به گزارش مردم فردا،در حالی که صدای انتقاد کارگران برای ترمیم دستمزدشان متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کماکان بالاست؛ یک کارشناس پرده از قدرت خرید از دست رفته این گروه‌های کم‌درآمد جامعه برداشته است. سهراب دل‌انگیزان- استاد دانشگاه در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای گفته که قدرت خرید کارمندان ۶۱ درصد و کارگران ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش مواجه شده است.

دل‌انگیزان که با رسانه اقتصادآنلاین مصاحبه داشته، در این باره افزوده است:‌ «در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۶.۴ درصد افزایش یافته اما دستمزد کارگران تنها سه برابر شده است، حقوق کارکنان بخش دولتی هم ۲.۴ برابر شده که این به معنای شتاب گرفتن پروژه فقیرسازی کارگران و کارمندان است چراکه کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ تا ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، ضمن اینکه قدرت خرید کارکنان دولتی هم ۶۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.»

قدرت خرید باز هم کاهش می‌یابد؟
در حالی این کارشناس اقتصادی از قدرت خرید از دست رفته می‌گوید که همین هفته قبل بود که برخی بندهای بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ با سروصدای زیادی همراه شد. یکی از انتقادات متوجه حقوق کارمندان بود که این بخشنامه از افزایش ۲۰ درصدی آن در سال آینده خبر می‌داد.
در حال حاضر حداقل دریافتی یک کارمند حدود هفت میلیون تومان است که این یعنی قرار است سال آینده این رقم به حدود ۹ میلیون تومان برسد. در شرایطی که این رقم برای افزایش نرخ حقوق کارمندان انتخاب شده که آنگونه که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نرخ تورم ایران تا پایان سال به ۴۷ درصد می‌رسد و قرار است این نرخ برای سال آینده هم بالای ۴۰ درصد باقی بماند. در عین حال، نرخ رشد اقتصادی هم در پایان امسال به سه درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

در شرایطی که اقتصاد ایران در تله رشد پایین و تورم بالا گرفتار است، راهکارهای دولت از جمله یارانه اثر حمایتی خود را از دست داده‌اند. هرچند  بانک مرکزی دلخوش به دستیابی به تورم ۳۰ درصدی در پایان امسال و دولت در آروزی رشد هشت درصدی تا پایان برنامه هفتم توسعه هستند که آن هم هنوز زیر دست نمایندگان چکش‌های متعدد می‌خورد.
با این وجود، کارشناسان می‌گویند هرچند اقتصاد ایران ظرفیت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد اما اراده و البته توانایی لازم برای رسیدن به آن در تیم اقتصادی دولت مشاهده نمی‌شود. صاحب نظران بر این باورند که رشد اقتصادی را باد نمی‌آورد و اگر قرار باشد این هدف محقق شود باید موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری هم برداشته شوند.