به گزارش مردم فردا،نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 می گذرد. سیاست هایی که افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی و به عبارتی مردمی سازی اقتصاد را پیگیری می کرد. با این حال گذشت زمان، نشان داد که این سیاست ها به آن هدفی که باید، نرسیده است. همچنین برنامه های کلان دیگر نظیر برنامه های 5 ساله که بر رشدهای اقتصادی بالا تاکید داشتند، توفیق زیادی در بوته اجرا نیافته اند. در این شرایط به نظر می رسد تا زمانی که همه ظرفیت های نیروی کار و سرمایه و مدیریت آحاد جامعه زمینه ظهور و بروز طبیعی در عرصه اقتصاد را نداشته باشد، رسیدن به اهداف نرخ رشد بالا دور از دسترس خواهد بود. با این اوصاف، دولت چهاردهم در شرایطی در ماه های آتی آغاز به کار خواهد کرد که به رغم برخی تحولات مثبت در این حوزه، همچنان مسائل زیادی را پیش روی مردمی سازی اقتصاد می بیند.
 
تصدی گری افراطی دولت، میراث نامیمون اقتصاد ایران در دهه 60
به گزارش خراسان، در اقتصاد ایران، شاهد رشد کاریکاتوری بخش دولت در دهه های گذشته هستیم که آثار آن کماکان دامنگیر اقتصاد فعلی است. رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خود در ابتدای سال گذشته و در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی با اشاره به رشد تصدی گری دولت در دهه 60 بیان فرمودند: «این به اقتصاد ما ضربه زد... شاید مهم ترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدی گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار می مانند، ... همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده می کنیم. ... ما آن روزی که همه‌ سررشته کارها را دست دولت دادیم، به این نیت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار شود؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد. ... دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند.»

اصل 44 در پیچ و خم آسیب ها
نکته قابل تامل این جاست که از سال 1384 که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد تا کنون، بیش از 2 دهه می گذرد. با این حال، هنوز حرف و حدیث های زیادی درباره کارایی و اثربخشی واگذاری های انجام شده وجود دارد. بماند این که آمار عجیبی که سال گذشته دیوان محاسبات آن را اعلام کرد، حاکی از وجود 3 هزار و 255 شرکت دولتی و شبه دولتی در کشور بود که اگر چه نمی تواند نافی نقش حضور این شرکت ها در اقتصاد باشد، اما در هر حال نشانه قابل تاملی از باقی ماندن حضور دولت در اقتصاد است. از این میان، تعداد شرکت های شبه دولتی به بیش از 2 هزار و 100 مورد می رسد. شرکت هایی که با وجود گردش مالی بالا، از روند نظارت دستگاه های نظارتی به دور هستند و بودجه آن ها در مجلس هم بررسی نمی شود!

سهم بخش تعاون از اقتصاد: یک پنجم هدف
آمارهای بین المللی نشان می دهند که سهم تعاون در اقتصاد کشورهایی مانند نیوزیلند به 20 درصد هم می رسد. با این حال در کشور ما به رغم تاکیدات راهبردی نظیر سیاست های کلی اصل 44 این رقم در حدود 6 درصد باقی مانده است. در برنامه پنجم، هدف گذاری شده بود که سهم تعاون از اقتصاد ایران به 25 درصد برسد اما رقم کنونی بعد از چندین سال از اتمام برنامه پنجم چیزی در حدود یک پنجم آن است.

5 راهکارافزایش مشارکت مردمی دراقتصاد
کارشناسان در خصوص مردمی سازی اقتصاد که می تواند نقطه یک تحول مهم در اقتصاد ایران باشد، نکات و توصیه های قابل توجهی را ارائه کرده اند که برخی از آن ها به شرح زیر است:
1-اصلاح عوامل زاید و مختل کننده سرمایه گذاری: در سال های گذشته موانع زیاد و در برخی موارد انحصارطلبانه ای بر سر راه ورود مردم به کسب وکارها وجود داشت. با این حال به عنوان مثال با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تا حد زیادی این موانع برداشته شده و البته هنوز راه تا اجرای کامل آن باقی مانده است.
2- لزوم خروج هر چه بیشتر شرکت های شبه دولتی و نیمه دولتی از اقتصاد: این شرکت ها علاوه بر آن چه گفته شد، به دلایل مختلف نظیر ارتباط با دولت، برنده رقابت با بخش خصوصی واقعی در اقتصاد هستند. اصلاح ساختار این شرکت ها ضمن افزایش کارایی آن ها، موجب رشد مردمی سازی در اقتصاد خواهد شد.
3-خروج بخش تعاونی از بن بست: آمارها به خوبی گویای امکان افزایش ظرفیت بخش تعاون در کشور هستند. در این راستا، استفاده از مشوق های مالیاتی هدفمند، زمینه سازی برای ارتباط تعاونی ها با سایر بازیگران عرصه اقتصاد، اتصال تعاونی های تولید به چرخه اقتصاد خارجی کشور، جرم انگاری برخی سوء رفتارها و سوء مدیریت ها در حوزه تعاون با هدف افزایش اعتماد مردم به تعاونی ها از جمله کارهای بر زمین مانده در این بخش به شمار می رود که طبق گزارش شماره 19675مرکز پژوهش های مجلس می تواند به اصلاحات در این بخش کمک کند.

4- توجه به ساختارهای تقویت کننده بخش خصوصی: کشورهای مختلف دنیا، ساختارهای قابل توجه تولید مردمی را به کار گرفته اند که تجربه آن ها و توجه به این زمینه ها می تواند روح جدیدی به ساختارهای کهنه تولید در داخل کشور بدمد. به عنوان مثال در قالب خوشه های صنعتی، امکان تقویت قدرت (چانه زنی) خرید یا فروش مجموعه بنگاه های کوچک همکار از طریق تعاونی های خرید/فروش مواد اولیه، وجود دارد. در قالب پیمانکاری های فرعی، شرکت های کوچک تر و عمدتاً صنعتی، امکان توسعه فعالیت های خود در ارتباط با شرکت های بزرگ را پیدا می کنند. در قالب های تولید بدون کارخانه در برخی دیگر از حوزه ها نیز امکان استفاده از ساختارهای تولیدی کوچک و خانگی برای تولید در برخی رسته ها وجود دارد.
5- اصلاح وضعیت بورس: بازار سرمایه چه از نظر تامین ابتدایی سرمایه و چه از نظر بازار ثانویه، یکی از ابزارهای مهم تجمیع سرمایه های مردمی است. با این حال انبوهی از مشکلات موجب شده تا هم اینک مردم از این بازار گریزان باشند. تغییر دفعی قوانین ناظر به تولید و سودآوری شرکت ها، ابهام در مقابله با فسادهای اطلاعاتی که بعضاً در این بازار به نفع برخی اشخاص وجود داشته است، ضعف در مقابله با سوداگری در سایر بازارهای غیرمولد و غفلت از تاثیر تصمیمات ناظر به حوزه هایی نظیر سودهای بانکی، بر بازار سرمایه از جمله مواردی به شمار می روند که تاکنون مانع رشد این بازار شده اند.