به گزارش مردم فردا،هفته منتهی به ۱۶خرداد بازار سرمایه مجموعا ۶۲۹میلیارد‌تومان نقدینگی از دست داد و این در حالی است که میانگین P/E هفتگی بازار ۷.۲۲ بوده و تعداد قابل‌توجهی از سهام P/E زیر ۴ را تجربه کردند. با وجود ایستادن شاخص‌کل در محدوده دو‌میلیون و ۸۲هزار واحد به دلیل ابهامات حاکم بر بازار کف حمایتی فعلی نیز کف حمایتی قوی محسوب نمی‌شود و احتمال شکست آن وجود دارد. هفته پیش‌رو برای بازار سرمایه از این جهت که بازار در انتظار تحقق وعده‌های دولت است، هفته مهمی است.
از طرف دیگر درحالی‌که بازار سرمایه به لطف دخالت‌های سیاستگذار و وعده‌های متعدد محقق‌نشده غرق در ابهام و بی‌اعتمادی است، در هفته گذشته شاهد اقبال بی‌سابقه‌ای به فضای مبهم و غیرقابل پیش‌بینی نات‌کوین‌ها بودیم. نکته تاسف‌بار این موضوع عدم‌باور و اطمینان آحاد جامعه به فضای بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری و در نقطه مقابل پذیرش ریسک‌های فضای غبارآلود بازی‌هایی است که جامعه را به شانس و بخت‌آزمایی سوق می‌دهد و به اعتقاد کارشناسان در این راستا نمی‌توان عملکرد نامطلوب سیاستگذار مالی را نادیده گرفت. با وجود چنین شرایطی تحلیلگران معتقدند در هفته‌های پیش‌رو، بازار سرمایه در صورتی می‌تواند مورد اقبال قرار گیرد که مشوق‌های یادشده همچون اصلاح نرخ محصولات پالایش و مجوز افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها با شرایط خاص تسهیل و علایمی از انعطاف سیاستگذار صنعتی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری مشاهده شود.
فشردن طناب بر گردن بورس
حسن حسیننیا، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس در هفته نیمه‌تعطیل گذشته، شاهد تداوم کاهش ارزش معاملات و فضای کم‌رمق بود و تنگ‌تر‌شدن دامنه‌نوسان به کسادی آن افزوده بود؛ گفت: بازار منتظر اخبار عملیاتی و ارائه مشوق‌هایی بود که با وجود وعده‌های مسوولان دولتی، فعلا تحقق پیدا نکرده و این امر در کنار حافظه تاریخی فعالان بازار سرمایه که ماه‌ها انتظار برای تغییر رویکرد و اصلاح مصوبه‌هایی چون نرخ محصولات پالایشی و پتروشیمی یا انتظار برای کاهش بازه زمانی معافیت مالیاتی از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها از ۵ به ۳ سال‌که زیان انباشته سنگین خود را از موهبت قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی کسب کرده‌است، همچنان بی‌پاسخ مانده و این تکه‌های پازل، جو بی‌اعتمادی و نا‌اطمینانی را عمیق‌تر ساخته است.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر شرایط خاص سیاسی کشور که دولت مستقر عمر کوتاهی خواهد داشت و نتیجه انتخابات پیش‌رو و رویکرد اقتصادی و سیاست خارجی دولت بعدی بر همگان پوشیده است، باعث‌شده تا سرمایه‌گذاران دست‌به‌عصا باشند، شاید نتیجه تایید صلاحیت‌ها و نظرسنجی‌ها در کنار مشاهده مناظره‌های انتخاباتی بتواند به‌تدریج به شفافیت فضا کمک کند. حسیننیا افزود: سیاست دامنه‌نوسان ۲درصد قیمت سهام که سازمان بورس درپیش گرفته نیز منجر به خروج بخشی از سهامداران که استراتژی نوسان‌گیری یا اصطلاحا اسکالپر دارند، شده‌است و شاید اثر‌گذاری صندوق‌های اهرمی با توجه به دامنه ۴درصد را افزایش داده که البته نگاه جامع‌تر به این رویکرد به‌نوعی عدم‌توازن در روند سهام و ارزش ذاتی صندوق‌ها را نشان می‌دهد، صندوق‌هایی که هم از محل محدودیت بازار سهام در رنج هستند و هم از محل نرخ سود واحد‌های عادی خود که باید در محدوده قابل‌توجه صندوق‌های درآمد ثابت باشد، تحت‌فشار قرارگرفته‌اند.
