به گزارش مردم فردا،این رقم کمی بیشتر از کل رقم خروج سرمایه در سال 99 است.البته به نظر می رسد آمار نسبتا پایین خروج سرمایه در سال گذشته به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی رقم خورده باشد.در هر صورت در سال گذشته 6 میلیارد و 318 میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. بر اساس این گزارش، رقم خروج سرمایه در سال های 98، 97 و 96 به ترتیب 6.6 میلیارد دلار، 16 میلیارد دلار و 19.4 میلیارد دلار بود. به این ترتیب از ابتدای سال 96 تا پایان شهریور 1400 در مجموع حدود 54 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.بررسی های قبلی نشان می داد که در دهه 80 و 90 در مجموع حدود 158 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. درباره مقصد این خروج سرمایه، خرید ملک در کشورهای دیگر را می توان به عنوان مقصد اصلی ذکر کرد. خرید هفت هزار باب ملک در ترکیه در سال 2020 یکی از جلوه های اصلی خروج سرمایه است. بر اساس برآوردها در سال های اخیر 10 میلیارد دلار میزان سرمایه گذاری ایرانیان در املاک ترکیه بوده است. علاوه بر این سرمایه گذاری در خرید انواع رمزارزها و مهاجرت که موجب تبدیل دارایی های داخلی به دارایی های خارجی می شود از دیگر دلایل خروج سرمایه از کشور است. افزایش نرخ ارز و جذابیت تبدیل پول ملی به ارز خارجی و خروج این پول از کشور، ریسک سرمایه گذاری در داخل کشور و فضای نامساعد کسب و کار در اقتصاد ایران از دیگر دلایل خروج سرمایه از کشور است.در عین حال خروج سرمایه در بیشتر اقتصادها  البته با انگیزه ها و دلایل مختلف وجود دارد. در جدول جزئیات خروج سرمایه در سال‌های اخیر آمده است.
کنترل خروج سرمایه با مدیریت شبه پول هایی مثل ارز و سکه
در همین حال یزدی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با مسیر اقتصاد  با بیان این که  خروج سرمایه مختص همه کشورها بوده هر چند دلایل آن در کشورهای مختلف متفاوت است، می افزاید : به طور مثال در کشورهای پیشرفته علت اصلی آن، کاهش فشار مالیاتی یا کاهش هزینه‌های تولید است.وی  تصریح می کند:به طور کلی عوامل مؤثر بر خروج سرمایه معلول شرایط و جو حاکم بر بازار است؛ چراکه فقط یک عامل در به وجود آمدن خروج سرمایه مؤثر نیست و طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و سیاسی، در به وجود آمدن این پدیده مؤثر است  که موارد بدهی خارجی، نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات اقتصادی و فساد را می‌توان به عنوان مهم ترین عوامل موثر برای این پدیده در نظر گرفت. یزدی زاده درباره راه مقابله با خروج سرمایه می گوید: نوسانات نرخ ارز و طلا، از جمله عوامل ایجاد تورم، کاهش ارزش پول ملی و مهم‌ترین عامل در بی ثباتی اقتصادی هستند که باید مهار شوند. وی در پایان خاطرنشان می کند: تنها امکان ما برای افزایش هزینه فرار سرمایه، امکانی است که هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است. این امکان، استفاده از مفاد قراردادهای اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات مالی که با بیشتر  کشورهای اصلی مقصد یا واسطه خروج سرمایه داریم، است.
  
بر اساس مفاد این قراردادها می‌توانیم اطلاعات مالی و سرمایه‌ای ایرانیان را در این کشورها دریافت  کنیم و هزینه این خروج را از روش‌های مختلف مانند بررسی نحوه خروج از طریق ایشان یا این که مبالغ انتقالی با سوابق مالیاتی آن ها همخوانی دارد یا خیر را افزایش دهیم.