به گزارش مردم فردا،به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق گفت: اختلافات سیاسی در عراق در سبک و سیاق طبیعی خود است و رفتن به دادگاه فدرال نشانه درست بودن نظام سیاسی است. تمام گروه‌های سیاسی عراق امروز درباره ارائه خدمات و توسعه اقتصاد صحبت می‌کنند. بیش از ۳۰۰ حزب در انتخابات محلی شرکت می‌کنند و این نشانه درستی از ثبات است.
وی گفت: برای برگزاری انتخابات زدوهنگام باید پارلمان منحل شود و در آن صورت دولت آماده برگزاری انتخابات می‌شود؛ اما گروه‌های سیاسی به دولت اعتماد دارند.
السودانی تأکید کرد:‌ به جنبش مردمی احترام می‌گذاریم و از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت می‌کنیم. ما قبل از پایان سال میلادی جاری نتایج تحقیقات درباره قتل معترضان در اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: هیچ زندانی بدون دستور قضایی بازداشت نیست. حتی تمدید دوره‌های بازداشت باید توسط دستگاه قضایی صورت گیرد. ما تمام ضمانت‌های لازم را برای زندانیان فراهم کردیم.
السودانی همچنین به طرحش برای شراکت با کشورهای منطقه اشاره کرد.
وی گفت: زمانی که با سیطره داعش بر عراق وضعیت کشور ما به هم ریخت تمام منطقه از آن تأثیر پذیرفت. میلیون‌ها تن مهاجرت کردند. باید ثبات عراق را حفظ کرد. گروه‌های سیاسی به مسیر دولت و اجرای برنامه دولتی اعتماد دارند. نشست بغداد بنا به درخواست‌های انگلیس، آلمان، اسپانیا و ایتالیا گسترش خواهد یافت.
اظهارات السودانی بعد از آن ایراد شد که احمد الباوی، وکیل و کارشناس حقوقی عراق شکایتی را علیه وی به دلیل عمل نکردن به وعده‌هایش درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ارائه کرد.
تاکید السودانی بر حل اختلافات با کویت از طریق تفاهم و گفت‌وگو
همچنین محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در جلسه هیئت دولت عراق درباره تحولات کشور، پیگیری اجرای پرونده‌های مرتبط با مسائل ملی، روند اجرای اولویت‌های برنامه دولت و مسائل مطرح شده در دستور کار جلسه سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، نخست وزیر عراق مجددا بر پایبندی دولت به مصوبات بین‌المللی و اصول حسن همجواری و اهتمام دولت به عبور از اختلاف کنونی با کویت تاکید کرد.
وی بر تلاش برای ایجاد راه حل برای قضیه تنظیم دریانوردی در خور عبدالله به گونه‌ای که در تعارض با قانون اساسی عراق و قانون بین‌المللی نباشد، تاکید کرد.
السودانی اشاره کرد که بحران‌های این چنینی با تفاهم و روی آوردن به عقلانیت و به دور از اظهارات تنش زا که تنها منجر به بحران و تنش بیشتر می‌شود، حل خواهند شد.
نخست وزیر عراق تصریح کرد که به از بین رفتن این اختلاف با توجه به اراده قوی کویت و عراق برای حل این مساله از طریق تفاهم و گفت‌وگوی متقابل اعتماد دارد.
دادگاه عالی فدرال عراق چهار سپتامبر، قانون توافقنامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله میان بغداد و کویت را که پارلمان عراق در ۲۰۱۳ تصویب کرده بود، غیر قانونی اعلام کرد.
خور عبدالله توافق‌نامه‌ای بین‌المللی متعلق به منطقه‌ای مرزی بین عراق و کویت است که در سال ۲۰۱۲ میان دو کشور به امضا رسید و هدف از آن همکاری در ناوبری دریایی و حفظ محیط دریایی در گذرگاه خور عبدالله است.
مساله مورد اختلاف بین دو کشور به منطقه کوچکی به نام «فیشت العیج» در نزدیکی مرزهای آبی بین دو کشور بر می‌گردد که کویت آن را بخشی از آب‌های منطقه‌ای خود می‌داند؛ اما عراق بر این اعتقاد است که توافقی نشده که این منطقه متعلق به کدام کشور است.
بحران زمانی آغاز شد که کویت اقدام به ساخت بندر بزرگ المبارک کرد که این امر با مخالفت عراقی‌ها روبرو شد و آن را کاهش بخش بزرگی از آب‌های منطقه‌ای خود عنوان کردند.
کارشناسان عراقی معتقدند که ساخت این بندر منجر به تنگ شدن تنها گذرگاه آبی عراق می شود چرا که در آن صورت کویت ۵۰۰ کیلومتر ساحل خواهد داشت؛ اما سهم عراق فقط ۵۰ کیلومتر است و این به آن معناست که کشتی‌هایی که بخواهند وارد بنادر عراق شوند نیاز به اجازه ورود از کویت برای ورود به خور عبدالله خواهند داشت.