چند ماه پیش که ابراهیم رییسی بر صندلی کاندیدای انتخابات مناظرات حاضر شده بود، یکی از موضوعاتی که درخصوص صحبت‌های او مشخص بود، بی‌اطلاعی از برخی مواردی بود که درباره آن صحبت می‌کرد. مثل زمانی که گفت لایحه حفظ کرامت زنان ۴۰۰ روز است که در دولت باقی مانده است، در حالی که لایحه مذکور ۵ دی پارسال تقدیم مجلس شده و ۲۹ اردیبهشت در مجلس اعلام وصول هم شده بود.
به گزارش مردم فردا،در مورد دیگر رییسی در پاسخ به محسن مهرعلیزاده اعلام کرد همایش انتخاباتی‌اش در اهواز با مجوز ستاد کرونا و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی بوده، ادعایی که چند دقیقه بعد، دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا آن را تکذیب کرد و اعلام کرد در این همایش پروتکل‌های بهداشتی کاملا زیر پا گذاشته شده است. یا او در سخنانش مدعی شد که ستاد ملی مقابله با کرونا در نوروز ۹۹ سفر‌های جاده‌ای را باز گذاشته بود، اما این گزاره هم به دور از واقعیت بوده؛ چرا که در آن دوره تمام جاده‌ها برای سفر‌های نوروزی بسته بود.
این عدم اطلاع و تمرکز در اعلام آمار‌ها هم مشهود بود. ابراهیم رئیسی در جریان مناظرات، درباره تعداد سامانه‌های راه‌اندازی شده در قوه قضائیه گفته بود: «ما ۳۵ سامانه فعال کردیم و تا آخر سال ۴۰ سامانه فعال خواهد شد.» این درحالی است که طبق خود آمار سایت قوه قضائیه تعداد سامانه‌های فعال شده ۳۰ سامانه بوده و در چشم‌انداز خود افزایش سامانه‌ها به ۳۵ عدد مورد هدف است.»
حالا ماه‌ها از این مناظرات گذشته و رییسی بر کرسی رییس جمهوری مملکت نشسته اما در بر همان پاشنه می‌چرخد. ابراهیم رییسی در آخرین اظهارات خود در قم، درباره نرخ تورم گفته است: «آمار بانک مرکزی می‌گوید که تورمی که در کشور شکل صعودی داشت، امروز شکل نزولی به خود گرفته و در گزارشات بانک مرکزی هم رسما اعلام شده است، قطعا آثار این کار‌ها در یکی دو ماه خود را نشان می‌دهد، اما سیر نزولی تورم آغاز شده است.»
درحالی رییس جمهور وعده توقف تورم در ماه‌های آتی آن هم به پشتوانه آمار بانک مرکزی داده که خود این مرجع آماری به صورت رسمی در سایت خود نوشته: «با وجود اینکه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط می‌یابد. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالا‌های بادوام که نوسانات قیمت آن‌ها همبستگی بالایی با نوسان‌های بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالا‌های بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالا‌های کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبان‌ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که طی ماه‌های اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می‌داد با تورم ماهانه منفی همراه بود.»
البته بانک مرکزی در دوره ابراهیم رییسی هم همچون دولت حسن روحانی، «آمار تورم» را محرمانه دانسته و در همین توضیحات هم به آوردن جمله مبهم «تورم در سطح بالایی قرار دارد» اکتفا کرده، اما تاکید کرده که تورم در بخش‌های مختلف در سطح بالایی قرار دارد.
آمار بعدی اعلامی از سوی رییس جمهور که با واقعیت فاصله دارد، حجم نقدینگی است. ابراهیم رییسی در جریان سفر به قم در جمع خبرنگاران گفته «عدم خلق نقدینگی از سیاست‌های اصلی دولت بوده، اقدام مهمی برای رفع تورم است.» اما حدود سه روز قبل از این اظهارات بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد، در دو ماه ابتدایی ریاست‌جمهوری او ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است.
رییس جمهور درحالی صحبت از سیاست دولت درباره عدم خلق نقدینگی کرده که طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳۱۵۹.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ نیز معادل ۳۵/۸ درصد بوده است. بنا بر همین داده‌ها، پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ رشدی معادل ۱۷/۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲/۸ درصد) به میزان ۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است.
بررسی همین داده‌ها که به صورت علنی و نه حتی محرمانه روی سایت بانک مرکزی موجود است، این سوال را پیش می‌آورد که آیا رییس جمهور کشور دسترسی به این داده‌ها ندارد؟ رییسی چطور گزاره‌ای مطرح می‌کند که آمار رسمی عملا خلاف آن را نشان می‌دهد؟
از کنار این تناقض‌گویی‌های آماری هم که بگذریم، وعده توقف تورم و مهار گرانی‌ها درحالی از سوی رییس جمهور مطرح شده که پیش‌بینی‌ها عمدتا مبنی بر افزایش شدت گرانی‌ها در ماه‌های آینده است.
به گزارش رویداد۲۴ مرکز آمار وزارت کار پیش‌بینی کرده در اقلام خوراکی در ماه‌های آتی هم باز شاهد گرانی بیشتر خواهیم بود. این مرکز معتقد است متوسط قیمت حدود ۸۳ درصد اقلامی شامل برنج، مرغ، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس و قند، شکر و چای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد. حد بحرانی حدی از قیمت کالا را نشان می‌دهد که قیمت از کنترل خارج شده و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی در ماه‌های آتی خواهد شد. همچنین با توجه به شیب تند قیمت رب گوجه فرنگی و افزایش قیمت گوجه فرنگی و صادرات محصول، احتمال ورود به ناحیه بحرانی در ماه‌های آتی وجود دارد.
همه این پیش‌بینی‌ها البته با یک تصمیم دولت احتمالا شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. دولت در بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته و با حذف آن پیش‌بینی می‌شود کالا‌های اساسی که تاکنون با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، به انفجار قیمتی برسد و فعالان حوزه صنایع غذایی پیش‌بینی می‌کنند گرانی و قحطی از تبعات این تصمیم خواهد بود. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار پیش بینی‌ها تلخی در این خصوص دارد؛ از رسیدن قیمت هر دبه ماست و هر شانه تخم مرغ به بالای ۱۰۰ هزارتومان تا خارج شدن حدود ۵۰۰ مرغداری فعال از خط تولید. قیمت شیر از ۱۱ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان خواهد رسید و قیمت هر دبه ماست به صد هزارتومان هم ممکن است برسد. گرانی دارو هم جزو همین پیش بینی هاست و بسیاری از فعالان این حوزه درباره گرانی این کالا هشدار داده‌اند.
با وجود تمامی این واقعیت‌ها، باید دید ابراهیم رییسی با چه چوب جادویی قرار است وعده توقف تورم در ماه‌های آینده را محقق کند؟ حتی اگر با دستکاری آماری هم دولت بتواند چنین کاری کند، به گفته کارشناسان به لحاظ علمی اساسا توقف تورمی که چندین سال است به صورت ممتد ادامه داشته، طی چند ماه شدنی نیست. کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند به جای وعده‌های لوث شده توقف تورم بهتر است دولت به دنبال راه‌هایی برای تقویت پول ملی و تقویت قدرت خرید مردم باشد، اما شاید، چون دولت اتفاقا اراده‌ای بر عملیاتی‌سازی این راهکار شدنی ندارد، دست به دامان وعده‌های خیالی شده است.
دریافت صفحه با کد QR