نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طبق روال قبلی باید جلسه شورای عالی کار برگزار می شد گفت: تا کنون از برگزاری جلسه خبری نیست.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۱
۰
به گزارش مردم فردا،براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفته‌ی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار می‌گویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده داده‌اند.
محمدرضا تاجیک؛ عضو شورای عالی کار در این باره می گوید: تا کنون دعوت نامه ای برای برگزاری جلسه داده نشده است. اما طبق روال هر ماه باید جلسه برگزار می شد و ما منتظر هستیم.
وی با اشاره به اینکه درخواست ما این بود که بازنگری در بحث معیشت صورت گیرد افزود: طی سال های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به ۱۱کارگران وارد شد.
تاجیک بیان کرد: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد که هرچند کارفرمایان درصدد افزایش حقوق باشند اما بازهم نصیب اجاره بها خواهد شد.بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
به گزارش تسنیم، یکی از دغدغه های فعلی جامعه کارگری بحث افزایش قدرت خرید و ترمیم مزد است. چرا که افزایش هزینه های زندگی باعث شده است که کارگران با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمه‌ی دوم سال، یک ضرورت و الزام قانونی‌ست.
محمدرضا تاجیک؛ عضو شورای عالی کار در این باره می گوید: تا کنون دعوت نامه ای برای برگزاری جلسه داده نشده است. اما طبق روال هر ماه باید جلسه برگزار می شد و ما منتظر هستیم.
وی با اشاره به اینکه درخواست ما این بود که بازنگری در بحث معیشت صورت گیرد افزود: طی سال های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به ۱۱کارگران وارد شد.
تاجیک بیان کرد: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد که هرچند کارفرمایان درصدد افزایش حقوق باشند اما بازهم نصیب اجاره بها خواهد شد.بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
به گزارش تسنیم، یکی از دغدغه های فعلی جامعه کارگری بحث افزایش قدرت خرید و ترمیم مزد است. چرا که افزایش هزینه های زندگی باعث شده است که کارگران با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمه‌ی دوم سال، یک ضرورت و الزام قانونی‌ست.
mardomefarda.ir/vdcam0nu.49nw015kk4.html
منبع : تسنیم
