به گزارش مردم فردا،اعتبارسنجی، موضوعی است که در سال های اخیر به تدریج جای خود را در فرایند دریافت تسهیلات از بانک ها باز کرده است. در نتیجه این اقدام، اعتبارات بانکی به سمت افرادی هدایت می شود که ریسک بازپرداخت آن ها کمتر است. با این حال عوامل متعددی از جمله محدود بودن داده های مورد استفاده برای اعتبارسنجی تاکنون موجب شده تا دامنه شمول و کارایی آن کاهش یابد. در این راستا، خبرها حاکی از آن است که از ماه آینده، قرار است الگوی جدید اعتبارسنجی با دامنه شمول و کارایی بالاتر در تمام بانک ها مورد استفاده قرار گیرد. مدل اعتبارسنجی اشخاص در صنعت بیمه نیز در حال نهایی شدن است.
به گزارش خراسان، با اعلام وزیر اقتصاد، ساعت صفر تحول در نظام اعتبارسنجی بانک ها نزدیک شد. احسان خاندوزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «مدل اعتبارسنجی کشور پس از 8 سال تعییر یافت و به جای 32 درصد جامعه، کل جمعیت فعال کشور می توانند گزارش اعتباری خود را (با 70 قلم اطلاعاتی به جای 18 قلم) از شرکت اعتبارسنجی ایران دریافت کنند.» وی همچنین در نشست رونمایی از مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی، از پیاده سازی مدل جدید اعتبارسنجی در تمام بانک ها از شهریور خبر داد.
 
اشکال مدل قبلی (کنونی) اعتبارسنجی چه بود؟

همان طور که وزیر اقتصاد اشاره کرده است، مدل قدیمی اعتبارسنجی در کشور ما، با به کار گیری اقلام اطلاعاتی محدود (18 قلم)، تنها 32 درصد جامعه را پوشش می‌داد. به عنوان مثال اشخاصی که تاکنون وام دریافت نکرده بودند، به دلیل نداشتن اقساط عقب افتاده ممکن بود رتبه اعتباری بالایی نیز داشته باشند!
به گزارش خراسان، به این ترتیب و در فضایی که کمبود داده های اطلاعاتی به همراه نبود شفافیت در نحوه محاسبه رتبه اعتباری وجود دارد، سیستم اعتبارسنجی کنونی، بیشتر به عنوان یک سد در برابر کسب و کارها عمل می کند. چرا که به جای ایجاد اعتماد، به ابزاری برای ایجاد شک و تردید تبدیل شده است.
از سوی دیگر ملاحظه می شود تاکنون در ارائه برخی تسهیلات خرد نیز اساساً اعتبارسنجی به کار گرفته نمی شد. همین موضوع موجب می شد تا بانک ها در ازای پرداخت این قبیل وام ها که نسبتاً مبالغ بالایی را شامل نمی شوند، وثایقی را مطالبه کنند که ارائه آن از سوی متقاضیان تسهیلات، دشوار بود. به گفته وزیر اقتصاد در این باره در سال 1400، از بانک ها خواسته شد برای افزایش دامنه خدمت، اعتبارسنجی را پیاده سازی کنند که البته تاکنون به دلیل به کار گیری داده های محدود، کارایی مطلوب را نداشته است.
 
ایران چهلمین کشور با پوشش 100 درصدی اعتبارسنجی اشخاص
با این حال، قرار است با افزایش دامنه داده های اطلاعاتی از حدود 18 به 70 قلم)، عملاً امکان اعتبارسنجی قریب به اتفاق جمعیت در سن قانونی فراهم شود. به گفته قاسم پور، مدیر عامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در مدل جدید اعتبارسنجی، شاخص‌های متعددی از جمله گمرک، مالیات، ورشکستگی، محکومیت های مالی، درآمدها و شاخص های مربوط به فروش اقتصادی نیز اضافه شده است. به این ترتیب و بر اساس مدل جدید، پوشش جمعیتی از 32 درصد به 100 درصد خواهد رسید و ایران چهلمین کشوری خواهد بود که به این سطح از پوشش می رسد. وی همچنین افزایش دقت اعتبارسنجی از 76 به 89 درصد را از دیگر مزایای این تحول دانسته و افزوده است: در برخی مدل های برتر در دنیا، این دقت به 96 درصد رسیده و امیدوار هستیم در مدل‌های بعدی بتوانیم دقت را به این عدد نزدیک کنیم.
 
توسعه آتی اعتبارسنجی به حوزه چک و بیمه
مدیر عامل شرکت اعتبارسنجی ایران در خصوص کاربردهای اعتبارسنجی گفت: این اقدام نه تنها در تسهیلات بانکی بلکه در حوزه بیمه، کسب و کار ها و ... نیز کاربرد دارد. مدل اعتبارسنجی اشخاص حقیقی در چند هفته آینده و مدل اشخاص حقوقی در چند ماه آینده ارائه خواهد شد. در ادامه فعالیت‌ها می‌توان مدلی ارائه کرد که اشخاص نتوانند بیش از اعتبار خود چک صادر کنند و به این ترتیب جلوی برگشت چک‌ها گرفته می‌شود.  در حوزه بیمه قرار است مدل اعتبارسنجی اشخاص نهایی شود.
ابهاماتی که وجود دارد...
به گزارش خراسان، مردم و کارشناسان ابهامات بعضاً جدی را به شرح زیر مطرح می کنند که عمدتاً ناظر به تغییرات رتبه اعتباری پس از بدحساب شدن است:
1-چگونگی لحاظ کردن خوش حسابی: این موضوع که در اثر داشتن معوقات بانکی، رتبه اعتباری یک فرد کاهش یابد، پذیرفتنی است. با این حال، در شرایطی که یک فرد مثلاً سه وام بانکی دریافت کرده، در دو مورد از آن ها کاملاً خوش حساب بوده و تنها در یک مورد (به دلایلی از قبیل دریافت وام برای ضامن و لزوم بازپرداخت وام توسط ضامن بر اساس توافق با وی)، بد حساب شده است، سوال اینجاست که باز رتبه اعتباری وی به مانند زمانی که تنها یک وام دریافت کرده و در آن بدحساب شده است، کاهش می یابد؟

2-چگونگی کاهش رتبه اعتباری در خصوص تسهیلاتی که ضامن نیز وجود دارد: در بسیاری از تسهیلات بانک ها، یک یا چند ضامن وجود دارند. با این حال این سوال مطرح می شود که با فرض بدحساب شدن دریافت کننده تسهیلات، رتبه اعتباری از وی یا ضامن ها و یا همگی به یک میزان کاهش خواهد یافت؟
3- چگونگی رفع سوء اثر: به نظر می رسد به مانند رفع سوء اثر از چک های برگشتی، فرایند رفع سوء اثر از بدحسابی و کاهش رتبه اعتباری نیز می بایست وجود داشته باشد و اطلاع رسانی شود.
در مجموع باید گفت همزمان با افزایش پوشش اعتبارسنجی، اطلاع رسانی در خصوص مدل اعتبارسنجی نیز می بایست به عنوان یک حق عمومی از سطح کلیات تا جزئیات قابل فهم برای آحاد جامعه گسترش یابد.