به گزارش مردم فردا،پیرو درج مطلبی با عنوان«اتفاقاتی که به برکناری رییس کل بیمه مرکزی انجامید، هک و فروش اطلاعات ١٨شرکت بیمه‌ای» در صفحه اول و هشتم آن روزنامه به تاریخ دوشنبه ١٣شهریور در آن روزنامه معظم، توضیحات زیر ارسال می‌شود، تقاضا دارد مطابق با ماده ٢٣قانون مطبوعات دستور فرمایید اقدامات لازم را برای درج آن در همان صفحه و ستون و با همان حروف انجام دهند.

  ادعای برکناری رییس کل بیمه مرکزی به دلیل شائبه هک اطلاعات بیمه‌گذاران کذب محض است. تغییر مدیریتی در نهاد ناظر صنعت بیمه از ضوابط و چارچوب‌های خاصی پیروی می‌کند و حکم رییس کل بیمه مرکزی پس از پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات دولت به رای و تصمیم‌گیری گذاشته می‌شود. ادعای عجیب برکناری رییس کل بیمه مرکزی به دنبال شائبه هک اطلاعات برخی از بیمه‌گذاران در حالی مطرح می‌شود که موضوع یادشده فارغ از صحت و سقم آن هیچگونه ارتباطی با مجموعه بیمه مرکزی ندارد و به تبع آن مسوولیتی هم بر عهده رییس کل نبوده و نیست. همراهی مدیران ارشد اقتصادی با سیاست‌های کلان حمایتی و مالی کشور، مستلزم برخی تغییرات مدیریتی و بهره‌مندی از توان علمی نیروهای تازه‌نفس و باانگیزه‌تر است و آنچه در این میان باید مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد انتصاب معاون نظارت به عنوان رییس کل نهاد ناظر است که دلیل متقن و محکمی برای رضایت سکاندار ارشد اقتصاد از عملکرد نظارتی این مجموعه به شمار می‌رود. اینگونه مانورهای رسانه‌ای با هر انگیزه‌ای که صورت می‌گیرد در نهایت به زیان جامعه صنعت بیمه تمام خواهد شد. ضمن تشکر از آن روزنامه معظم امید است خبرنگار/ خبرنگاران با دریافت اطلاعات و آمار درست از منابع معتبر به مقوله حساس حفظ حقوق بیمه‌گران و بیمه‌گذاران کمک کنند.