به گزارش مردم فردا،اگرچه به اذعان کارشناسان، امکان تک نرخی کردن ارز در شرایط کنونی کشور وجود ندارد، اما کاهش فاصله نرخ ارز واردکنندگان (نیما) با بازار آزاد، در کاهش رانت های ارزی و تخصیص بهینه ارز برای نیازهای کشور موثر است. در این زمینه کارنامه بانک مرکزی در ماه های گذشته چنین رویکردی را نشان می دهد. ضمن این که با وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بازار ارز توافقی از شهریورماه، می توان گفت که این مسئله به صورت نظام‌مندتری پیگیری خواهد شد. البته این موضوع به این جا ختم نمی شود و باید منتظر لااقل دو اثر مثبت این مسئله در حوزه اقتصاد و تجارت کشور باشیم.
 
وعده راه اندازی بازار معاملات ارز توافقی
چند روز قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی تالار مبادلات ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در نیمه اول شهریور خبر داد. تالاری که در آن امکان مبادلات بین واردکنندگان و صادرکنندگان مشمول ارز اشخاص و در یک بسته معاملاتی یکپارچه فراهم می شود. بر این اساس معاملات ارز و پروانه های صادراتی به صورت همزمان با ضمانت های بانک عامل ایجاد خواهد شد. طبق اظهارات فرزین، در این بازار کشف قیمت بصورت حراج و نقد انجام می شود. در این باره، کارشناسان چنین اقدامی را در راستای کاهش فاصله نرخ ارز نیما و آزاد می دانند که می تواند تبعات مثبتی را برای اقتصاد و تجارت کشور به همراه بیاورد.

 
لزوم هماهنگ کردن 2 هدف متناقض پیش روی بانک مرکزی
اقدام فوق را باید تلاش برای هماهنگ کردن دو سیاست به ظاهر متناقض ارزی دانست. بانک مرکزی از یک سو اقدام به اجرای سیاست تثبیت ارزی کرده که در ذات خود، کاهش نوسانات و رشدهای هیجانی نرخ ارز را دارد. هدف از اجرای این سیاست، تامین امنیت برای انتظارات تورمی و کاهش ریسک های هزینه ای تولیدکنندگان است تا آن ها بتوانند با افزایش قدرت پیش بینی پذیری، نسبت به واردات مواد اولیه و واسط و تولید اقدام کنند. در این زمینه، گزارش بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی اثربخشی مثبت این رویکرد را نشان می دهد. طبق اظهارات فرزین رئیس کل بانک مرکزی، بررسی ها از همبستگی 70 درصدی نرخ ارز نیما و شاخص بهای تورم تولیدکننده خبر می دهد و این در حالی است که ضریب تغییرات نرخ حواله های ارزی و اسکناس مرکز مبادله، در بین سال‌های 1401 تا 1402 به نهایتاً 2.4 درصد کاهش یافته و همین موجب شده تا تورم تولیدکننده نیز از 37.9 درصد در بهمن 1401 به 23.3 درصد در اردیبهشت امسال کاهش بیابد.
اما بدیهی است که اجرای سیاست تثبیت زمینه را برای فاصله گرفتن نرخ ارز رسمی از بازار آزاد و ایجاد رانت فراهم می کند. در نتیجه سیاست ضروری دیگر که بانک مرکزی همزمان با سیاست تثبیت ارزی می بایست انجام دهد (و این کار را نیز کرده است)، کاهش فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد است.
در این جا بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که هم اینک و در شرایط تحریم، چند نرخی بودن ارز چندان مورد مناقشه نیست و تقریباً عمده کارشناسان به این موضوع  اذعان دارند که اجرای سیاست نرخی کردن ارز در حال حاضر بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشد. در نتیجه ناچار به پذیرش نظام چند نرخی ارز برای حمایت از جریان تولید در کشور هستیم.
با  این وصف اما، کاهش فاصله بین نرخ های ارز حمایتی و بازار آزاد نیز برای حذف رانت های ارزی ضروری است. در این زمینه اظهارات شیریجیان معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی حاکی از آن است که این نرخ از 28 هزار و 500 تومان در دی ماه سال گذشته به تدریج در حال افزایش بوده و هم اینک نرخ دلار به حدود 45 هزار تومان رسیده است.
اثر مستقیم این رویکرد، کاهش انگیزه افراد برای دریافت دلار به قیمت پایین و واردات کالاهای غیر ضروری (یعنی همان کاهش رانت های ارزی) و تشدید جریان ورود ارز به کشور از محل رفع تعهد ارزی است.
 
تحریک مثبت بورس، اثر دیگر کاهش فاصله ارز نیما و آزاد
جدا از کاهش رانت ارزی، فایده دیگر کاهش فاصله ارز نیما و آزاد را باید در بورس جست وجو کرد. صادق محبی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفته است: نزدیک شدن نرخ دلار آزاد (بازار غیر رسمی) به دلار نیمایی، می‌تواند برای صنایع بورسی مثبت و تعیین‌کننده باشد.این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: عدم‌النفع شرکت‌های بورسی از اختلاف دلار نیما و بازار غیر رسمی به طور مستقیم خود را در سودآوری شرکت‌های صادرات محور و کوچک بازار سرمایه نشان می‌دهد. باید توجه داشت که عدم رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ و کوچک بازار سرمایه، نقش پررنگی در افت ارزش دلاری بورس تهران از سالیان گذشته داشته است.
 
کنترل چالش کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات

یکی از چالش های تجارت خارجی کشور، کم اظهاری در صادرات برای فرار از رفع تعهد ارزی و بیش اظهاری در واردات برای بهره مندی بیشتر از ارز ترجیحی بوده است. با این حال، باید گفت اثر مثبت دیگر کاهش فاصله ارز آزاد و نیما، کنترل بیشتر چالش پیش رو و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشور به شمار می رود.
در پایان باید به یک نکته دیگر اشاره کرد که کاهش نرخ ارز نیما و بازار آزاد اگر تاکنون به صورت شوک اجرا می شد یا در آینده به صورت ناگهانی عملیاتی شود، امکان فشارهای تورمی به اقتصاد را به دنبال می داشت یا خواهد داشت. با این حال، به نظر می رسد مسئولان پولی کشور در عمل به این تجربه رسیده اند که می بایست تغییرات در این عرصه را به تدریج اعمال کنند. در آن صورت می توان پیش بینی کرد که زمینه برای تجمیع مزایای اهداف به ظاهر متناقض به شرح یادشده فراهم خواهد شد.