وزیر اقتصاد از جامعه هدف مالیات‌ستانی۱۴۰۱ پرده برداشت. به گفته خاندوزی، فعالان اقتصادی که به‌صورت شفاف و عادلانه مالیات می‌پردازند، نگران افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نباشند. او استراتژی وزارت اقتصاد را کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیانی دانست که تاکنون شناسایی نشده بودند و مالیات خود را نمی‌پرداختند. وی از کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات تولیدکنندگان خبر داد.
به گزارش مردم فردا،وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال۱۴۰۱ اطمینان داد که کسبه، حقوق بگیران و فعالان اقتصادی که به‌صورت شفاف و عادلانه مالیات می‌پردازند، نگران افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نباشند. به گفته او، استراتژی وزارت اقتصاد، فقط کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیانی است که تاکنون شناسایی نشده بودند و مالیات خود را نمی‌پرداختند. درنهایت او به این موضوع اشاره کرد که دولت سیزدهم پس از ۲۰ سال پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان را به میزان ۵درصد داد. به باورخاندوزی، این موضوع حاکی از این است که راهبرد دولت سیزدهم کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی و شفاف اقتصادی است. بنا بر آمارهای رسمی، مجموع فرارهای مالیاتی در کشور به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که نیمی از این ۱۰۰هزار میلیارد تومان، فرار مستقیم مالیاتی و نیمی دیگر مربوط به خودداری از پرداخت مالیات است.
حال پرسشی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا اقتصاد ایران ظرفیت بهره‌گیری از سیاست‌های مالیاتی جدید را دارد یا نه؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پاسخ این پرسش مثبت است؛ اما برای حرکت به این سمت، باید مقدماتی فراهم شود. نخست اینکه برای ممانعت از فرار مالیاتی باید با استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دنیا به سمت دیجیتالی شدن در فرآیند مالیات‌گیری برویم. علاوه بر این، فرآیند مالیات‌گیری باید ساختار یکپارچه و شفاف داشته باشد. سیستم‌های مالیات‌ستانی باید بهینه (ساده، قابل فهم و باثبات) باشد و یک مرجع مستقل برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این موضوع تعیین شود. درنهایت اینکه منطقی‌سازی معافیت‌های مالیاتی نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی مالیات‌ستانی و سالم‌سازی نظام مالیاتی دارد.
راهبرد سیاست مالیاتی جدید
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی روز گذشته درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال۱۴۰۱ رفع ابهام کرد. او در این خصوص تاکید کرد که کسبه، حقوق بگیران و فعالان اقتصادی که به‌صورت شفاف و عادلانه مالیات می‌پردازند، نگران افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نباشند. افزون بر این، وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی بیان کرد که استراتژی و راهبرد وزارت اقتصاد، فقط کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیانی است که تاکنون شناسایی نشده بودند و مالیات خود را نمی‌پرداختند. او در ادامه تصریح کرد که در جهان نیز درصد کمی از افراد هستند که بیشترین درآمدها، تراکنش‌ها و استفاده اقتصادی را دارند و عمده درآمدهای مالیاتی دولت از آن قشر حداقلی به‌وسیله ارائه تسهیلات بیشتر و کاهش فشار بر سایر اقشار تامین می‌شود. خاندوزی در پایان اشاره کرد که دولت سیزدهم پس از ۲۰سال پیشنهاد داد که نرخ مالیات بر تولیدکنندگان به میزان ۵درصد کاهش یابد. بنابراین راهبرد ما کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی و شفاف اقتصادی است.
جزئیات درآمدهای مالیاتی
بررسی گزارش‌های رسمی درباره جزئیات درآمدهای مالیاتی حاوی ۶ نکته مهم است. نخست اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت منابع حاصل از مالیات را به میزان ۵۲۶هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به مقدار ۳۲۵هزار میلیارد تومانی آن در سال جاری، معادل ۸/ ۶۱درصد افزایش یافته است. مورد دیگر اینکه سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۱۳۳هزار و ۶۲۷میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه سال جاری (۵۹هزار و ۲۱۰میلیارد تومان) بیش از دوبرابر افزایش یافته است. سوم اینکه سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده نیز به میزان ۸۴هزار و ۲۱۰میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۵۴هزار و ۲۴۶میلیارد تومان در بودجه سال جاری معادل ۵۵درصد افزایش پیدا کرده است. چهارم اینکه میزان مالیات بر ثروت در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۲۷هزار و ۵۱۷میلیارد تومان است که نسبت به سهم ۳۴هزار و ۲۳۲میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال جاری، تقریبا ۲۶درصد کاهش یافته است.
