به گزارش مردم فردا،بازار کار کشور در سال های اخیر روند رو به بهبود را در آمارهای کلان تجربه کرده است  که نمونه بارز آن را می توان در کاهش نرخ بیکاری به کمترین میزان در چند دهه اخیر دید. در این سال ها تعداد شاغلان در کشور تا میزان قبل از دوره کرونا بازیابی شد. آمار بیکاری در گروه های منتخب نیز از کاهش تعداد بیکاران جوان، گروه سنی 18 تا 35 سال و دانش آموختگان خبر می دهد. با این حال، هنوز مشکلات ریشه ای در بازار کار کشور وجود دارد که نیازمند تدابیر اساسی است. از مهم ترین این موارد می توان به عدم توازن منطقه ای اشتغال در کشور، مشارکت پایین مشارکت اقتصادی زنان، نبود تطابق شغلی و همچنین نرخ بالای جوانان غیرشاغل غیرمحصل نام برد.

کمترین نرخ بیکاری دهه های اخیر
به گزارش خراسان، دولت سیزدهم در شرایطی به‎طور زودهنگام خاتمه یافت که آمارهای به‎جا مانده از ماحصل فعالیت این دولت در حوزه بازار کار، بهبود محسوسی یافت. بارزترین این آمارها را می توان در رسیدن نرخ بیکاری به 8.1 درصد مشاهده کرد که کمترین میزان خود در دهه های اخیر به شمار می رود. طبق این آمارها، نرخ بیکاری مردان به 6.6 درصد و نرخ بیکاری زنان نیز به 15 درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در سال های 1400 تا 1402 اتفاق افتاد. هر چند نرخ مشارکت در سال 1402 معادل با 41.3 درصد، هنوز تا قبل از دوران کرونا (سال 1398 معادل با 44.1 درصد) فاصله دارد.
 
تعداد شاغلان به قبل از کرونا رسید
همزمان با کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان در کشور به 24 میلیون و 490 هزار نفر رسید که از دوره قبل از کرونا (یعنی سال 1398 با تعداد شاغل 24 میلیون و 274 هزار نفر) بیشتر است. در این میان تعداد شاغلان مرد در سال 1402 از تعداد شاغلان مرد در سال 1398 بیشتر شد، اما تعداد شاغلان زن کماکان از سال 98 کمتر بوده و نشان می دهد اشتغال زنان هنوز نسبت به 5 سال قبل احیا نشده است. از سوی دیگر تعداد بیکاران در کشور نیز در سال های گذشته، نزولی بوده، به طوری که این رقم از 2 میلیون و 894 هزار نفر در سال 98 به 2 میلیون و 148 هزار نفر در سال گذشته کاهش یافته است.
 
ورود به کسب و کارها آسان شد
در سال های گذشته، شروع کسب و کار در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار سخت تر بود. با این حال وزارت اقتصاد دولت سیزدهم با ایجاد تحول در این حوزه، آغاز کسب و کار را از نظارت های پیشینی و مفسده آمیز اتحادیه ها جدا کرد و به درگاه ملی مجوزها با نظارت پسینی سپرد. موضوعی که در بهبود اشتغال خرد می تواند بسیار موثر باشد.
 
زنگ خطر آمار سهم اشتغال بخش ها
اما در کنار آمارهای مثبت فوق، مشاهده می شود که در سال های اخیر، سهم اشتغال بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته و به سهم اشتغال بخش خدمات افزوده شده است. اگرچه این موضوع به خودی خود، بد نیست، اما از آن جایی که اشتغال بخش خدمات، کیفیت و پایداری کمتری دارد، به منزله یک علامت هشدار باید از آن یاد کرد.  
 
نرخ  بالای جوانان غیرشاغل غیرمحصل
به طور معمول جوانان به دلیل قرار داشتن در دوره خاص زندگی، یا می بایست درپی کسب و کار و درآمد باشند و یا به منظور رسیدن به مهارت ها و دانش کسب و کار، در فرایند تحصیل قرار داشته باشند. با این حال، وجود جوانانی که نه به دنبال تحصیل بوده و شاغل نیز نباشند، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، تبعات منفی را به همراه خواهد داشت. با این اوصاف، آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که در سال های اخیر، نرخ و تعداد جوانان 15 تا 24 سال غیرشاغل و غیرمحصل کاهش یافته ، اما کماکان نرخ این گروه (یعنی نسبت تعداد آنان به کل تعداد افراد حاضر در این دسته) بالا و بیش از 25 درصد (یک چهارم) بوده است.

 
نبود توازن منطقه ای اشتغال در کشور
در میان چالش های بازار کار، برخی ریشه ای تر هستند. یکی از این موارد نبود توازن منطقه ای اشتغال است که در آن اجرای مزد سراسری نقش ویژه ای ایفا می کند. گزارش 19351 مرکز پژوهش های مجلس (آبان 1402) در این زمینه با بیان این که استان های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، اندازه بنگاه ها و بهره وری نیروی کار در شرایط یکسانی نیستند، افزوده است: به این ترتیب بر اساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با این حال، قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع و گروه هدف (زن، مرد، جوان و ..) اعمال می شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد یکسان و سراسری برای کل کشور است. این مسئله موجب شده تا در برخی مناطق کارگران کمتر از هزینه های معیشت خود دریافتی داشته باشند که پدیده شاغلین فقیر را شکل داده است. همچنین در برخی دیگر از مناطق، کارگران بیشتر از هزینه های معیشت خود دریافت می کنند که به اشتغال غیررسمی در بنگاه ها (با دستمزد پایین تر) دامن زده است. این ها همه در شرایطی است که ظرفیت های قانونی اجرای دستمزد منطقه ای در قانون فعلی کار وجود دارد و می توان از آن در جهت بهبود توازن منطقه ای اشتغال بهره گرفت.
 
عدم تطابق شغلی
چالش ریشه ای دیگر در بازار کار کشور، به سیاست‎گذاری نامناسب آموزشی، ارتباط نه چندان مطلوب صنعت و دانشگاه و تطابق نداشتن شغل جوانان اقشار تحصیل کرده با تحصیلات آنان است. آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در 10 سال گذشته، بیکاران فارغ التحصیل، در حدود 40 درصد از کل بیکاران کشور بوده اند و در عین حال سهم شاغلین این گروه از کل شاغلین، در حدود 25 درصد بوده است. در رابطه با رفع این مسئله، سیاست های اصلاحی نظیر اصلاح و تقویت خدمات کاریابی، آموزش بازار کار و آموزش های فنی و حرفه ای و... می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
 
عدم توازن جنسیتی
آمارها به وضوح، تفاوت میزان مشارکت، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در بین مردان و زنان را در بازار کار نشان می دهد. اگر چه مسائل فرهنگی یک پایه مهم شکل گیری این پدیده است، اما باز به نظر می رسد کاستی های بازار کار در خصوص میزان دستمزد، فراهم شدن فرصت های شغلی متناسب با بانوان و ... مسائلی هستند که در صورت رفع آن ها، امکان مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد فراهم خواهد شد.