این تحلیلگر اظهار کرد: رویکرد سیاست‌های پولی که باعث‌شده حرف و حدیث‌ها در روزهای گذشته درباره سود سپرده‌های بانکی با اهرم فشار و تهدید بانک‌مرکزی برای بانک‌ها و موسساتی که نرخ‌های سود نامتعارف پرداخت می‌کند نیز وارد مرحل جدید شود اما اقدامات گذشته سیاستگذار تاثیر خود را در نرخ‌های اوراق اخزا گذاشته و این مساله منجر به دید منفی نسبت به سرمایه‌گذاری شده‌است. وی ادامه‌داد: در کنار آنچه گفته شد شاهد قدرت پیدا‌کردن بازاری با بنیاد غیر‌متمرکز و در عین‌حال غیر‌شفاف هستیم که امکان نظارت بر آن بسیار محدود است و طرفداران آن عدم‌امکان دخالت دولت‌ها در آن را یک امتیاز بزرگ می‌دانند. بازار رمزارزها به استناد حجم و ارزش معاملات و انبوه دریافت نام کاربری از صرافی‌های رمزارز در حال گسترش عجیبی است که بخش بازی‌های گوشی‌محور آن تحت‌عنوان استخراج ارز با سودای پولدار‌شدن مورد اقبال جامعه قرارگرفته و به‌نظر می‌رسد باید آسیب‌شناسی آن توسط جامعه‌شناسان و نهادهای امنیتی مورد‌توجه قرار گیرد؛ چراکه در بستر آن امکان گسترش کلاهبرداری‌های فضای‌مجازی نیز وجود دارد. نکته تاسف‌بار مورد اخیر عدم‌باور و اطمینان آحاد جامعه به فضای بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری و در نقطه مقابل، پذیرش ریسک‌های فضای غبارآلود بازی‌هایی است که جامعه را به شانس و بخت‌آزمایی سوق می‌دهند و در این راستا نمی‌توان عملکرد نامطلوب سیاستگذار مالی را نادیده گرفت.
این تحلیلگر معتقد است؛ در هفته‌های پیش‌رو بازار سرمایه در صورتی می‌تواند مورد اقبال قرار گیرد که مشوق‌های یادشده همچون اصلاح نرخ محصولات پالایشی و مجوز افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها با شرایط خاص تسهیل و علایمی از انعطاف سیاستگذار صنعتی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری مشاهده شود، در غیر‌این‌صورت محدودیت دامنه‌نوسان نیز در کنار رویکرد گذشته دولت، حلقه طناب را بر گردن بازار سرمایه فشرده‌تر می‌کند و شرایط می‌تواند بحرانی شود، چراکه تداوم سیاست فعلی نهاد ناظر در محدودیت دامنه‌نوسان خود موید وجود شرایط غیر‌عادی است.
نگرانی‌های بورس
ایمان رئیسی، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه به‌مرور محرک‌های موثر بر بورس پرداخت و گفت: وضعیت بازار فلزات پایه چندان مطلوب نبوده و نوسان قیمت‌ها اندک است. به‌نظر می‌رسد تغییرات در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی قیمت مواد خام را دچار تغییرات اساسی می‌کند. از طرفی در بازار داخل چالش‌ها در حال زیاد‌شدن هستند و اگر از بی‌اعتمادی بگذریم مهم‌ترین موضوع در حال‌حاضر وضعیت انرژی و خصوصا نگرانی درخصوص اعمال محدودیت‌های برقی برای شرکت‌هاست.
وی ادامه‌داد: در حال‌حاضر با توجه به دامنه‌نوسان محدود تغییرات قیمتی خاصی را با این حجم معاملات نخواهیم دید، نه مثبت‌ها جدی‌اند و نه منفی‌ها. یک روز باخبر تکراری تجدیدارزیابی خودرویی‌ها و فروش سهامشان بازار مثبت و روز بعد باخبر گروه شاخص‌ساز دیگری، درحالی‌که سهام کوچک اکثرا با دامنه محدود قفل صف‌فروش هستند و صرفا شاخص در محدوده ثابت اندک مثبتی حرکت می‌کند و همچنان شرایط مساعدی در بازار نداریم و اما آخرین و مهم‌ترین چالش انتخابات است که تا تعیین‌تکلیف آن احتمالا همین روال در بازار ادامه داشته‌باشد.
دریافت صفحه با کد QR