به گزارش مردم فردا،رحیم زارع یادآور شد:  تا زمانی که مشکلات معیشت مردم حل نشود اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی بین المللی و اقدامات داخل کشور دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه‌های مرتبط با تامین مسکن افزود: بیش از 60 درصد سبد درآمدی خانواده‌ها صرف هزینه های مرتبط با مسکن اعم از اجاره بها و یا اقساط تسهیلات خرید مسکن می‌شود.
وی با اشاره به تلاش ها دولت برای جبران کمبود‌ها در حوزه مسکن تصریح کرد: در سال‌های اخیر دولت تلاش‌های بسیار خوبی برای تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت مسکن و اجرای برنامه‌های ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داشته است اما حل ریشه ای مشکلات مسکن، در گروی بهبود شاخص های اقتصاد کلان و افزایش ساخت مسکن و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا بوده که البته امری زمان بر است.
زارع با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی های سرسام آور در حوزه اجاره مسکن باید برنامه های اورژانسی و زود بازده‌ای هم را تدوین و اجرایی کند، اضافه کرد: بسیاری از مردم با مراجعه به نمایندگان از افزایش اجاره بهای بیش از 60 درصدی در سال جاری گلایه مند بوده و معتقدند، تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط دولت در بنگاه‌ها رعایت نمی‌شود.
وی اقدام دولت برای نظارت بر دفاتر مشاور املاک و برخورد با متخلفان این حوزه را گامی مثبت و ارزشمند در جهت ساماندهی صنف مشاره املاک ارزیابی کرد و گفت: در کنار برخورد با متخلفان، باید ساز و کاری جهت رصد تمامی قراردادها داشته باشیم، تا با نظارت دقیق و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مانع عقد قراردهای اجاره، خارج از عرف شویم. البته که در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی مجلس به این مهم اشاره شده است و امیدواریم با اجرایی شدن آن تا حد زیادی اجاره بها مسکن قابل کنترل و مدیریت شود.