به همشهری آنلاین گفت: علت اصلی گرانی گوشت گوسفندی، عرضه کم است.
علی‌اصغر ملکی ادامه داد: با توجه به اینکه بارش و رویش خوبی در مناطق غرب کشور داریم و علوفه در صحرا به صورت رایگان در دسترس است همچنین دام در حال قاچاق است و این قاچاق هم در کمبود دام و گرانی موثر است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مورد اینکه احتمال گرانی بیشتر گوشت گوسفندی وجود دارد یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه هوا رو به گرم‌تر شدن می‌رود، دامداران نمی‌توانند دام خود را بیش از حد نگه دارند اما اگر در این میان جلوی قاچاق دام گرفته نشود و صادرات هم صورت بگیرد بر وخامت اوضاع بازار گوشت افزوده خواهد شد و بازار را دچار تنش بیشتر می‌کند.
ملکی در واکنش به اینکه مصرف گوشت قرمز چقدر کاهش داشته است؟ بیان کرد: تقاضا برای خرید گوشت حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است چون توان مردم برای خرید گوشت قرمز ضعیف است.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس در گزارشی متهم گران فروشی گوشت در بازار را به عوامل مختلفی نسبت داد که به شرح ذیل است: 

1- مقابله دلالان با کاهش قیمت گوشت‌

نخستین متهم گرانفروشی گوشت در بازار، وجود دلالانی است که سود آنها در فروش به قیمت‌های بالا است، طبق اعلام یکی از کارشناسان این حوزه، دام زنده تا به بازار عرضه برسد چهار دست بین د‌لالان می‌چرخد و همین عاملی برای رشد قیمت می‌شود.
حسن رکنی، کارشناس حوزه دامپروری در این‌باره معتقد است: دلالان دام و گوشت به چاودار معروف هستند، این افراد وقتی دام زنده را از دامدار می‌گیرند با سودی به دیگری می‌فروشند و این دست‌به‌دست شدن دام برخی مواقع تا چهار بار ادامه می‌یابد، این واسطه‌ها اگر کمتر باشد، قطعا به بازاررسانی کمک می‌کند، اما مشکل زمانی اتفاق می‌افتد که‌ دست‌ دلال‌ها بیشتر می‌شود. 

2- عدم نظارت بر قیمت عرضه گوشت قرمز

از آن منظر که گوشت، نرخ مصوب از سوی ستاد تنظیم بازار ندارد قیمت آن را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و به همین دلیل دست دلالان و فروشندگان برای بالا بردن قیمت باز است، آنها تا حدی قیمت را بالا می‌برند مشتری داشته باشند، بازرسی در این بخش بسیار کم است، چون معیاری برای گرانفروشی وجود ندارد علاوه بر آن چون قیمت‌‌گذاری نسبت به کیفیت و تناسب گوشت به استخوان انجام می‌شود، توجیه برای گرانفروشی هم زیاد و راه‌ها برای سودجویی، هموارتر است.
اگرچه وزارت جهاد کشاورزی هر از گاهی از بازرسی و نظارت بر بازار گوشت خبر می‌دهد، اما این نظارت‌های جسته و گریخته، تاکنون نتوانسته است روی کاهش قیمت‌ها اثر بگذارد. 

3- قاچاق دام به کشورهای همسایه‌

عامل دیگر طبق گزارش‌ها، قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه به ویژه در دام سبک همچنان وجود دارد، این مسأله بیشتر به دلیل خوش خوراکی بره‌های ایرانی و نیز ارزان بودن آن نسبت به همسایگان، رخ می‌دهد‌ به ویژه پس از افزایش قیمت ارز در داخل، قاچاق دام به کشورها همسایه برای قاچاقچیان سود بیشتری دارد.
حسین میری کارشناس امور دام بیان کرد: ‌دو عامل‌ در نابسامانی قیمت گوشت کشور در کنار دیگر عوامل، موثر است و آن وابستگی به واردات گوشت و خوراک دام است. اصولا زمانی که تامین گوشت، وابسته به واردات می‌شود قیمت‌های داخلی هم متاثر از بازارهای جهانی خواهت شد و علاوه بر آن اثر روانی منفی به قیمت‌های داخلی می‌دهد‌.
به گفته او در کشور سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز مصرف می‌شود که 100 هزار تن آن معمولا از محل واردات تامین می‌شود و همین میزان کم صادرات هم قیمت داخلی را به هم می‌ریزد، نوسان قیمتی بازار جهانی، هزینه تراشی تحریم برای واردات، سوءاستفاده وارد کنندگان و بعضا رانت و فسادی که در این زمینه وجود دارد همه روی قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد.
این کارشناس امور دام اضافه کرد: کشور در تامین 70 درصد خوراک دام هم وابسته به واردات است که 70 درصد هزینه تولید را شامل می‌شود و اینها در کنار رانت و فسادی که در این بخش وجود دارد و این افراد در آشفتگی بازار موثر بوده‌اند زیرا با عملکرد آنها خوراک به موقع و به قیمت مناسب دست تولید کننده نمی‌رسد.
از سوی دیگر مجتبی خیام نکوئی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی در این خصوص بر این باور است: تا‌کنون اعتبار ویژه‌ای برای حمایت از کشاورزان و ایجاد مطلوبیت کشت راهبردی اختصاص داده نشده است و اجرای الگوی کشت‌ که عاملی برای سوق دادن تولید به سمت کالاهای اساسی است، تابعی از اختصاص اعتبار برای کالاهای اساسی ‌است که تاکنون اعتباری پرداخت نشده است.