به گزارش مردم فردا،از این مقررات می‌توان به ممنوع‌کردن کیف پول‌ها و محصولات مالی غیرمتمرکز اشاره کرد. این اقدام می‌تواند بر فعالیت هولدرهای بیت کوین در این کشور تأثیر بگذارد.
در تابستان گذشته، وزارت دارایی استونی پیش‌نویس لایحه‌ای را برای به‌روزرسانی قوانین مالی، به‌عنوان بخشی از تلاش دولت برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرد. این قانون اکنون در مرحله بررسی بین‌سازمانی است و تاریخ اجرای آن از فوریه ۲۰۲۲ (بهمن) تعیین شده است.
شرکت‌های قانونی ارز دیجیتال تا ۱۸ مارس ۲۰۲۲ (۲۷ اسفند) فرصت دارند تا لیست عملیات و مدارک خود را با قوانین جدید مطابقت دهند.