در نهایت اینکه، مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۲۰۳هزار و ۶۶۱میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم در بودجه سال جاری به میزان ۱۲۲هزار و ۹۴۵میلیارد تومان است که حاکی از رشد۳/ ۶۶درصدی در این خصوص است.
چیستی فرار مالیاتی
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه برآورد می‌شود، کمتر باشد. فرار مالیاتی، یکی از مصادیق فساد مالی و پولشویی در نظام مالیاتی است و به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم درباره عواید و منافع مشمول مالیات به نظام مالیاتی گفته می‌شود. درآمدهای مالیاتی، بخش مهمی از منابع دولت‌ها به شمار می‌‌‌آید. البته درصورتی‌که قوانین و دستورالعمل‌‌‌های مالیاتی شفاف بوده و ضمانت‌های اجرایی محکم و کافی هم برای آنها در نظر گرفته شده باشد، درآمدهای مالیاتی می‌تواند اقتصاد را از اتکا به درآمدهایی چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند. در مقابل، اگر سیستم مالیاتی یک کشور به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که همزمان با گرفتن مالیات‌‌‌های نسبتا سنگین از یک گروه، موجبات فرار مالیاتی عده دیگری را فراهم کند، نه‌‌‌تنها زمینه‌های نارضایتی شهروندان، بلکه فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد را نیز به‌بار می‌‌‌آورد.
فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
میزان بالای کسری بودجه در سال جاری سبب شده تا دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حساب خاصی روی درآمدهای مالیاتی باز کند. بنا بر آمارهای گزارش‌های رسمی، مجموع فرارهای مالیاتی در کشور به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته امید علی پارسا، رئیس سازمان مالیات نیمی از این ۱۰۰هزار میلیارد تومان، فرار مستقیم مالیاتی و نیمی دیگر مربوط به خودداری از پرداخت مالیات است. افزون بر این، وی میزان معوقات مالیاتی را به میزان ۳۷۰هزار میلیارد تومان بیان کرده که به‌دلیل نبود ساختارهای مناسب تنها به میزان ۲۰هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال آتی را دارد. چندی پیش خاندوزی از شناسایی چند هزار مودی جدید که فرار مالیاتی کامل داشتند، خبر داد.
راهکار دولت برای مقابله با فرار مالیاتی
بنا بر آمارهای رسمی سهم مالیات بر شرکت‌ها در ایران ۲۸درصد و در دنیا حدود ۱۰درصد است. افزون بر این، مالیات بر اشخاص یا افراد در دنیا سهم ۲۶درصدی دارد؛ درحالی‌که این شاخص در ایران ۹درصد است. مفهوم آن این است که ما از پایه‌های مالیاتی که سهل و آسان بوده ناعادلانه مالیات گرفته‌ایم و ترکیب پایه‌های ما بهینه نیستند. در نهایت اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۶درصد است که از کشورهایی که به مالیات کم معروف هستند هم پایین‌تر است. حال سوال مشخص این است که اقتصاد ایران ظرفیت بهره‌گیری از سیاست‌های مالیاتی جدید را دارد یا نه؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جواب این سوال مثبت است؛ اما چالش‌هایی بر سر راه اجرای این موضوع وجود دارد. نخست اینکه سامانه‌های مالیاتی کشور سنتی است و برای ممانعت از فرار مالیاتی باید با استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دنیا به سمت دیجیتالی شدن در فرآیند مالیات‌گیری برویم. در این زمینه باید با تشکیل جلسات تخصصی، خلأهای مالیاتی شناسایی و تحلیل شوند. دیگر اینکه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سامانه‌های پیشرفته نیز فراهم شود. علاوه بر این، فرآیند مالیات‌گیری باید ساختار یکپارچه و شفاف داشته باشد. سیستم‌های مالیات‌ستانی باید بهینه (ساده، قابل فهم و باثبات) باشد و یک مرجع مستقل برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این موضوع تعیین شود. پیگیری مجدانه برای اجرای طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و رصد فعالیت‌های شرکت‌های صوری (کاغذی) از جمله اقداماتی است که باید بیش از گذشته در دستور کار سازمان مالیاتی قرار بگیرد. منطقی‌سازی معافیت‌های مالیاتی نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی مالیات‌ستانی و سالم‌سازی نظام مالیاتی دارد.
دریافت صفحه با کد QR