به گزارش مردم فردا،انتخاب وزیر کشور دولت جدید، با وجود هجمه‌‎های بخشی از اصلاح طلبان، حمایت‌های بخش دیگر از اصلاحات را نیز در جریان رای اعتماد به وی در پی داشت.

در این میان، اعضای جبهه پایداری هم به عنوان موافق اسکندر مومنی، که در  سیاستمداری، به عنوان فردی محافظه کار و اصولگرا  از او یاد می شود، صحبت کردند. در بین وزرای پیشنهادی نیز، مومنی بالاترین تعداد ثبت نام کننده از بین نمایندگان، برای صحبت در مقام موافق را به نام خود رقم زد.


با وجود همه اینها، اما شواهد و قرائن، اظهارات دولتی ها، سوابق مومنی و وعده های رئیس جمهور، نشان می دهد که اصولا عمده نگاه حاکم بر وزارت کشور، به عنوان وزارتخانه ای مهم که تنظیم روابط و مسئولیتها بین چندین وزارتخانه دیگر را نیز بر عهده دارد، نه سیاسی، که بیشتر اجتماعی، علمی و تخصصی خواهد بود.
 
این نگاه اجتماعی و مبتنی بر کار علمی، مخصوصا قرار است در انتصاب استانداران سراسر کشور مد نظر باشد. موضوع مهمی که خود پزشکیان بر آن اصرار داشته و مومنی  نیز بخش هایی از آن را به صورت کلیات، مطرح کرده بود.

استانداریهای عامل و استانداریهای مانع
بدون شک، بخش عمده ای از طرح ها و برنامه ریزی های وزرا که هدف اصلی آنها تحقق مولفه های فوق است پس از گذار از ساختارهای بزرگ و در هم تنیده وزارتخانه ها  در سطوح استانی محقق می شود. و چه بسا در مواردی، همین استانداری ها نیز، خواسته و ناخواسته مانعی در برابر تصمیمات وزارتخانه ها و مرکز نشینان بوده اند.

آنها که در بدنه مدیریت اجرایی کار کرده اند، به خوبی دریافته اند که چرا با وجود انواع مصوبات بالادستی، اما بعضی از طرح ها، هیچ گاه در سطح استانها و شهرستانها اجرایی نمی شود و این، همان نقش فرمانداران و استانداران و اولویت های گهگاه متفاوت مد نظر آنها، با اولویت های ابلاغی مرکز را نشان می دهد که اتفاقا هم موضوعی مهم و قابل تامل است.

برای همین درک و شناخت از نقش و تاثیرات استانداری‌ها در شئون متعدد است که رئیس دولت، از انتخاب استانداری مبتنی بر مطالعات اجتماعی و علمی سخن گفته و بر آن تاکید دارد.

از والیان سیاسی، نظامی، اقتصادی تا استانداران اجتماعی_علمی

دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد عمده استانداران از قشر نظامی و سیاسی و امنیتی برای کشور انتخاب شدند.

در این میان حسن روحانی مخصوصاً در دوره دوم ریاست جمهوری تلاش کرد استانداران خود را از بین گزینه‌هایی با گرایشات نزدیک به حوزه اقتصاد انتخاب کند تا شاید از این رهگذر بتواند از ظرفیت این گرایش استفاده کرده و  بر مشکلات موجود در عرصه‌های اقتصادی و معیشتی غلبه کند.

 اما  در دوره دولت سیزدهم، شهید رئیسی که وزیر کشورش را از بین نظامیان انتخاب کرد که پیش از آن وزیر دفاع بود. پس استاندارانش نیز عمدتاً نیروهای نظامی و البته با دغدغه هایی در حوزه معیشت و مشکلات مربوط به آن بودند.

در همه ادوار، استانداریهایی هم بودند که به عنوان سهم بخشی از جریانات و افرادی که مدیریت های موجود در پایتخت را از دست داده بودند، به حساب می آمدند.

در گذر از این روزگاران و این ادوار، اما مسائل و مشکلات اساسی استان‌ها همچنان در آنها جاری و ساریست چنانکه بسیاری از پروژه‌های مهم، به اندازه عمر همه این دولت‌ها همچنان نیمه کاره هستند و اتفاق چندان مثمر ثمری در انها رخ نداده است.

نگاه علمی- اجتماعی دولت جدید
 شاید این نگاه تخصصی و اجتماعی مورد تاکید دولت چهاردهم باشد که بتواند جامعیت مورد نظر در اداره یک استان را محقق کرده و با نگاهی جامعه شناسانه، علمی و عمیق بتواند طرحی نو برای مناطق متعدد کشور بریزد.

اسکندر مومنی هم هرچند یک نیروی نظامی است اما گرایشات وی و سابقه‌اش در مباحث انتظامی و اجتماعی و عدم تمایل چندان وی برای ورود به عرصه‌های سیاسی و بازی‌های جریانی و زودگذر، می‌تواند امیدوار کننده باشد.

پزشکیان نیز در حالی که در ادوار مختلف دولت‌ها،  سپردن سکان استانداری‌ها به نیروهای بازمانده از مدیریت‌های بالادستی و وزارتخانه‌ها روال اساسی و جدی بوده است اما از نگاه نو به انتخاب استانداران سخن می گوید: « استانداران و فرمانداران براساس شاخص های علمی انتخاب می‌شوند. نباید افرادی که شاخص‌های کارشناسی ندارند به عنوان گزینه برای استانداری یا فرمانداری معرفی شوند...ملاک و معیار ما در تعیین استانداران، توانمندی، شایستگی و تخصص است نه داشتن روابط یا وابستگی‌های جناحی.»

مومنی، وزیر کشور هم گفته است: در انتصابات قطعاً گزینه‌ شایسته‌سالاری را در اولویت قرار خواهم داد و مشورت با نمایندگان را در دستور کار خود قرار می‌دهم و اصل بر این نیست که همه فرمانداران و استانداران تغییر کنند و کسانی که به‌خوبی کار می‌کنند در جایگاه خود باقی خواهند ماند.

رئیس‌جمهور معیارها و شاخص‌هایی را به بنده اعلام کردند و تأکید داشتند که اگر فردی چنین شاخصه‌هایی را داشت به‌عنوان گزینه استانداری یا فرمانداری معرفی شود و افراد فعلی نیز اگر دارای مشخصه مذکور بودند در جایگاه خود ابقاء شوند».

همه این ها شاید اتفاقی نو و امیدوار کننده در انتخاب مدیران میانی جامعه ای باشد که نیاز شدید به کار علمی و تخصصی و البته جامعه شناسانه دارد.