سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته (یکشنبه ۲۳ آبان ماه)، با انتشار یک پیام در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرد که در نامه رسمی که به بانک مرکزی فرستاده، دستور داده تا بانک‌ها هر سه ماه یک بار، فهرست ‎ابربدهکاران بانکی را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.
البته موضوع انتشار فهرست این ابربدهکاران با انتشار این پیام توئیتری مطرح نشده، بلکه در دولت‌های قبل نیز بار‌ها این مسئله از زبان مسئولان گوناگون کشور بیان شده است. به طور خاص می‌توان گفت، دولت نهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، آغازگر طرح این موضوع در افکار عمومی بود، زیرا احمدی نژاد بار‌ها در سخنرانی‌های عمومی خود با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی، بدهکاران بزرگ بانکی را تهدید به افشای نامشان کرده بود.

این مسئله حتی چندین بار محل منازعه میان دولت وقت با قوه قضائیه شده بود؛ آن جا که احمدی نژاد در یکی از سخنرانی‌های تلویزیونی خود در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۱ بیان کرد که فهرستی از ۳۰۰ نفر از ابربدهکاران بانکی که ۶۰ درصد از دارایی‌های دولت بلوکه کرده و پس نمی‌دهند را به قوه قضائیه ارسال کرده و چرایی مقابله نشدن با آن‌ها را این قوه باید پاسخ بدهد.
پس از این ادعای دولت نهم، سخنگوی قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای که به سرعت در رسانه‌ها دست به دست می‌شد، محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور، ادعای احمدی نژاد را مبنی بر ارسال این اسامی تکذیب کرد و از او خواست تا اسامی بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه ارسال کند.

ادعایی که بلافاصله پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دولت را در پی داشت. در تاریخ دوازدهم دی ماه سال ۱۳۹۱، این پایگاه دو مورد از مکاتبات انجام شده توسط دولت با قوه قضائیه را منتشر کرد.

نامه اول مربوط به مکاتبه‌ای می‌شد که با امضای احمدی نژاد در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ به صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه ارسال شده و نامه دوم هم، مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور به محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در آن زمان است.

دعوا‌های رسانه‌ای میان دولت و قوه قضائیه آن قدر بالا گرفت که حتی در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۹۱، محمد شیخان سرپرست وقت معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در واکنش به تکذیب ادعای احمدی نژاد توسط قوه قضائیه، بیان کرد: شاید دلیل این گونه اظهار نظر‌ها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مسئله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.
او حتی اظهار کرد: به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی باشد، در حالی که اصل نامه رئیس جمهور حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است. شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند!